موتور اقتصادی تهران در انتظار لایحه محرک
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران: بسته محرک اقتصادی شهرداری یکشنبه هفته آینده به صحن می‌آید
پول چندانی وارد خزانه شهرداری‌ها نمی‌شود؛ آن هم درست در روزگاری که شماره‌انداز کنتور هزینه اداره شهرها به‌خاطر عملیات افزایش سطح بهداشت سرعت بالایی گرفته است. به گزارش همشهری، در این میان بی‌تردید تهران با حدود 8میلیون نفر جمعیت ساکن و 5میلیون نفر جمعیت شناور، بیشترین لطمه را می‌خورد؛ ابرشهری که مثل همه کلانشهرهای دنیا هزار و یک‌مسئله دارد و از سوی دیگر هم از درآمدهایی که از بخش‌هایی مثل فرهنگ نصیب پایتخت می‌شد، خبری نیست. چنین مسائلی باعث شد تا شهرداری لایحه‌ای را با عنوان بسته حمایتی به شورا ارائه کند و به‌دنبال روش محرک اقتصادی باشد. اینطور که علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران گفته بسته محرک اقتصادی یکشنبه هفته آینده به صحن می‌آید.
محتوای بسته محرک اقتصادی
لایحه محرک اقتصادی به لحاظ محتوایی چند موضوع را دربرمی‌گیرد. اصلاحات در مصوبات پیشین شورا ازجمله جوایز خوش‌حسابی، تخفیفات و مهلت‌هایی که برای پرداخت عوارض داده شده و همچنین اصلاح نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی ازجمله مواردی است که در این لایحه پیش‌بینی شده است. ضمن اینکه شهرداری در بخش دیگری از این لایحه نسبت به اخذ اختیاراتی اقدام کرده و این اختیارات در حوزه معماری و شهرسازی است. درخواست مجوز از طریق کمیسیون‌های داخلی و شورای معماری مناطق و تصویب مواردی در کمیسیون ماده ۵ ازجمله این موارد است که در کمیسیون مشترک مطرح شد؛ البته درباره آن بحث‌ها و اختلاف‌نظرهایی بود که در نهایت، صحن شورا درباره آن تصمیم می‌گیرد.البته آنگونه که اعطا، عضو شورای شهر تهران گفته احتمال تغییرات در لایحه محرک اقتصادی وجود دارد. این لایحه هم‌اکنون در 2 کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در حال بررسی است و به‌احتمال زیاد، یکشنبه هفته آینده، 14اردیبهشت به صحن می‌آید تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.
لایحه محرک اقتصادی نشانه انعطاف مدیریت شهری
معاون شهردار تهران ارائه لایحه محرک اقتصادی از سوی شهردار تهران در ایام شیوع کرونا را انعطاف‌پذیری مدیریت شهری در این شرایط دانسته است. حامد مظاهریان اعتقاد دارد که باید با روش‌های تشویقی، بخشی از کسری بودجه شهرداری تهران را جبران کرد. او گفت: «اکنون درآمدهای شهرداری از چندمنظر با کاهش و تهدید جدی مواجه شده است به‌طوری‌که شرایط محدودیت تردد و فاصله‌گذاری اجتماعی از یکسو و چشم‌انداز مبهم اقتصادی از سوی دیگر، باعث شد که درآمد شهرداری در اسفند‌ماه که به‌طور معمول زمان مراجعه و پرداخت بسیاری از عوارض از سوی مودیان و شهروندان بود در سال 98با کاهش چشمگیر روبه‌رو شود. بخش مهم دیگر آسیب درآمدی نیز ناشی از تعطیلی و رکود سنگین اقتصادی این ماه‌ها بر اثر سیاست‌های قرنطینه و تعطیلی فعالیت اصناف و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت و شهرداری از محل اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده بوده است و تصمیمات نهادهای فرادست به‌ویژه ستاد ملی مبارزه با کرونا نظیر بخشودگی و تعویق پرداخت مالیات‌ها و عوارض، تأخیر در ابلاغ دفترچه ارزش معاملاتی و لغو طرح ترافیک و... نیز مشکلاتی را برای تحقق بودجه شهرداری در سال جدید ایجاد کرده است.» مظاهریان با بیان اینکه لایحه بسته محرک اقتصادی با حفظ انضباط شهری و در 17ماده و با خواسته فوریت رسیدگی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شده، افزود: «از جمله مواردی که در این لایحه به آن توجه شده علاوه بر مشوق‌های مسبوق به سابقه برای انگیزش شهروندان به پرداخت بدهی‌های خود می‌توان به مسائل شایع در مناطق شهری مانند مسئله عدم‌امکان تامین پارکینگ، آرای قطعی شده ماده 100، اسناد نکول شده آن، تأکید بر بازبینی و تسهیل و تصحیح برخی ضوابط طرح تفصیلی، بهره‌برداری موقت از فضاهای مربوط به طرح‌های ناتمام شهری، شناسایی فرصت‌های بلندمرتبه‌سازی و تصریح و تثبیت اختیارات کمیسیون‌های داخلی مناطق با شرایط خاص اشاره کرد و همچنین موضوع اجاره خانه و مستأجران مورد توجه این لایحه قرار گرفته که در آن به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود به‌منظور حمایت از مستأجران و بهره‌برداران واحدها، اماکن و فضاهای تجاری، اداری، خدمات، فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی واگذار شده توسط واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به اشخاص حقیقی و حقوقی که محل کار و فعالیت آنها به‌دلیل شیوع کرونا تعطیل شده، ضمن رعایت مفاد قرارداد تنظیم نسبت به استمهال یا بخشودگی اجاره‌بها یا تمدید مدت قرارداد و سایر تصمیمات مقتضی براساس دستورالعملی که توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری تهیه و پس از تأیید شهردار تهران ابلاغ می‌شود، اقدام شود.» مظاهریان به موضوع کمک به اقشار کم‌برخوردار شهر تهران تحت عنوان «کمک مومنانه» در این لایحه نیز اشاره کرد و افزود: «با توجه به رهنمود مقام معظم رهبری مبنی بر «کمک مومنانه» به نیازمندان در شرایط ایجاد شده بر اثر بحران کرونا و در راستای مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران در این لایحه به شهرداری تهران اجازه داده شده تا به‌منظور کمک به اقشار محروم و کم‌برخوردار و اقشار آسیب‌پذیر و اصناف زیان‌دیده، با خیریه‌ها و سمن‌های فعال در زمینه جمع‌آوری و توزیع کمک‌های مردمی و اعانات مؤسسات و شرکت‌ها، همکاری و با هماهنگی ستاد توان‌افزایی سمن‌های شهر تهران، از امکانات و ظرفیت‌های خود برای حمایت و تسهیل فعالیت استفاده شود.»
احتمال تغییر در لایحه
بحث درباره کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های شهرداری تهران هم‌اکنون، باعث شده تا برخی اعلام کنند مدیریت شهری پایتخت برای جبران آسیب‌ها، روی به شهرفروشی بیاورد. اما علی اعطا، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی در این‌باره، گفت: «اینطور نیست که اعضای شورا با همه مواد لایحه شهرداری موافق باشند. در بخش ضوابط شهرسازی، شهرداری به‌دنبال برخی اختیارات بوده است ازجمله تنظیم خط آسمان؛ به‌طوری که شهرداری در برخی از محلات بتواند مجوز به سازندگان ارائه کند تا مشابه سایر ساختمان‌های مرتفع قدیمی کوچه یا محله ساختمان‌هایشان ارتفاع داشته باشد. شورای شهر مخالف این مسئله بوده البته مرجع تصمیم‌گیر کمیسیون ماده ۵ است و شهرداری از ما خواسته که طی لایحه‌ای این مجوز داده شود. در شرایطی که به‌دلیل کرونا ساخت و سازها در پایتخت کاهش یافته شهرداری درخواست داشته که فضایی برای مشوق‌ها فراهم شود تا از این طریق شهرداری بتواند درآمدی حاصل کند و امور جاری شهر روی زمین نماند. به هر ترتیب برخی از اعضای شورا با این درخواست شهرداری مخالف بوده و برخی موافق آن هستند، ولی نتیجه هنوز تا مشخص شدن تکلیف در صحن شورا مشخص نیست.»
لایحه محرک اقتصادی به لحاظ محتوایی چند موضوع را دربرمی‌گیرد. اصلاحات در مصوبات پیشین شورا ازجمله جوایز خوش‌حسابی، تخفیفات و مهلت‌هایی که برای پرداخت عوارض داده شده و همچنین اصلاح نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی ازجمله مواردی است که در این لایحه پیش‌بینی شده است
