• پنج شنبه 25 دی 1399
  • الْخَمِيس 30 جمادی الاول 1442
  • 2021 Jan 14
یکشنبه 29 تیر 1399
کد مطلب : 105258
+
-

نام ولیعهد ابوظبی در پرونده شکنجه شهروندان یمنی

دادگاهی در فرانسه، تحقیقات درباره نقش محمد بن‌زاید در تأسیس زندان‌های مخفی و شکنجه غیرانسانی شهروندان یمنی را آغاز کرد

نام ولیعهد ابوظبی در پرونده شکنجه شهروندان یمنی

براساس تحقیقات قضایی یکی از دادگاه‌های فرانسه، نام محمد بن‌زاید، ولیعهد ابوظبی به دلیل احتمال مشارکت غیرمستقیم در «اعمال شکنجه در یمن» به پرونده جنایت علیه بشریت اضافه شده است. خبرگزاری فرانسه روز گذشته با انتشار این خبر نوشت: در صورت اثبات اتهام مورد نظر، ولیعهد ابوظبی با صدور حکم دادگاه، رسما تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. اگرچه انتشار این خبر از روز گذشته جنجال گسترده‌ای در رسانه‌های عربی به‌پا کرده، اما نقطه آغاز این پرونده به ماه نوامبر سال2019 بازمی‌گردد؛ زمانی که در حاشیه سفر محمد بن‌زاید به پاریس، 2شکایت رسمی درباره فعالیت‌های او در جنگ یمن تقدیم دستگاه قضایی فرانسه شد. بانیان این شکایت‌ها، 6شهروند یمنی مقیم فرانسه هستند که ادعا کرده‌اند اسناد و مدارک کافی، دال بر دست‌داشتن ولیعهد ابوظبی و البته سایر مقامات ارشد امارات در جنایات انسانی جنوب یمن را در اختیار دارند. ژوزف بریهام، وکیل این 6شهروند یمنی، روز گذشته پس از انتشار این خبر درباره محمد بن‌زاید گفت: موکلین من و تمام کسانی که در پی جنایات رخ‌داده در جنوب یمن درد و رنج کشیده‌اند، از پیشرفت این تحقیقات استقبال می‌کنند. چشم امید بسیاری از رنج‌دیدگان به نظام عدالت در فرانسه است!

شکنجه و تجاوز؛ زیر پرچم امارات
ماجرای این پرونده به اخباری برمی‌گردد که به‌تدریج از اواسط سال2016 در برخی رسانه‌های عربی، انگلیسی و البته فرانسوی، مبنی بر وقوع شکنجه‌های شدید در پایگاه‌های امارات در جنوب یمن منتشر شد. براساس این گزارش‌ها، نیروهای نظامی امارات که به‌عنوان بخشی از ائتلاف عربی، مناطق جنوبی یمن ازجمله شهر عدن و جزیره سقطری را اشغال کرده بودند، علاوه بر پایگاه‌های نظامی، مراکز مخفی را نیز برای بازداشت و شکنجه فعالین یمنی تأسیس کرده‌اند؛ مراکزی که در آن، شنیع‌ترین جنایات غیرانسانی علیه مردان و زنان یمنی رخ داده است. جزئیات این پرونده، با ورود کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و انتشار گزارشی مفصل از جنایات رخ‌داده در مراکز تحت نظارت ارتش امارات در سال2017، جدی‌تر شد. در متن این گزارش آمده است: نجات‌یافتگان و شاهدین برای گروه کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر توضیح داده‌اند چگونه مأموران اماراتی هر شب زن یا دختری را برای هتک حرمت انتخاب می‌کنند. یکی از زندانیان سابق از اتاقی سخن گفته که در آن به شکل همزمان به چندین زن از سوی مأموران اماراتی تجاوز می‌شود.بخش دیگری از این گزارش نیز مربوط به نقش نیروهای اماراتی در ربایش زنان یمنی برای تجاوز و یا باج‌گیری از اعضای خانواده‌هایشان در ازای آزادی آنهاست. برای مثال در بند91 این گزارش آمده: براساس اطلاعات موجود، نیروهای تحت رهبری امارات شبانه به خانه‌های [واقع در مناطق تحت سیطره‌شان] یورش برده و زنان را برای تجاوز می‌ربایند. تمام اینها در حالی است که تعداد قابل‌توجهی از شهروندان یمنی در شهرهای جنوبی این کشور پس از ربایش توسط نیروهای اماراتی، به‌کلی مفقود شده‌اند و با گذشت 2سال، هیچ خبری از آنها نیست!
ادعای شاکیان یمنی و وکلای آنها بر مبنای 2شکایتی که تقدیم دستگاه قضایی فرانسه کرده‌اند، «صدور فرمان ارتکاب به جنایات انسانی توسط ولیعهد ابوظبی با هدف سرکوب مخالفان اشغال خاک یمن» است. به گزارش شبکه الجزیره، انتشار نام محمد بن‌زاید از سوی دادگاه فرانسه به‌عنوان یکی از متهمین اصلی این پرونده، تحولی مهم و البته نگران‌کننده برای امارات است؛ چراکه درصورت اثبات این اتهامات، ولیعهد ابوظبی رسما تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و اگر به فرانسه سفر کند، بازداشت خواهد شد. علاوه بر این، انتشار تحقیقات دادگاه درباره جنایات شنیع انسانی، ضربه دیگری به وجهه امارات و رهبران این کشور طی سال‌های گذشته به‌شمار می‌رود؛ رهبرانی که تلاش می‌کنند خود را مخالف افراطی‌گری و حامی حقوق انسان در خاورمیانه معرفی کنند.

پرونده دوم؛ ترورهای زنجیره‌ای
جالب آنکه علاوه بر پرونده جنایات انسانی در زندان‌های مخفی، پرونده دیگری نیز برای نقش امارات و مشخصا محمد بن‌زاید در مجموعه ترورهای زنجیره‌ای جنوب یمن، طی سال‌های 2018 و 2019 در جریان است. این پرونده هم در ‌ماه مارس سال2019 به ‌نیابت از چند سازمان حقوق بشری علیه امارات در دستگاه قضایی فرانسه باز شده است. ژوزف بریهام که در این پرونده نیز یکی از وکلای اصلی شاکیان است می‌گوید: پس از ماه‌ها جمع‌آوری اسناد و ادله می‌توانم بگویم نقش سازمان اطلاعات و ارتش امارات در جنایتی که علیه ده‌ها فعال سیاسی و مذهبی یمنی در شهر عدن رخ داده، کاملا بارز و قطعی است.
اگرچه نام محمد بن‌زاید در این پرونده هم از سوی شاکیان به‌عنوان آمر اصلی ترورها مطرح است، اما برخلاف پرونده زندان‌های مخفی، تاکنون خبری مبنی بر تحرک جدی دادگاه علیه وی و یا حتی اطرافیانش منتشر نشده است. تمام اینها در حالی است که همزمان با تشدید فشارهای قضایی علیه امارات در فرانسه، حملات رسانه‌ای و سیاسی علیه این کشور در آمریکا نیز افزایش پیدا کرده است؛ حملاتی که در سایه تضعیف موقعیت ترامپ، پیامدهای خطرناکی برای موقعیت بین‌المللی امارات خواهد داشت.

این خبر را به اشتراک بگذارید