• سه شنبه 6 آبان 1399
  • الثُّلاثَاء 10 ربیع الاول 1442
  • 2020 Oct 27
یکشنبه 2 شهریور 1399
کد مطلب : 108348
+
-

4 اقتصاددان و 4 فعال بخش‌خصوصی در پیشنهادهایی به همشهری مطرح کردند

8 مسیر‌گشایش اقتصادی

تقویت بخش‌خصوصی، قانونگذاری‌خوانا، اعتمادسازی، تعیین‌تکلیف رژیم ارزی، کاهش هزینه‌ها و واگذاری امور به مردم از جمله این پیشنهادهاست

8 مسیر‌گشایش اقتصادی


مائده امینی- شبنم مجیدی- خدیجه نوروزی
روزنامه‌نگار


بعضی آن را واگذاری سرزمین‌های سوخته به دولت‌های بعد دانستند و بعضی دیگر از آن با عنوان نفت برای مردم یا پس‌انداز ارزی برای ملت، یاد کردند. زمزمه‌های «گشایش اقتصادی» که بلند شد جهت‌گیری‌‌ها، پیش‌بینی‌ها و اما و اگرهای کارشناسان، روزنامه‌نگاران و صاحب‌نظران هم سرازیر شد؛ هرکس از دریچه نگاه خود به طرح پرسر و صدای دولت نگاه کرد و آن را مورد نقد و بررسی قرار داد. همین همهمه‌ها در کمتر از چندروز تأثیر خود را روی قیمت دلار گذاشت و مزید بر علت اظهارات رئیس بانک مرکزی شد و روند کاهش نرخ ارز، هرچند اندک اندک، آغاز شد. قفل‌های اقتصاد ایران اما یکی دوتا نیستند. چه فروش نفت در آینده‌ای نسبتا دور به مردم واقعا گشایش اقتصادی باشد چه نه، اقتصاد ایران طرح‌ها و کلید‌های بسیاری نیاز دارد تا واقعا گشایش را تجربه کند؛ تولید رونق گیرد، تورم مهار شود، نقدینگی مدیریت شود و کیفیت معیشت مردم بالاتر رود. اما دست دولت بسته و راه‌های کسب درآمد بن‌بست و تامین بودجه سخت شده است. آینده‌فروشی کنونی دولت، اگرچه شاید نتیجه خوبی برای خریداران بشکه‌های نفتی در سال‌های بعد به‌بار بیاورد اما آیا واقعا می‌تواند گشایشی برای اقتصاد ایران و جذب نقدینگی باشد؟ اما اقتصاددان‌ها و فعالان بخش خصوصی پیشنهادهای دیگری برای تجربه واقعی یک گشایش داده‌اند. اگرچه تعدادی از آنها با کلیت طرح فروش نفت به مردم موافقند، اما تقریبا هیچ‌کدام این اقدام را به‌تنهایی کافی نمی‌دانند. آنها بر این باورند که باید پیش از هر اقدامی اعتماد مردم را جلب کرد و بساط گسترش فساد اقتصادی را برچید. آنها گشایش واقعی اقتصاد را در کوچک‌شدن دولت، کاهش هزینه‌ها، حرکت به سمت اقتصاد آزاد و تحدید دخالت‌های دولت در بازارها می‌دانند. آنها بر این باورند که رونق تولید با حمایت از صنایع پایین‌دستی، تولیدکننده‌ها و فعالان بخش خصوصی محقق خواهد شد؛ رونقی که می‌تواند در میان‌مدت هم قیمت‌ها را کاهش دهد و هم به مهار تورم کمک کند.


از  سرمایه بخش خصوصی استفاده شود
از  سال91 تاکنون بیش از 100میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است

هادی حق‌شناس ـ اقتصاددان 



گشایش اقتصادی در ایران باید طوری رخ دهد که به‌واسطه آن، کسب‌وکارها در ایران رونق گیرد. نماد این رونق، بالارفتن رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری و تقویت سمت عرضه اقتصاد است. گشایش واقعی اقتصادی زمانی رقم می‌خورد که شاخص‌های پولی اصلاح شود و رشد اقتصادی ایران از سرازیری منفی‌شدن رهایی پیدا کند. 
زمانی به این هدف نزدیک می‌شویم که مدیریت جامعه بتواند اعتماد مردم را به‌خود جلب کند؛ تا جایی که سرمایه بخش خصوصی و مردم برای نجات و رونق اقتصاد ایران به‌کار بسته شود. برای مثال، امروز چرا مسکن گران است؟ چون در سمت عرضه دچار مشکلات جدی هستیم. یا چرا با وجود اینکه رشد اقتصاد در بخش کشاورزی در سال گذشته مثبت بود، همچنان محصولات تولید داخل کشور با قیمت گران به ‌دست مصرف‌کننده می‌رسد؟ چرا که بسیاری از محصولات قبل از رسیدن به مقصد نهایی تلف می‌شوند زیرا بسته‌بندی مناسب، سردخانه‌های مناسب، سیستم حمل‌ونقل استاندارد و حتی سازوکار توزیع درست برای این محصولات ارزشمند وجود ندارد. بخش خصوصی می‌تواند وارد این چرخه شود و مشکلات را تا حد قابل‌قبولی کاهش دهد.
در تمام کشورهای دنیا برای دستیابی به این اهداف، هم از سرمایه داخل کشور استفاده می‌شود و هم سرمایه‌های خارجی به‌کار گرفته می‌شود. اما صورت‌مسئله اقتصاد ایران این است که در تمامی این 40سال ما با سرمایه خارجی در داخل کشور، مشکل داشته و برای استفاده از این فرصت همواره با چالش‌های مختلفی مواجه بوده‌ایم؛ گاهی جنگ تحمیلی، گاهی رفتارهای سیاسی کشورها با ایران و گاهی هم مثل امروز تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران. در چنین شرایطی ما باید بپذیریم که نمی‌توانیم منتظر سرمایه خارجی برای گشایش اقتصادی در داخل باشیم. تنها فرصتی که در این شرایط برای اقتصاد ایران می‌ماند، استفاده از سرمایه داخلی است، آن هم در روزهایی که ما با فرار سرمایه مواجه هستیم. آمارها می‌گویند که از سال 91 تاکنون، بیش از 100میلیارد دلار، سرمایه از ایران خارج شده است.
 در چنین مختصاتی ما باید برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای گشایش داشته باشیم و فراموش نکنیم گشایش در کوتاه‌مدت در این ایام، هم متاثر از کرونا و هم متاثر از تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکاست. برای مثال، فعال شدن بازار سرمایه، نقدینگی را به‌خود جذب کرده است. این اقدام مثبتی است اما این پول‌هایی که تحت عنوان خریدو فروش سهام در بازار سرمایه تزریق می‌شود آیا منجر به تقویت بنگاه اقتصادی می‌شود؟ انتظار می‌رود که این نقدینگی بزرگ وارد بنگاه‌های اقتصادی شود، چرا که اگر مشکل رونق تولید و توسعه بنگاه‌ها، «پول» باشد امروز این پول به بهترین شیوه ممکن توسط بازار سرمایه تامین شده است. 
این بنگاه‌ها می‌توانند سمت عرضه اقتصاد ایران که همان تولید پررونق کالا و خدمات است را به کمک نقدینگی موجود تقویت کنند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ما بیش از 600هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌کاره در کشور داریم.
 دولت از یک سمت و بقیه ارکان نظام از سمت دیگر هم باید این ریسک و این هزینه را در این شرایط بپذیرند که حتی اگر شده پروژه‌های نیمه‌کاره را به قیمت دفتری به بخش خصوصی واگذار کنند؛ با این شرط که کاربری پروژه را تغییر ندهند و کارگری را اخراج نکنند.
 با این رویکرد طرح‌های نیمه‌تمام به اتمام می‌رسند و گشایش بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود. من حتی معتقدم درست است که در سنوات گذشته، خصوصی‌سازی‌ در قالب اصل 44قانون اساسی به انحراف رفت، ولی امروز با واگذاری بنگاه‌ها به پایین‌ترین قیمت ممکن به بخش خصوصی، با شروطی که بیان‌ کردم، اتفاق بسیار بزرگی در اقتصاد ایران خواهد افتاد. در کوتاه‌مدت راه دیگری جز این نداریم، چراکه حتی نمی‌توانیم به‌خاطر اخلال‌های پولی و بانکی ایجادشده از پول خود در خارج از کشور استفاده کنیم.
امروز نزدیک به 500شرکت در بازار سرمایه وجود دارد که مردم در حال خرید سهام آنها هستند. پول مردم به این شرکت‌ها می‌رسد تا آن شرکت‌ها با پول مردم کار کنند و سودشان را درنهایت بین سهامداران‌شان تقسیم کنند. اگر شرکت‌ها در سازوکاری غلط به فعالیت ادامه دهند و نتوانند سودده باشند، مردم در مجمع بعدی سالانه متضرر خواهند شد. فرصت زیادی برای شرکت‌ها باقی نمانده است. گشایش اقتصادی آن است که این شرکت‌ها هرچه سریع‌تر به سمت سوددهی بروند. فراموش نکنیم که اقتصاد ایران به‌عنوان هجدهمین اقتصاد جهان از چنان ظرفیتی برخوردار است که می‌تواند در بستری مناسب، رشدی مثبت برای خود رقم بزند.






کارها باید به مردم واگذار شود
تصمیماتی که با نظر مردم گرفته شود گشایش به همراه خواهد داشت

محمدقلی یوسفی ـ اقتصاددان




کلید واژه‌هایی مانند «گشایش اقتصادی» و طرح‌هایی که هراز چند گاهی از سوی دولت، آ‌ن‌هم در حد حرف و نه عمل مطرح می‌شود عملا فرصت‌سوزی در اقتصاد است که نتیجه‌بخش هم نیست. حرکت‌های اینچنینی نشان‌دهنده این است که مسئولان کشور گویی هنوز نپذیرفته‌اند که ما با بحران اقتصادی روبه‌رو هستیم، در حالی‌ که تجربه گذشته تاکنون در کشورهای دنیا، ازجمله ایران، نشان می‌دهد سیاست‌هایی که به‌طور متمرکز از بالا به پایین به‌کار گرفته‌شده ناکارآمد هستند. بنابراین اگر قرار بر این است که گشایش اقتصادی صورت بگیرد و اصلاحاتی ایجاد شود نیاز به نیروهای متمرکز فراقوه‌ای یا به تعبیری تمرکز از بالا نیست. تجربه تاریخی نشان داده تاکنون هیچ تصمیمی از بالا به پایین مثمرثمر نبوده است. مسئولان کشور ابتدا باید بپذیرند که ما با بحران اقتصادی روبه‌رو هستیم. برای کارهای مهم و کلیدی، صحیح هم نیست که یک قوه یا مسئولان ارشد آن بخواهند مسئولیت آن را بپذیرند. مسئله اساسی و مهم این است که کارها باید به مردم واگذار شود، چراکه بیشتر تصمیماتی که می‌توانند مهم و تأثیر‌گذار باشند از پایین به بالاست. اگر قرار است مسائل اقتصادی ایران که جدا از مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن نیست، حل شود باید امور به مردم سپرده شود و آنها به‌عنوان تصمیم‌گیرنده وارد میدان عمل شوند.
درواقع بهترین کار این است که امور به رفراندوم گذاشته شود تا گره بسیاری از مشکلات اقتصادی کنونی حل شود. تجربه کشوری مانند افغانستان که همسایه ما نیز هست می‌تواند الگوی خوبی باشد. اگر رئیس‌جمهور در برخی امور به‌ویژه امور سیاسی و اجتماعی به‌تنهایی تصمیم نگیرد، تصمیماتی که با نظر مردم گرفته شود گشایش‌هایی را به همراه خواهد داشت.
به کارگیری چنین روش‌هایی می‌تواند درس خوبی برای مسئولان ما باشد. باید اصلاحاتی را در داخل کشور انجام داد و شرایطی را فراهم کرد تا از ظرفیت تمام افراد و نخبگان کشور بهره برده شود. تمام افرادی که به نوعی می‌توانند کمک به حل مشکلات کنند باید حضوری پویا و مؤثر در جامعه داشته باشند. استفاده از ظرفیت نخبگان اقتصادی و سیاسی و اصلاح قانون اساسی در چارچوبی با ساختارهای جدید، راه‌حلی برای اقتصاد به‌بند‌کشیده است. اگر کارها به مردم واگذار شود، بسیاری از گره‌های باز نشده گشوده خواهد شد. دولت ما همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته باید آزادی‌های مدنی را تضمین کند و در مورد مسائل استراتژیک و رابطه با کشورهای اروپایی و آمریکایی به هوشمندانه‌ترین شیوه ممکن عمل کند. با پیش گرفتن شیوه‌ای مناسب کسی مسئولیت فردی را قبول نمی‌کند و این مسئله موجب می‌شود مردم تصمیم بگیرند چه سیاستی اتخاذ شود. این کار اگر صورت بگیرد می‌توان تصمیمی بلندمدت برای رفع مشکلات اقتصادی و گشایش آن گرفت.
 باید قانون اساسی به‌گونه‌ای اصلاح شود که آزادی‌های مدنی، فردی و اجتماعی با آزادی‌های حقوق مالکیت همراه باشد؛ به‌معنای واقعی فعالیت بخشی خصوصی؛ که به‌عنوان رکن اصلی فعالیت‌های اقتصادی تلقی شود و درمرحله آخر دولت نقش داشته باشد، آن‌هم نه در اقتصاد بلکه در زیرساخت‌ها یا در جایی که بخش خصوصی وارد نمی‌شود. 
بنابراین دولت باید سر جای اصلی خود برگردد؛ جایی که نظم و قانون و امنیت هست، چراکه اگر حتی نخبه‌ترین انسان‌های روی کره زمین را هم جمع کنید نمی‌توانند به‌جای مردم تصمیم بگیرند یا دانشی که نزد تک‌تک مردم هست را یکجا در اختیار داشته باشند. چرا در کشورهای پیشرفته مردم را آزاد گذاشته‌اند تا براساس دانش و مهارت خودشان فعالیت کنند؟ چون هیچ‌گاه نمی‌شود گروهی از افراد در قالب دولت یا مقامات بخواهند به‌جای مردم تصمیم بگیرند. تجربه کشورهای سوسیالیستی نشان می‌دهد که بالاخره آنها مجبور شده‌اند تن به آزادی‌ها بدهند.






ارائه اوراق نفتی؛ تصمیم منطقی دولت
باید برنامه دولت برای مراحل بعد از عرضه اوراق مشخص باشد

غلامحسین جمیلی ـ عضو هیأت رئیسه اتاق ایران




سیاست‌های دولت برای گشایش اقتصادی را می‌توان از 2جنبه بررسی کرد؛ یک جنبه آن، موضوع سیاست‌های کلی اقتصادی است که طی آن، دولت آگاهانه یا به تبع شرایط خاص کشور در مسیر تغییر نظام پولی به نظام مالی قرار گرفته است و در نتیجه آن، همه سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه تامین نقدینگی برای بخش‌های مختلف کشور، از نظام پولی به نظام مالی سوق می‌یابد. این موضوع روی رویه‌های مالی کشور تأثیر می‌گذارد و می‌تواند حجم نقدینگی را کنترل کند و درنتیجه آن، پول‌های غیرمولد را به بخش‌هایی که نیاز به سرمایه‌گذاری دارند، تزریق کند.
جنبه دیگر، سیاست‌های به‌کار گرفته‌شده در بازار سرمایه است. توصیه و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس و حمایت نهادهای اقتصادی دولت از جریان حاکم بر بازار سرمایه کشور نشان می‌دهد که نگاه کلی و غالب دولت در این روزها استفاده از ظرفیت نقدینگی است. ایده فروش فرآورده‌های نفتی از طریق اوراق نیز از چنین رویه‌ای پیروی می‌کند و متناسب با بقیه روندهای حاکم بر فضای امروز اقتصادی کشور، تصمیم منطقی و درستی به‌نظر می‌رسد.
مردم کشور دارای سرمایه‌هایی هستند که یا برای بهره‌برداری از آنها در عرصه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، توان لازم را ندارند و یا ریسک استفاده از این سرمایه‌ها در بقیه بازارهای اقتصادی را نمی‌پذیرند. در هر صورت دلیل آن هرچه باشد، امروز اقبال عمومی به سمت مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های اینچنینی است. دولت هم می‌تواند از ظرفیت موجود استفاده کند.
ولی نهایتا دستاورد بلندمدت فروش این اوراق نفتی مشخص نیست. قدم نخست، عرضه و جلب مشارکت مردم است. اما اینکه در قدم بعدی، این طرح چطور نهایی خواهد شد، موضوع با اهمیتی است که به‌طور آشکار مشخص نشده است. با توجه به فضای بین‌المللی امروز و فشار تحریم‌ها، اگر قرار باشد ارائه اوراق به‌صورت عام و فراگیر باشد، شفافیت بالایی مورد نیاز است و اگر قرار باشد انحصار ایجاد شود و این اوراق به‌صورت مشخص، از پیش تعیین‌شده و محدود عرضه شود، بالطبع ما شاهد بروز مشکلاتی خواهیم بود که در سال‌های مختلف، تبعات آن را بر اقتصاد مشاهده کرده‌ایم.
در هر حال کشور، امروز به یک اعتمادسازی میان نهادهای اقتصادی با مردم نیاز دارد. این اعتمادسازی ایجاد نخواهد شد مگر با به کارگیری شفافیت حداکثری؛ بدان معنا که بتوان از ابتدا تا انتهای یک فرایند و جریان را در حوزه اقتصادی کاملا رصد کرد و ریسک فعالیت در آن را کاهش داد و همچنین همه تغییرات و نوسانات گریزناپذیر آن را بیمه کرد، به‌گونه‌ای که از قدم نخست تا انتها برای سرمایه‌گذار اطمینانی نسبی وجود داشته باشد. بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌دنبال کسب درآمدهای آنچنانی با ارقام رشد بالا نیستند. اگر بتوان سودی منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی و تورم حاکم بر کشور برای سرمایه‌گذار فراهم کرد، تعادل در بازار به‌وجود می‌آید که باعث می‌شود هم سرمایه‌گذاری دارای جذابیت باشد و هم نهادهای مربوط بتوانند از نقدینگی‌ها بهره ببرند. طرح دولت در فروش فراورده‌های نفتی هم از این موضوع مستثنا نیست. امروز بیش از هر چیز دیگری به جریان دوسویه اعتماد بین صاحبان پول و سرمایه و عرضه‌کنندگان خدمات نیاز داریم.
اما به‌طور کلی، آنچه امروز برای گشایش اقتصادی نیاز داریم، توجه به نظام تولید براساس نیازهای داخلی و همچنین توانمندسازی داخلی است. در سال‌های گذشته به‌صورت مکرر از سوی مسئولان و نهادهای مختلف در مورد این موضوع صحبت و دستورالعمل‌هایی در مورد آن ارائه شد. این توانمندسازی حتما باید با حمایت‌های همه‌جانبه و پیشگیری از هرگونه اخلال و کندی در روند تولید باشد. تجربه بین‌المللی و کشور خود ما نشان می‌دهد که بخش خصوصی، تولید و خدمات را ارزان‌تر از دولت انجام می‌دهد، بنابراین در یک جریان اینچنینی باید اجازه داده شود افراد مؤثر در اقتصاد، نقش پررنگی بگیرند. به بهانه حمایت از بازارهای مصرف‌کننده نباید تصمیماتی در جهت ایجاد تورم (که روی مواداولیه نیز اثرگذار است) و کاهش رقابت‌پذیری تولید محصولات اتخاذ شود. در سال‌های قبل تصمیماتی درباره حرکت به سمت بازار آزاد گرفته شد، اما متأسفانه در مقاطع مختلف عقبگرد داشتیم و به نظام‌های ناکارآمد تجربه‌شده قبلی عودت داده شدیم. امروز نیاز داریم دولت صرفا نقش نظارتی خودش را در جهت انجام درست امور بازی کند و بازار، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را متاثر از تصمیمات حمایتی پر از اشتباه خود نکند.





کاهش هزینه‌ها و اعتمادسازی؛ راه‌های گشایش اقتصادی
دولت هزینه‌هایش را کاهش دهد

بهرام شکوری ـ رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران





با توجه به شرایط موجود، بعید می‌دانم که ارائه اوراق نفتی از سوی دولت برای مردم جذابیت لازم را ایجاد کند. ولی آنچه مسلم است اینکه دولت با کسری بودجه مواجه است. در عرصه بین‌المللی و با توجه به تحریم‌ها و کرونا، فروش نفت غیرممکن شده است. از منابع خارجی نیز نمی‌توان بهره برد و بالطبع با توجه به سیاست‌های غلطی که در دولت‌های مختلف اتخاذ شده، پایه پولی همه‌ساله افزایش یافته و حجم نقدینگی رشد کرده است. همه این موارد به افزایش قیمت‌ها و تورم در جامعه دامن زده است. در نتیجه برای کنترل نقدینگی و تامین بودجه هیچ راهی برای دولت نمی‌ماند. دولت به هر شکلی که می‌توانسته سعی کرده تا این موضوعات را کنترل کند؛ از افزایش مالیات و مالیات از خانه‌های خالی گرفته تا ترغیب مردم به مشارکت در بورس. با توجه به شرایطی که کرونا ایجاد کرده، بیش از این نیز نمی‌توان از این شیوه‌ها درآمد ایجاد کرد و دیگر جوابگوی هزینه‌های دولت نیست.
در نتیجه دولت باید در 2مسیر، همت جدی داشته باشد؛ یکی اینکه هزینه‌های خود را کاهش دهد. با وجود آنکه این موضوع در قانون هم آمده، متأسفانه به آن توجهی نشده. دولت با خصوصی‌سازی‌ و کوچک‌کردن بدنه خود باید کاهش هزینه‌ها را رقم‌بزند. هر دولتی با هدف کوچک‌کردن روی کار آمد، ولی در عمل هر روز بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شد. دولت از هر طریقی می‌خواهد درآمدها را افزایش دهد، اما کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد چون کشور را گران اداره می‌کند و باید برخی مسئولیت‌ها و نهادها را واگذار کند.
در بخش دوم قبل از اینکه هرگونه اقدامی مثل پیش‌فروش نفت انجام دهد، باید اعتماد ایجاد کند. اعتماد، حلقه مفقوده بین دولت و مردم است. فروش اوراق نفت شبیه همان اتفاقی است که در مورد سکه رخ داد. سکه را پیش‌فروش کردند، اما هیچ قانون و محدودیتی وضع نکردند و سلطان سکه ایجاد شد. کاهش اعتمادی که میان مردم و دولت ایجاد شده شاید این طرح و طرح‌های مشابه را ناموفق کند. مردم به دولت آن اطمینان لازم را ندارند. بارها و به تجربه دیده‌اند که دولت به تعهدات خود عمل نکرده است. این کاهش سطح اعتماد بدترین چیزی است که در یک جامعه اتفاق می‌افتد. قبل از ارائه هرگونه راهکار برای برون‌رفت از شرایط بد اقتصادی باید اعتماد مردم را جلب کرد. این اتفاق نیز با حرف و وعده رخ نمی‌دهد و باید به عمل اتفاق بیفتد. دولت در شرایط خاص اقتصادی قرار دارد و مطمئنا مردم هم باید کمک کنند. اما وقتی حجم زیادی از دزدی و فساد را می‌بینند نمی‌توان انتظاری از آنها داشت. خراب‌کردن اعتماد خیلی راحت است، اما زمان زیادی طول می‌کشد اعتماد را دوباره به‌دست آورد. این مردم همان مردمی هستند که در زمان جنگ از مال و جان خود، از داشته و نداشته‌شان گذاشتند و حکومت را حمایت کردند. آن اتفاق محصول اعتماد مردم به حاکمیت بود. همین حالا نیز مردم هیچ‌چیز کم نگذاشته‌اند و این مسئولان ارشد و مدیران عالی هستند که باید با عمل، خود را اثبات کنند.
از طرف دیگر ایراداتی به این طرح وارد است، مثل اینکه تعهد بازپرداخت این اوراق به دولت‌های بعدی سپرده می‌شود. همانطور که تعهدات دولت آقای احمدی‌نژاد دامن این دولت را گرفت، تعهدات این دولت نیز دامن دولت بعدی را می‌گیرد. همانطور که پروژه‌های نیمه‌تمام دولت قبلی به ضرر کشور و دولت جدید شد، امروز هم تبعات این کار برای دولت‌های بعدی باقی خواهد ماند. به هر حال فراموش نکنیم که دولت جز ارائه اوراق دیگر راهی ندارد که در کوتاه‌مدت جواب دهد. هم پول چاپ کرده، هم از بانک مرکزی استقراض کرده  و هم مالیات‌ها را سنگین کرده و از هر چه می‌توانسته استفاده کرده است ولی باز هم نتوانسته کشور را آنگونه که باید اداره کند. به تعبیری شبیه فرد معتادی که همه زندگی را می‌فروشد و باز هم وضعیتش درست نمی‌شود و خانواده‌اش فقیرتر می‌شوند. به‌جای اینکه بگوید چه بفروشم تا خرج اعتیادم کنم بهترین راه این است که اعتیاد را ترک کند. دولت باید کوچک شود، هزینه‌ها را کاهش دهد و بعد مردم و کشور را به شکل درست اداره کند.





اعلام وضعیت آتش به اختیار برای صادرات
هرچه دولت کمتر در اقتصاد دخالت کند، توفیق بیشتری حاصل می‌شود

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی ـ رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران




از زمانی که نفت در ایران کشف شد، در انحصار دولت و حکومت قرار داشته و کماکان نیز این موضوع ادامه دارد. در نتیجه بخش خصوصی و حتی تجار بزرگ کشور هیچ تجربه‌ای درباره تجارت و فروش نفت در اختیار ندارند و حتی سرمایه‌گذاری آنها نیز در این بخش برایشان همراه با ریسک خواهد بود. ورود به تجارت نفت برای مردم عادی چندبرابر ریسک بیشتری خواهد داشت. در هر کاری اگر افراد غیرمتخصص وارد شوند، نتیجه‌ای نخواهد داشت جز اینکه هر دوطرف دچار آسیب و زیان می‌شوند. تجارت و تولید، کارکردها و شیوه‌های خاص خود را دارد و در بیشتر موارد، افراد متخصصی را می‌خواهد که در این امور صاحب اطلاعات دقیق باشند، شبکه‌ها و بازارهای داخلی و خارجی را بلد باشند و راه‌های تجارت را بشناسند.  فروش نفت، موضوعی کاملا تخصصی است و به‌طور طبیعی نمی‌تواند در اختیار مردم عادی قرار بگیرد تا بخواهند از آن درآمد کسب کنند، مگر اینکه الگویی طراحی شود شبیه مدل سهام عدالت. اما دولت چنین مدلی را برای اوراق نفت درنظر ندارد. خود دولت نمی‌تواند امروز نفت خود را بفروشد که در نتیجه به فروش آن به مردم متوسل شده است. حداقل تا جایی که اطلاعات دارم، این تجربه فقط در یک جای دنیا وجود داشته و آن نیز کاملا ناموفق بوده است.
من مجموعه گشایش‌های اقتصادی را به‌هم‌ریختگی اقتصادی تعریف می‌کنم. موضوع اصلی این است که دولت مستأصل شده و اگر می‌توانست اقتصاد را اداره کند حتما چنین شرایطی به‌وجود نمی‌آمد. بورس امروز مثالی از دخالت‌های دولت است. ابتدا مردم را به بازار سرمایه هدایت کردند و بعد با دخالت‌های خود، تلاش کردند سرمایه‌های مردم را بگیرند. اگر مدل‌های اقتصادی موفق در دنیا را بپذیریم، هرچه دولت کمتر در اقتصاد دخالت کند، توفیقات بیشتری حاصل می‌شود. ولی می‌بینیم دولت ایران در همه سطوح دخالت می‌کند. این نشان‌دهنده استیصال دولت در تامین منابع بودجه‌ای کشور است.
برای گشایش اقتصادی، در دنیا مسیرهای تجربه‌شده‌ای وجود دارد که به‌طور طبیعی برای تامین کسری بودجه انجام می‌شود. یکی تولید و انتشار اوراق است که توسط بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و خزانه‌داری منتشر می‌شود. استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق و افزایش مالیات‌ها کارهایی دیگر برای تامین بودجه است که دولت به همه آنها متوسل شده. حتی از طریق افزایش قیمت ارز نیز سعی کرده برای خود درآمدی داشته باشد. البته کاهش هزینه‌های دولت نیز راهکار دیگری است که عملا امکان اجرای آن در کوتاه‌مدت وجود ندارد. دولت فربه و بزرگی داریم و تقریبا هم‌اکنون استفاده از این امکان منتفی است. جز کاهش هزینه‌ها، دولت به همه موارد دیگر برای تامین کسری بودجه متوسل شده است. دیگر جایی باقی نمانده است و ظرفیت افزایش فشار به مردم و تولیدکنندگان هم وجود ندارد. از سوی دیگر موضوع سرمایه‌های اجتماعی دولت هم مطرح است. چندی پیش اعلام شد حجم نقدینگی سیال از 2657هزار میلیارد تومان گذشته است. سرمایه‌های سرگردان ما در بازار می‌توانند به تولید و رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی جهت دهند. پول‌های خیلی بزرگی در بازار وجود دارد که اگر سرمایه اجتماعی و مقبولیت وجود داشت، می‌توانست به‌کار دولت بیاید و تأثیرگذار باشد. اما چنین سرمایه‌ای وجود ندارد و درنتیجه به استقبال مردم از طرح خرید اوراق نفتی و گشایش اقتصادی دولت چندان خوش بین نیستم.
اما می‌توان اقدامات دیگری نیز انجام داد. البته اینها برنامه‌های کوتاه‌مدت نیست، بلکه میان‌مدت و بلندمدت است. رفتار امروز دولت، به‌گونه‌ای است که دست و پای تجار و تولیدکنندگان را می‌بندد. بخشنامه‌های دست و پاگیر و ضرب العجلی صادر می‌کند که تولیدکننده را محدود کند. اگر دولت این اقدامات را انجام ندهد، همین حالا و با وجود شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و محدودیت مرزها، امکان صادرات و واردکردن ارز وجود دارد؛ به شرط آنکه وضعیت آتش به اختیار را در فضای اقتصادی فراهم کند. به هیچ‌وجه مخالف کنترل و نظارت نیستم و درواقع مخالف ولنگاری در اقتصاد هستم، اما در شرایط امروز اگر می‌خواهید درآمدی ایجاد کنید باید برای بعضی کارها و مناسبات به‌سرعت و بدون وقفه تصمیم‌گیری شود؛ مثل اجازه صادرات و حذف بخشنامه‌های متعدد و متنوع که دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد. به‌نظر می‌رسد سیاست‌های ریاضتی به‌جای ریخت و پاش‌های اقتصادی و تعامل و هماهنگی با بخش خصوصی و باز گذاشتن دست آنها می‌تواند کمک‌کننده باشد.
راه دیگر نیز این است که مشکل روابط و مناسبات ما با خارج حل شود. البته تأثیر این موضوع نیز آنی نیست و احتمالا باز هم در یک روند چندساله و مذاکرات گروه‌های تجاری و سیاسی این اتفاق رخ می‌دهد.






تعیین تکلیف رژیم ارزی 
فعال اقتصادی به‌دنبال ثبات است

آلبرت بغزیان ـ اقتصاددان




نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده در همه جای دنیا از سال 1945 به بعد از سوی همه بانک‌های مرکزی رعایت می‌شود؛ یعنی نرخی را مشخص می‌کنند و بانک‌های مرکزی آن را حفظ می‌کنند و در بحرانی‌ترین وضعیت هم آن را به‌هم نمی‌زنند. ایران نیز همسو با کشورهای مختلف باید به سوی ایجاد انعطاف بیشتر در رژیم‌های ارزی حرکت کند چرا که بهترین تصمیمی است که برای گشایش اقتصادی می‌توان گرفت. باید رژیم ارزی کشور تعیین تکلیف شود. تا زمانی که این نرخ، مدیریت نشود تمام محاسبات اقتصادی راه به جایی نمی‌برد و قادر به پیش‌بینی برای میان‌مدت هم نخواهیم بود. اگر بخواهیم چشم‌اندازی داشته باشیم که بعدا بتوان مشکلات را بررسی کرد، نیازمند چنین اقدامی هستیم. ما نمی‌گوییم نرخ ارز ما باید ۵ درصد زیرقیمت بازار یا حتما به نرخ بازار آزاد باشد، بلکه باید رژیم ارزی قابل پیش‌بینی و اعلام شده‌ای را که فعالان اقتصادی بتوانند طبق آن تصمیم به صادرات و واردات و تولید و مصرف بگیرند برقرار کنیم، چراکه وقتی نرخ ارز تغییر می‌کند، از بازار بورس گرفته تا سرمایه‌گذاری و خودرو همه‌‌چیز به‌هم می‌خورد. از طرف دیگر کنترل قیمت‌ها باید جزو سیاست‌های اصلی دولت باشد، چراکه در غیر این صورت ما کماکان همین بلاتکلیفی و تورم را داریم که باعث تغییرات نرخ ارز و به‌هم ریختگی بازارها خواهد شد. تا زمانی که بانک مرکزی نتواند ارز را در محدوده‌ای مشخص نگه دارد و از آن حمایت نکند همه تصمیم‌های اقتصادی می‌توانند قابلیت زیان یا سود بالا  داشته باشند که این موضوع برای یک فعال اقتصادی خوب نیست، چراکه او به‌دنبال ثبات است. به حال او فرقی نمی‌کند نرخ دلار 30هزار تومان باشد یا 5هزار تومان.
بنابراین هرگونه سیاست دیگری یا بسته پیشنهادی و یا ابزاری که دولت برای جمع‌آوری تامین کسری بودجه یا کاهش نقدینگی و یا گشایش اقتصادی معرفی کند اثری بسیار کوتاه‌مدت خواهد داشت و به‌عنوان یک مُسکن عمل می‌کند. به این بسته‌ها و طرح‌های موقتی، ناهماهنگی را هم اضافه کنید که اگر به‌عنوان چاشنی افزوده شود وضع را خطرناک‌تر می‌کند. وجود ناهماهنگی‌ها در دولت و سران 3قوه حتی بهترین ابزار برای گشایش اقتصادی را ناکارآمد می‌کند و نمونه‌های زیادی از این ناهماهنگی‌ها و اختلافات و موازی‌کاری‌ها بین حتی وزارتخانه‌های دولت به وفور دیده می‌شود، در حالی‌ که متولی و سکاندار مسائل و سیاست‌های اقتصادی باید وزارت اقتصاد باشد و مابقی وزارتخانه‌ها تابع و هماهنگ با سیاست‌های این وزارتخانه باشند.
در اقتصاد ایران، یک سیاست پولی کارآمد برای کنترل تورم و ثبات پولی وجود ندارد و بانک مرکزی ناچار است با تثبیت نرخ ارز، انتظارات تورمی را کنترل کند. درواقع بانک مرکزی از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی استفاده می‌کند. در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به‌مدت طولانی منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می‌شود. مشکل بزرگ دیگر آن است که تثبیت نرخ ارز اسمی در یک اقتصاد تورمی، در فواصل زمانی مختلف زمینه جهش نرخ ارز و بحران سفته‌بازی را به‌دنبال دارد. ریشه اصلی این چرخه معیوب، رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن در اقتصاد ایران است. منشأ رشد بالای نقدینگی و شکل‌گیری تورم مزمن در اقتصاد نیز عواملی مانند فقدان یک سیاست پولی کارآمد، عدم‌استقلال بانک مرکزی، مشکلات ساختاری نظام بانکی، کسری بودجه دولت و فقدان انضباط مالی و بودجه‌ای دولت است. بنابراین برای اصلاح سیاست ارزی در ایران ابتدا باید مسئله رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن حل شود. یک سیاست ارزی مناسب باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن کمک به ثبات اقتصاد کلان و مدیریت شوک‌های ارزی، زمینه افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و کمک به رشد اقتصادی را فراهم کند.





با حمایت از صنایع کوچک، اقتصاد ایران را نجات دهیم 
وابستگی به صادرات مواداولیه خام، ذات اقتصاد را فسادپذیر می‌کند

علیرضا کلاهی ـ عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران




برای رسیدن به گشایش واقعی اقتصادی باید از تمامی پتانسیل صنعت ایران استفاده کرد. مواداولیه گران و بی‌کیفیت وقتی وارد زنجیره ارزشِ‌افزوده می‌شود، اثر گسترده‌ای در جای‌جای اقتصاد ایران از خود به‌جا می‌گذارد. کاهش تورم، افزایش ملموس سطح اشتغال و رشد تولید ناخالص ملی، می‌تواند یک گشایش واقعی برای اقتصاد ایران باشد. اما چطور می‌توان به این مهم دست یافت؟ یکی از مشکلات اصلی تولیدکننده‌های ایرانی، عدم‌توان تولید کالا با کیفیت و قیمت مناسب است که ریشه در دسترسی نداشتن آنها به مواداولیه مقرون به‌صرفه، با کیفیت و کمیت بالا دارد. سال‌هاست به صنایع پایین‌دستی کمتر توجه شده است. این صنایع که به دلایل مختلف، به‌ویژه نوسانات شدید ارز، رکود، چالش‌های جدی تامین مالی و تحریم‌ها به‌شدت تضعیف شده بودند، سال‌جاری را هم با اپیدمی کووید- ۱۹ و بحران‌های گسترده ناشی از آن آغاز کردند تا اندک توان باقیمانده خود را در شیوع بی‌سابقه این بیماری، محدودیت‌های ناشی از آن و توقف مبادلات تجاری و اقتصادی از دست بدهند. در چنین شرایطی نباید حمایت‌های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت معطوف به صنایع مادر باشد. در حالی که باید محصولات صنایع مادر با شرایط مناسب در قیمت و نحوه پرداخت در اختیار صنایع پایین‌دستی و سپس پیمانکاران قرار گیرد، آنچه امروز رخ می‌دهد این است که تولیدات صنایع مادر برای کسب سود بیشتر صادر می‌شوند که این عملا ایجاد مزیت رقابتی برای صنایع سایر کشورهاست. درنهایت ما نه‌تنها در تامین نیازهای داخلی با مشکل مواجه می‌شویم، بلکه بازارهای صادراتی را هم به رقبای خارجی می‌بازیم که مواداولیه خود را از کشورمان تامین می‌کنند. واقعیت این است که صنایع مادر، زمانی به موتور محرک اقتصاد برای دستیابی به توسعه پایدار تبدیل می‌شوند که تامین‌کننده مواداولیه با بهای رقابتی برای صنایع ساخت‌محور باشند.
اما توجه به صنایع کوچک چطور می‌تواند منجر به گشایش اقتصادی شود؟ ذکر یک مثال می‌تواند این رابطه علت‌ومعلولی را ملموس کند. برای مثال نرخ خرید و کیفیت محصولات پتروشیمی، اثر پررنگی بر قیمت نهایی محصولات غذایی و بسته‌بندی آنها دارد. محصولات صنایع فلزی تأثیر خود را بر بازار لوازم خانگی، خودرو، مسکن و... می‌گذارند و اینها یعنی ما برای دستیابی به گشایش اقتصادی واقعی باید مشکلات اقتصاد ایران را به شکل ریشه‌ای پیدا و حل کنیم.
از سوی دیگر، وابسته شدن به صادرات مواداولیه و خام، معایب بسیاری دارد و تحریم‌کردن کشوری که به صادارت مواداولیه وابسته است آسان می‌شود. برای مثال معاملات پتروشیمی و فلزات پایه معاملات بزرگی هستند که توسط شرکت‌های بزرگ رقم می‌خورند و رهگیری و انسداد آنها آسان است. اما اگر جایگزین انگشت‌شمار شرکت بزرگ، چندهزار صنایع پایین‌دستی کوچک باشد که عمدتا توسط بخش خصوصی واقعی شکل گرفته است ، بستن مسیرهای صادارتی این صنایع بسیار سخت‌تر است. همچنین وابستگی به صادرات مواداولیه خام، ذات اقتصاد را فسادپذیر می‌کند. این تئوری یک تئوری ثابت‌شده در سراسر جهان است. در پایان باید بگویم که مشکل امروز ما در کشور، تامین سرمایه مورد نیاز است. صنایع پایین‌دستی با سرمایه‌های پایین‌تر، مشاغل بیشتر و پایدارتری ایجاد می‌کنند که این خود می‌تواند به‌نوعی بیکاری را هم به‌طور گسترده کاهش دهد.
 پیشنهاد ما این است که شرکت‌های دولتی و خصولتی بزرگ تامین‌کننده مواداولیه، مثل فولاد مبارکه، به‌کار بسته شوند. مراجعه ساده‌ای به کدال نشان می‌دهد که این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های غیرعملیاتی بسیار و دارایی‌های نقدی پراکنده در این سو و آن سو دارند. هدایت این سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایع پایین‌دستی به شکل اعتباری می‌تواند هم تامین مواداولیه را برای شرکت‌ها و بنگاه‌ها آسان کند و هم پروژه‌های دولتی را از رکود و رخوت خارج سازد. این رویکرد علاوه بر افزایش ظرفیت کارخانه‌ها، رونق تولید و... می‌تواند توان رقابتی صادراتی شرکت‌های ایرانی را بالا ببرد، چراکه اصلی‌ترین مانع صادرات، هزینه بالای تامین مالی در ایران است. زمینه تولید با این شیوه تسهیل می‌شود و صنایع پایین‌دستی هم می‌توانند وارد بازار رقابتی شوند تا هم تحریم‌کردن همه‌جانبه یک اقتصاد سخت‌تر شود و هم رشد فساد در آن کاهش پیدا کند.





راه نجات، قانونگذاری خواناست
پول نفت دیگر خاصیت یدک‌کش ندارد

کمال اطهاری ـ پژوهشگر توسعه اقتصادی 




مجموعه قوانین ما پراکنده‌ترین و ناخواناترین قوانین در جهان است که مطالعات حقوق‌دانان ایران این موضوع را به اثبات رسانده که به آن پراکندگی قانون می‌گویند. قانونگذاری بدون یک الگوی توسعه خلاق انجام شده است. ساختار نهادی آن شبیه شاسی یک پیکان است که باید به‌گونه‌ای تغییر یابد که منطبق با جهان امروز باشد. اما به‌جای اینکه این کار انجام شود دستخوش تغییرات دیگری شده است. عده‌ای گفتند که ما باید بومی‌سازی‌ کنیم و یک چرخ آن را برداشتند و جای آن چرخ گاری گذاشتند و اینگونه بومی‌سازی‌ را تعریف کردند؛ بدون اینکه این موضوع را درنظر بگیرند که علم اقتصاد وجود دارد و نمی‌شود با قوانین قدیمی، توسعه پیدا کرد. عده‌ای هم گفتند باید عدالت را پیش ببریم و انقلابی باشیم و چرخ تراکتور را به آن وصل کردند. برخی هم گفتند ما باید مدرن و نولیبرال باشیم و چرخ پورشه را به شاسی پیکان وصل کردند. افرادی هم گفتند ما پول نداریم و باید بخشی از این شاسی را بفروشیم. این شبیه‌سازی‌ مثالی است برای بازتاب شیوه قانونگذاری در ایران بدون الگوی توسعه. از این‌رو مجموعه‌ای که اکنون وجود دارد یک مجموعه ناخواناست. تا حالا هم پول نفت مانند یدک‌کش، وسیله‌ای را که نمی‌تواند راه برود با خود می‌کشیده است. البته نفت در ذات خود تهدید نیست، بلکه وقتی در ساختار و بسترهای غلطی قرار گرفت به‌جای کمک به توسعه، در بوروکراسی ناقص باعث توسعه‌نیافتگی بیشتر شد. از سوی دیگر ما با جناح‌ها و گروه‌هایی طرف هستیم که هیچ برنامه جامعی ندارند و زمانی که به مجلس می‌آیند ادعا می‌کنند که طرح‌های اقتصادی دارند و بعد معلوم می‌شود چنین طرح‌هایی وجود ندارد. از آنجا که الگوی توسعه‌ای هم وجود ندارد واژه تعارض منافع با مذاکره سران قوا حل نمی‌شود. برنامه چهارم توسعه تنها تجربه مثبت برنامه‌ریزی بود که از این الگو برای گشایش اقتصادی استفاده شد و البته بندهایی باید به آن افزوده شود. هماهنگی سران قوا هم شاید بتواند گشایشی باشد برای چند قانون معطل‌مانده مانند اف‌ای تی اف که دست و پای اقتصاد ایران را بسته تا نتواند معاملات معمول در جهان را برقرار کند. سران قوا نباید طرح اقتصادی بدهند. در شرایط موجود به یک وفاق ملی نیاز است و یک مجموعه زبده هم شامل بخش خصوصی، طبقات حقوق بگیر و کارگر و هم زبده‌های کار، خدمات شهری و... تا هم یک الگوی توسعه برای کل کشور تدوین شود و هم برنامه‌های جامع. ما هنوز درک  درستی از برنامه نداریم و مشکل اصلی‌مان دانش است. ما در فهم برنامه‌ریزی، فضای کسب‌وکار و ارزش‌‌افزوده مشکل داریم. هرکسی هرچه می‌خواهد انجام می‌دهد. لذا در این مسیر باید از کارشناسان زبده جهان در امر اقتصاد نیز کمک گرفت. این برخورد صحیح، اعتماد جامعه را نیز باز می‌گرداند، چرا که این جامعه بسیار بافرهنگ، شجاع و هوشمند است. مردم وقتی مشاهده کنند مسئولان می‌خواهند مسائل را به شکل کارشناسانه و عاقلانه حل کنند نه با شعار، حتما تاب می‌آورند تا مسیر توسعه با سختی‌های موجود پیموده شود. راه نجات همین است؛ تنها مسیری که می‌بایست زودتر پیموده می‌شد .اما الان که سران هم به یک توافق عمومی در سطح بالا رسیده‌اند باید از این فرصت استفاده کنند تا همان راه گذشته را نپیمایند. دولت ما، باید دولت توسعه و کارآفرین باشد. کوچکی و بزرگی آن مهم نیست. از سوی دیگر اگر به‌دنبال گشایش اقتصادی هستیم باید به این نکته توجه کنیم که دولت نباید خودش جایگزین جامعه مدنی شود. شکست بازار در جاهایی است که زیربناها آماده نیست و دولت در اقتصاد دخالت می‌کند. وظیفه دولت ساماندهی است. وقتی در جامعه مدنی دولت تعیین‌کننده روابط مبادلاتی باشد، هزینه بالا می‌رود، چون زور، بهره‌ مالکانه، رانت و دولت رانتیر موجودیت پیدا می‌کند. دولت رانتیر باقی‌ ماندن صورت فئودالی در سیستم سرمایه‌داری است. بنابراین شرط توسعه بیرون رفتن دولت از اقتصاد است.

این خبر را به اشتراک بگذارید