اصلاحات اقتصادی از سیدضیا تا مشیرالدوله
واگذاری امتیاز کلیه معادن نفت شمال کشور به کمپانی استاندارداویل آمریکایی
خورشید نخستین روز از قرن چهاردهم شمسی درحالی در ایران طلوع کرد که کشور روزهای پرالتهابی را از حدود یکماه قبل آغاز کرده بود. وقوع کودتای سوم اسفند 1299فصل جدیدی از تاریخ ایران را رقم زد و سیدضیا و رضاخان در سر سودای تشکیل دولت مدرن داشتند. اوضاع اقتصادی ایران در آغاز قرن جدید آنقدر وخیم بود که دربار احمدشاه با دریافت ماهانه 15هزارتومان بهصورت قرض از سفارت انگلستان، اموراتش را میگذراند. بیثباتی حاکم بر کشور، اقتصاد ایران را به حال احتضار انداخته و خزانه خالی دولت مرکزی و نبود امنیت در راههای مواصلاتی کشور، تجارت را به محاق فروبردهبود. در چنین شرایطی الغای قرارداد جنجالی 1919میان ایران و انگلیس در فروردینماه نخستین اقدام اساسی دولت بود. تجدید خدمت مورگان شوستر، کارشناس مالی آمریکایی برای سروسامان بخشیدن به اوضاع مالیه ایران، تجدیدنظر در فعالیت برخی اصناف و منع مسکرات، تشکیل اداره بلدیه و تصویب قانون ثبت اسناد از مهمترین اقدامات سیدضیا در دولت 100روزهاش بود. پس از عزل سیدضیا از رئیسالوزرایی و انتصاب احمد قوام بهجای وی در خرداد 1300، اوضاع اقتصادی کشور تحتالشعاع حوادثی قرارگرفت که در اطراف و اکناف کشور رخ میداد؛ در میانه خرداد میرزاکوچکخان در گیلان اعلام حکومت جمهوری کرد و در گیرودار افتتاح مجلس چهارم در تیرماه، اولویت دولت قوام، سرکوب غائله خراسان به سرکردگی کلنل پسیان قرار گرفت که تا میانه مهر ادامه داشت.
در پاییز1300کشور شاهد تحولات اقتصادی مهمی بود که تبعات آن تا مدتها ادامه داشت. در انتهای آبان لایحه «واگذاری امتیاز کلیه معادن نفت شمال کشور به کمپانی استاندارداویل آمریکایی» در 5ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید که با اعتراض دولتین روس و انگلیس مواجه شد. مجلس در اقدام دیگری در آذرماه امتیازنامه نفت خوشتاریا که توسط وثوقالدوله به یک تبعه روس داده شده بود را لغو کرد. در روزهای پایانی آذرماه نیز یکی از مهمترین تحولات اقتصادی سال به وقوع پیوست که همان انعقاد قرارداد رسمی بین ایران و شوروی بود. بر اساس این قرارداد بانک استقراضی روس به ایران واگذار و تمام امتیازات دولت روسیه تزاری لغو شد. سال 1300درحالی رو به پایان بود که پس از صدور فرمان رئیسالوزرایی مشیرالدوله در اول بهمن، سردارسپه همچنان مشغول بسط قدرت خود در ارکان حکومت بود و به دستور وی، اداره غله ضمیمه وزارت جنگ شد تا عواید آن بدون وارد شدن به خزانه، به مصرف وزارت جنگ برسد.