تعمیر ماشین قراضه

اسماعیل محمدولی| روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل کارگری: 



«قانون کار» شبیه به یک ماشین زنگ‌زده گوشه یک خیابان متروک است؛ سال‌هاست از جایش تکان نخورده، جای چرخ‌هایش آجر گذاشته شده  و شیشه و فرمان و صندلی هم ندارد.

برای نشان دادن ازکارافتادگی قانون کار می‌شود به تمام موضوعات مهم در روابط کار اشاره کرد اما بعضی از آنها چنان مهم‌اند که آثار ازکارافتادگی‌شان به تنهایی با سایر موضوعات برابری می‌کند. 

نهادهای کارگری، سخنگو و مذاکره‌کننده کارگران در دعواهای صنفی هستند. علاوه بر این، کارکرد این سازمان‌ها در حالت مطلوب، فرستادن پیام‌های واقعی (مستقل) از شرایط زیستی این طبقه، به جامعه و نهاد قدرت است. 

این سازمان‌ها در درجه اول برای تشکیل، قدرتشان را از کارگران می‌گیرند و در مرحله بعد، برای بقا نیازمند حمایت قانون‌اند. قانون کار این نفع عمومی را در قالب حمایت‌هایی از نمایندگان کارگران برای تشکیل 3نهاد صنفی رسمیت داده است. در یک نمونه، به آنها مصونیت از اخراج داده؛ کارفرما قانونا نمی‌تواند نماینده کارگران را به‌سادگی سایر کارگران اخراج کند. اما شرایط بازار کار امروز با زمان تصویب و اجرای اولیه قانون کار به کلی تغییر کرده است. قانون‌کار با پیش‌فرض دائمی بودن قراردادهای کار در مشاغل دائمی نوشته شده است. تا 4سال پس از تصویب این قانون، ۹۳ درصد از کارگران با قراردادهای دائمی کار می‌کردند، اما امروز ۹۷‌درصد از کارگران با قراردادهای کوتاه‌مدت استخدام شده‌اند. به این ترتیب کارفرمایان برای اخراج نمایندگان کارگران مانع قانونی ندارند و در پایان قراردادهای یک ماهه، می‌توانند قرارداد را تمدید نکنند. این تغییر در مناسبات کارگری-کارفرمایی، باعث شده ابزارهای حمایتی قانون برای تشکیل و قدرت پیدا کردن نهادهای کارگری بی‌اثر شوند و این نهادها - با فرض وجود - کارکرد مطالبه‌گری و پیام‌رسانی‌شان را از دست بدهند.

در این شرایط که  بن‌بستی در روابط کار به‌نظر می‌رسد، کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه با تغییراتی در نهاد کارگری خود توانسته‌اند یک نهاد نیمه‌قانونی اما کارآمد تشکیل دهند.

یک دهه پیش از این، آخرین تلاش آنها برای نهادسازی به تشکیل یک «سندیکا» ختم شد. به‌دلیل اینکه قانون کار سندیکا را به رسمیت نمی‌شناسد و کارگران تنها مختار به انتخاب بین 3 تشکل «شورای اسلامی کار»، «انجمن صنفی» و «نماینده مستقیم» هستند، بخشی از نیروی سندیکا صرف برخوردهای سیاسی و امنیتی می‌شد. 

در مرداد ۹۷ کارگران هفت‌تپه برای تشکیل نهاد کارگری دیگری انتخابات برگزار کردند که ظاهری شبیه به سومین نهاد پیشنهادی قانون کار یعنی نمایندگی مستقیم دارد، اما در عمل مستقل از دخالت دولت تشکیل شده است. ساختار این نهاد جدید، برخلاف سندیکا که چند نماینده تمامی 5هزار کارگر هفت‌تپه (با منافع صنفی متنوع) را نمایندگی می‌کردند، از نمایندگان مستقیم هر یک از ۲۳ بخش هفت‌تپه تشکیل شده است.

ساختار خلاقانه این نهاد که باعث تقسیم قدرت از پایین به بالا در این تشکل شده، از آن یک نهاد صنفی آگاهی‌بخش ساخته است. این نهاد در شرایطی که با کارگران رفتار کودکانه‌ای شده بود (خصوصی‌سازی، پرداخت‌نشدن حقوق و فراری‌شدن کارفرما) در اعتراضات صنفی آبان و آذر برخوردهای بالغانه‌ای انجام داد و با گروه‌های سیاسی کمین‌کرده، مرزبندی کرد.

هرچند این نخستین بار نیست که کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه با اتهامات سیاسی و امنیتی مواجه می‌شوند اما با تغییراتی که ظرف چند‌ماه گذشته در سازمان کارگری هفت‌تپه شکل گرفته، تکرار این اتهامات بیش از هر زمان دیگری نارواست.