سهم‌بران بودجه ۱۴۰۰

از قدیم گفته‌اند که چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن! بودجه ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و دولت گرفتار انبوه مطالبات بودجه‌ای و تنگنای درآمدی سند دخل و خرج خود را به مجلس داده تا آن را بررسی کند و بگوید از کجای بودجه می‌شود زد و از هزینه‌ها کم کرد. مشکل جدی در نقد بودجه سالانه ایران همواره این بوده که از وابستگی به درآمدهای نفتی و یا محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی شده صحبت می‌شود اما در اینکه از کدام هزینه‌ها می‌شود، صرف‌نظر کرد کمتر صحبت می‌شود چرا که همه بودجه‌خواران دنبال گرفتن پول از خزانه هستند و کمتر کسی به فکر پرکردن خزانه است. حکایت دولت ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر حکایت همان ضرب‌المثلی است که می‌گوید بر آن مرد بدبخت باید گریست؛ که دخلش بود نوزده، خرج بیست!
به گزارش همشهری، این روزها صحبت از کسری بودجه 320هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده است و از قضا آنچه منتقدان و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس از آن خبر می‌دهند و انتقاد می‌کنند به وضوح تمام توسط دولت در لایحه بودجه سال1400 منعکس شده که کسری تراز عملیاتی دخل و خرج سال آینده حدود 320هزار میلیارد تومان است. آیا راهی برای پر کردن این چاله وجود دارد؟

نمای کلی بودجه1400
لایحه بودجه سال آینده ایران از حیث منابع و مصارف شامل هزینه‌های جاری و عمرانی و همچنین بودجه شرکت‌ها، بانک‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهاده‌های عمومی 24میلیون و 357هزار و 78میلیارد و 986میلیون ریال برآورد شده است. از کل این بودجه حدود 64درصد آن مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت خواهد شد و تنها 9میلیون و 298هزار و 217میلیارد و 177میلیون ریال آن مربوط به دخل و خرج دولت و نهادهای بودجه بگیر در قوای دیگر و دیگر دستگاه‌ها می‌شود. به این ترتیب مشخص است که همه دغدغه دولت و مجلس مربوط به منابع و مصارف بودجه عمومی می‌شود و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت بیشتر ماهیت شرکتی دارد و تنها نشان‌دهنده میزان درآمدی است که دولت بابت سهامداری در این نهادها و مالیات به‌دست می‌آورد.
نکته مهم اینکه از کل مصارف بودجه عمومی دولت که حدود 930هزار میلیارد تومان برآورد شده، اندکی بیش از 637هزار میلیارد تومان آن صرف هزینه‌های جاری و 104هزار میلیارد تومان صرف بودجه عمرانی شده و باقی‌مانده آن در تملک دارایی‌های مالی دولت بابت بازپرداخت بدهی‌های مالی ازجمله بازخرید اوراق قرضه و بخشی هم در قالب هزینه‌های اختصاصی دستگاه‌های بودجه‌بگیر مصرف خواهد شد. آنچه باید درباره بودجه دولت بدانیم این است که هزینه‌های جاری دولت به میزان 637هزار میلیارد تومان از کدام محل تامین خواهد شد و به‌اصطلاح پول این هزینه‌ها از کجا درمی‌آید؟
دولت می‌گوید حدود 317هزار و 598میلیارد تومان از محل مالیات و حقوق گمرکی و... درآمد جاری خواهد داشت و مابقی هزینه‌اش را از محل واگذاری یا فروش دارایی‌های سرمایه یعنی نفت و گاز و میعانات نفت و گاز به میزان 225هزار میلیارد تومان و همچنین فروش سهام و اوراق بدهی به میزان 298هزار میلیارد تومان تامین می‌کند. نکته مهم دیگر اینکه دولت به صراحت گفته که بودجه سال آینده ایران با کسری تراز عملیاتی به میزان 319هزار میلیارد تومان مواجه است و به همین دلیل از مجلس خواسته اجازه دهد تا بخشی از این کسری با کاهش سهم صندوق توسعه ملی و بخشی با فروش اوراق سهام و اوراق بدهی و بخش دیگر هم با پیش‌بینی فروش 2.3میلیون بشکه نفت در روز تامین شود. حالا که نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس با روش پیشنهادی دولت مخالف هستند باید دید آنها چه گزینه‌ای برای افزایش درآمدهای دولت و پوشش کسری بودجه 319هزار میلیارد تومانی پیشنهاد می‌کنند؟ روشن است که به هر میزان از درآمد پیش‌بینی فروش نفت کم شود و یا به جای 20درصد، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 38درصد تعیین شود، شکاف بین دخل و خرج سال آینده اداره کشور بیشتر خواهد شد. اما دولت این بودجه را در چه بخش‌هایی می‌خواهد هزینه کند و آیا امکان کاهش هزینه‌های دولت وجود دارد؟
به زبان ساده و روشن قرار است دولت کشور را با 637هزار میلیارد تومان اداره کند این بودجه در 7فصل هزینه جبران خدمات کارکنان، خرید کالاها و خدمات، هزینه استهلاک اموال و دارایی‌ها، یارانه، کمک‌های بلاعوض، رفاه اجتماعی و سایر هزینه‌ها خواهد شد. به این ترتیب 33درصد کل هزینه جاری دولت مربوط به جبران خدمات کارکنان، 30درصد رفاه اجتماعی، 27درصد سایر هزینه‌ها، 8درصد خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی و 3درصد مربوط به یارانه‌ها و کمک‌های بلاعوض دولت می‌شود.

آنچه مردم حق دارند بدانند
شهروندان حق دارند بدانند که بودجه کشور در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود؟ همشهری با کالبدشکافی بیش از 1100ردیف بودجه سال آینده ایران به این نتیجه رسیده که حدود 60درصد از کل هزینه جاری سال آینده دولت تنها به 12ردیف شامل هزینه جاری ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص)، سهم دولت از حق بیمه آموزش و پرورش در صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت اطلاعات، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح می‌شود و جالب اینکه تنها 60ردیف بودجه از 1135ردیف اعلام شده، 80درصد بودجه جاری دولت را به‌خود اختصاص می‌دهند. جزئیات بیشتر نشان می‌دهد که 89هزار میلیارد تومان از کل هزینه جاری دولت معادل 14درصد تنها به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، 79هزار و 220میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری معادل 13درصد کل هزینه جاری، بیش از 51هزار میلیارد تومان معادل 8درصد به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 38.5هزار میلیارد تومان به ستاد مشترک سپاه معادل 6درصد اختصاص دارد. همچنین سهم نیروی انتظامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران هر کدام 4درصد، ستاد مشترک ارتش 3درصد، دادگستری و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هر کدام 2درصد برآورد شده است. توضیح اینکه سهم نیروی انتظامی با افزودن ردیف‌های دیگر مرتبط با این نهاد در سرجمع هزینه‌های جاری کشور به 15درصد می‌رسد. نکته کلیدی اینکه برای نخستین بار قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در بودجه سال آینده 10هزار میلیارد تومان هزینه جاری از دولت در قالب ردیف جداگانه دریافت می‌کند که در بودجه امسال یک ریال هم در قالب ردیف این قرارگاه پیش‌بینی نشده بود.
همشهری در گزارش دیگری به کالبدشکافی ریز بودجه عمرانی دولت در سال آینده و همچنین جزئیات توزیع 45هزار میلیارد تومان یارانه‌های گنجانده شده در بودجه عمومی1400 می‌پردازد و آنچه در این گزارش به آن پرداخته‌ایم، سهم دستگاه‌های بودجه‌خوار در سطح ملی از کل کیک 618هزار و 612میلیارد تومانی سال آینده به‌عنوان هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی است.

باشگاه یک‌درصدی‌ها
آیا می‌دانید که بیش از یک درصد هزینه جاری دولت در کدام ردیف‌ها قرار دارد که اگر آنها را با ردیف‌های بالای 100هزار میلیارد ریالی جمع کنیم، 70درصد کل بودجه جاری سال آینده ایران را شامل می‌شود؟ به‌ترتیب این ردیف‌های بودجه‌خوار شامل سهم دولت بابت آموزش و پرورش در صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت اطلاعات، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، طرح تحول سلامت، سازمان امور مالیاتی کشور، دانشگاه علوم پزشکی استان فارس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان شرقی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه برای هزینه‌های خارج از کشور، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی، دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌شود. البته فکر نکنید که بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی یادشده مربوط به بخش آموزش می‌شود، نه این بودجه فقط در بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها صرف بهداشت و درمان می‌شود.
تجمیع ردیف‌های بودجه در دستگاه‌های اصلی بودجه‌بگیر نشان می‌دهد که بیشتر هزینه جاری دولت مربوط به بخش‌هایی است که عملا دست دولت را برای کم کردن بسته است و با درنظر گرفتن نرخ تورم بالا، دولت ناخواسته مجبور شده تا هزینه‌های جاری سال آینده را افزایش دهد. اکنون این فهرست هزینه‌های جاری کشور و نه فقط دولت در سال آینده است که روی میز نمایندگان قرار دارد که تصمیم بگیرند یا از این هزینه‌ها کم کنند و هزینه سیاسی و اجتماعی آن را بپذیرند یا اینکه به لایحه دولت رأی دهند. گزینه پیشنهاد شده و احتمالا روی میز نمایندگان تصمیم به رد کلیات لایحه بودجه1400 دولت است. چرا که مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت این خواسته را مطرح کرده و به نمایندگان گفته که امکان کم کردن از هزینه‌های دولت و به‌معنای درست هزینه‌های کشورداری وجود ندارد.

نصف بودجه خارج از دولت
نمایندگان مجلس همواره از ضعف بودجه‌ریزی و نظارت دولت بر دخل و خرج کشور گلایه دارند درحالی‌که دست‌کم نیمی از بودجه به ردیف‌ها و دستگاه‌هایی اختصاص دارد که عملا وزرای دولت سهم و نقشی در توزیع آن دارند و از همان نصف کیک باقی‌مانده هم نصف آن تکلیفی است ازجمله هزینه‌های جاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. حالا باید دید مجلس که داعیه شفافیت دارد و به صراحت اعلام کرده درصدد جراحی و اصلاح ساختار بودجه ایران است، می‌تواند تکلیف دست‌کم نیمی از ردیف‌ها و دستگاه‌های بودجه‌بگیر از دولت را روشن کند و از آنها گزارش شفاف بخواهد و آن را در اختیار مردم قرار دهد؟

انباشت مطالبات روی دست دولت
خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها و به‌گفته حسن روحانی، رئیس‌جمهور درگیر شدن کشور با یک جنگ تمام عیار اقتصادی باعث شده تا دولت نتواند دست‌کم 25درصد از هزینه‌های جاری خود را از مسیر فروش نفت و درآمدهای آن طی سال‌های اخیر تامین کند. در این میان فشار تحریم‌ها و تنگناهای ناشی از آن باعث فشار بر خزانه کشور و البته عمیق‌تر شدن کسری بودجه دولت و در نتیجه خیز دوباره تورم شده است. تورمی که نتیجه آن شکل‌گیری موجی از مطالبات برای ترمیم حقوق و دریافتی‌ها ازجمله حقوق فرهنگیان و بازنشستگان بوده و همچنان اعتراض‌ها از عقب‌ماندگی بودجه مورد انتظار این اقشار بالاست. تلنبار شدن مطالبات بودجه‌ای از دولتی گرفتار سخت‌ترین تحریم‌ها و البته دولت به‌شدت بدهکار ایران، یک چالش جدی را پیش روی کشور قرار داده است. آخرین بودجه پیشنهاد شده از سوی دولت اکنون در اختیار مجلس قرار دارد و پیام بهارستان‌نشینان تا حالا این است که این بودجه را قبول ندارند و از دولت می‌خواهند تا آن را پس بگیرد و دوباره آن را براساس خواست مشترک دولت و مجلس تنظیم کند و به بهارستان ارسال کند. اما حذف و اضافه بودجه1400 از کدام مسیر باید صورت پذیرد؟

مجلس شانه خالی می‌کند؟
بازوی تحقیقاتی مجلس زیرنظر علیرضا زاکانی از چهره‌های اصولگرا در آخرین گزارش خود از اینکه هزینه‌های جاری کشورداری در سال آینده رشد زیادی داشته و بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق استوار شده، به نمایندگان گفته که این بودجه تورم شدیدی را به ارمغان می‌آورد و از آنها خواسته زیربار تصویب بودجه1400 نروند. گزینه پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس کم کردن از میزان افزایش حقوق و دستمزدهاست و می‌گوید: باید هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (براساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت‌زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی صرف شود چرا که بیش از 540هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود.
پاشنه آشیل جدی گزارش و توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس اما این است که به نمایندگان گزارش داده که هم کلیات بودجه1400 را رد کنند و هم دولت را موظف کنند لایحه بودجه را با رعایت مواردی چون کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق، کاهش رشد مخارج هزینه‌ای دولت از طریق مدیریت هزینه، افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌ها، اصلاح منابع غیرواقعی پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت، حذف پیش‌فروش نفت از بودجه و در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت اصلاح کند.

هزینه‌ها را کم کنید
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که افزایش حقوق کارکنان باعث کسری بودجه دولت و افزایش نرخ تورم می‌شود و در نهایت حقوق‌بگیران ضرر خواهند کرد و هزینه آن را هم حقوق‌بگیران و هم همه مردم ایران به‌ویژه اقشار ضعیف می‌پردازند، به این ترتیب گزینه پیشنهادی روی میز مجلس بازنگری در میزان افزایش حقوق حقوق‌بگیران است. دولت می‌گوید حقوق‌ها باید 25درصد افزایش یابد آیا مجلس می‌خواهد حقوق‌ها با تورم 30درصدی کمتر افزایش یابد؟ بازوی تحقیقاتی مجلس که این روزها گزارش‌های انتقادی از بودجه تهیه می‌کند و برای نمایندگان می‌فرستد گفته که این تصمیم بار سیاسی دارد و بهتر است بودجه تصویب نشود تا دولت هزینه آن را بپذیرد. چرا که به‌گفته این مرکز اصلاح هزینه‌های دولت به‌معنای ورود مجلس برای انجام اصلاحات نیست بلکه منطق این است که دولت زیربار اصلاحات بودجه برود و لایحه‌اش را اصلاح کند.

درآمدهای سخت
مرکز یادشده از نمایندگان خواسته تا به فکر افزایش درآمدها باشند از محل حذف دلار 4200تومانی، حذف معافیت‌های مالیاتی، وضع مالیات بر خانه‌های لوکس و دارایی‌های مردم، مالیات بر مجموع درآمد افزایش و همچنین مالیات بستن بر عایدی سرمایه مردم و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده. به گزارش همشهری، این ارهکارها در کوتاه‌مدت نمی‌تواند باعث افزایش درآمدهای دولت شود افزون بر اینکه دولت لایحه‌ای برای اصلاح نظام مالیاتی به مجلس فرستاده که اگر نمایندگان تصمیم دارند مالیات جدیدی وضع یا معافیت‌های مالیاتی حذف شود، می‌توانند این لایحه را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار دهند چرا که اکثر پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس نمی‌تواند در قالب قانون یکساله بودجه محقق شود و لازمه تحقق احتمالی آن اصلاح نظام مالیاتی کشور است. علاوه بر اینکه باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان حاضر به حذف معافیت‌های مالیاتی نهادها و بنیادهای خاص می‌شوند یا نه؟

شام آخر بودجه چگونه پخته می‌شود؟
دولت لیست هزینه‌های کشور را در سال آینده به مجلس فرستاده و می‌گوید درصورت رفع تحریم‌ها می‌توان تا 2.3میلیون نفت در روز فروخت و بخشی از کسری بودجه سال آینده را تامین کرد. نمایندگان اما هم با این نظر دولت مخالفند و هم اینکه می‌خواهند میزان ورودی پول نفت به صندوق توسعه ملی را از افزایش و سهم دولت کم کنند. چالش اصلی پیش روی آنها یک مسئله است: خرج سال آینده را از کدام محل می‌خواهند تامین کنند اگر بخواهند با لایحه دولت مخالفت کنند.
شام آخرین بودجه دولت حسن روحانی که تنها نیمی از آن را دولت فعلی هزینه خواهد کرد، چگونه پخته می‌شود؟ این سؤال اصلی پیش روی نمایندگان است. آیا آنها تصمیم به رد کلیات بودجه می‌گیرند و دولت را تا پایان عمر خود با بودجه ماهانه تنها می‌گذارند تا تکلیف دولت آینده و رئیس‌جمهور بعدی مشخص شود؟ احتمال دارد که گزینه مجلس همین باشد، اما هزینه عدم‌قطعیت و نااطمینانی از وضعیت اقتصادی کشور با این تصمیم را چه‌کسی خواهد داد؟ به‌نظر می‌رسد بودجه1400 با انتخابات ریاست‌جمهوری آینده گره خورده است. مسئله‌ای که می‌تواند بودجه1400 را به سیاسی‌ترین بودجه ایران تبدیل کند.