• پنج شنبه 6 آذر 1399
  • الْخَمِيس 10 ربیع الثانی 1442
  • 2020 Nov 26
دو شنبه 17 شهریور 1399
کد مطلب : 109414
+
-

تشکیل کمیسیون قضایی با 100روز تأخیر

در ادوار گذشته مجلس، کمیسیون حقوقی و قضایی طرح‌ها و لوایح مهمی مثل مبارزه با پولشویی، حذف مجازات اعدام در جرم مواد‌مخدر و ارائه شناسنامه به فرزندان دارای مادر ایرانی را به تصویب رسانده بود، اما در مجلس یازدهم این کمیسیون با بی‌توجهی نمایندگان مواجه شده است


بعد از 100روز از روی کار آمدن مجلس یازدهم بالاخره حکم به تشکیل کمیسیون قضایی با 8عضو - حداقل اعضا- داده شد. با رأی اکثریت مجلس به کلیات طرح اصلاح‌بندی از آیین‌نامه داخلی مجلس، تعیین حداقل اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی برعهده هیأت مشترکی از روسای شعب و هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.
 ازآنجا که این کمیسیون تنها 8متقاضی دارد، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم با 3ماه تأخیر با حضور 8نماینده آغاز به‌کار می‌کند.
بی‌رغبتی نمایندگان برای عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در 3‌ماه گذشته سبب شده بود که این کمیسیون تخصصی که به‌خاطر جایگاه تقنینی بهارستان قلب تپنده مجلس محسوب شود به حد نصاب نرسد و جلسه‌ای برگزار نکند.
در ادوار گذشته مجلس این کمیسیون دستاوردهای قابل تامل و مهمی داشته است؛ ازجمله اینکه در مجلس دهم بسیاری از طرح‌ها و لوایح مهم حقوقی قضایی مانند مبارزه با پولشویی، حذف مجازات اعدام در جرم مواد‌مخدر، ارائه شناسنامه به فرزندان دارای مادر ایرانی ، قانون تسری اصل ۴۹ قانون اساسی و طرح اعاده اموال نامشروع در کمیسیون حقوقی قضایی تصویب شد.
عضویت تنها 8نماینده در کمیسیون قضایی و حقوقی درحالی‌که میانگین عضویت دیگر کمیسیون‌های تخصصی 18نفر است در حالی در مجلس یازدهم برای نخستین‌بار در ادوار یازده‌گانه مجلس شورای اسلامی بروز یافته است که دست‌کم 50نماینده دارای تحصیلات حقوقی هستند و تجربه قضاوت و وکالت یا مدرک دانشگاهی در رشته حقوق دارند.
پیش‌تر حسن نوروزی، نماینده رباط‌کریم که تجربه حضور در کمیسیون قضایی ادوار نهم و دهم مجلس را دارد درباره علت پایین بودن متقاضی برای عضویت در کمیسیون حقوقی قضایی گفته بود که دلایل متفاوت است؛ مثلا کسی که در کمیسیون شوراهاست، عضو شورای امنیت ملی هم هست و برخی از روسای کمیسیون‌ها عضو برخی مجامع در حوزه‌های عالی هستند؛ درحالی‌که در کمیسیون حقوقی قضایی چنین نیست.
سرانجام نمایندگان دیروز در آستانه صدمین روز استقرار‌شان در خانه ملت تصمیم گرفتند به مطالبه مغفول مانده 8عضو کمیسیون قضایی ورود کنند و در قالب طرحی آیین‌نامه داخلی را تغییر داده و مصوب کنند که کمیسیون با همین تعداد اندک بتواند کار خود را آغاز کند. البته در این میان موافقان و مخالفان مقابل هم صف کشیدند و نمایندگان موافق از زشتی این اتفاق برای‌شأن مجلس گفتند و مخالفان هم مدعی شدند که به زور نمی‌توان کسی را به کمیسیون حقوقی فرستاد.

این خبر را به اشتراک بگذارید