بعد از دولت و مجلس این بار نوبت به شورای رقابت برای قیمتگذاری فولاد رسید؛ بهطوری که شورای رقابت به موازات دولت و مجلس با صدور یک دستورالعمل تازه، شیوه نامه جدیدی برای تعیین مقاطع فولادی تعیین کرد. بهنظر میرسد تشتتی عجیب در نهادهای تصمیمگیر در اینباره وجود دارد که در نهایت به توزیع رانت بین ویژهخواران منجر شده است.
به گزارش همشهری، در شرایطی که نظام قیمتگذاری دستوری مدتهاست در دنیا منسوخ شده و در ادبیات اقتصادی مسلم شده قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمتها نتیجهای جز توزیع رانت ندارد، سالهاست، مبانی اولیه اقتصاد در وزارت صنعت به نمایندگی از دولت نادیده گرفته شده و قیمت محصولات زیادی بهصورت دستوری تعیین میشود. یکی از مواردی که ظرف سالهای گذشته در دام قیمتگذاری دستوری افتاده و آسیبهای زیادی دیده بازار فولاد است. در طول سالهای گذشته وزارت صنعت به نمایندگی از دولت هر بار قیمتهایی را تعیین میکند که مطابق با عرضه و تقاضا نیست و این قیمتگذاری دستوری و غیرپوپا به تشکیل بازار سیاه و توزیع رانت گسترده بین عدهای از دلالان منجر میشود. فرمول محاسبه قیمت فروش ورقهای سرد و گرم هر بار تغییر میکند، اما این تغییر فرمولها هیچ کدام چاره ساز نیست، زیرا با قواعد اقتصادی تطابقی ندارد و هر بار فاصله قیمت فولاد عرضه شده در بورس کالا با خارج از بورس به حدی است که به محض افزایش قیمت ارز دلالان به این بازار هجوم میبرند تا از فرصتهای سفته بازانه استفاده کنند و با خرید فولاد از بورس کالا آن را به قیمتهای بالاتری خارج از بورس کالا بفروشند. هنوز کسی بهطور دقیق نمیداند تاکنون چه میزان رانت بین ویژه خواران توزیع شده اما برآوردها نشان میدهد تاکنون چند ده هزار میلیارد تومان رانت بین ویژه خواران توزیع شده است.
سینا سلیمانی تحلیلگر بازارهای مالی درباره میزان رانتی که در حوزه فروش شمش فولاد توزیع میشود میگوید: نرخ شمش فوب هماکنون ۴۱۰ تا ۴۱۵دلار است. بنابراین با فرمول جدید، قیمت پایه دلاری شمش فولاد حدود ۲۴۶دلار خواهد بود که ۱۶۴دلار، پایینتر از نرخ واقعی است؛ بنابراین در هر جلسه عرضه فولاد در بورس کالا، ۱۸میلیون دلار رانت بین دوستان عزیز هموطن تقسیم میشود. اما این نظام قیمتگذاری فقط مختص دولت نیست. مجلس نیز ظرف هفتههای گذشته برای نخستین بار وارد کارزار شد و با برگزاری جلساتی قیمتهای جدید برای فولاد سازان تعیین کرد، اما هنوز اندکی از تعیین قیمتهای جدید در مجلس نگذشته که این بار شورای رقابت وارد عمل شده و با تعیین یک دستورالعمل تازه نحوه قیمتگذاری محصولات گرم فولادی را تعیین کرد. مطابق این دستورالعمل تازه به موازات قیمت گذاریهایی که دولت و مجلس انجام دادند فرمول جدیدی برای قیمت گذاری مقاطع گرم فولادی تعیین شده؛ حالا مشخص نیست کدام یک از فرمولهای سهگانه باید برای فروش فولاد در بورس کالا مدنظر قرار گیرد. بهنظر میرسد تشتت آرای آشکاری در بازار فولاد وجود دارد که زمینههای آشفتگی را فراهم کرده است.
پای شورای رقابت هم به قیمتگذاری فولاد باز شد
تشتت در نهادهای تصمیمگیر هر روز تنشهای بیشتری دربازار فولاد ایجاد میکند
در همینه زمینه :