دستمزد
شکایت مزدی کارگران در راه عدالت‌خانه
تشکل‌های کارگری در اعتراض به رعایت نشدن قانون در مصوبه تعیین مزد 99، به کمیسیون حقوق عامه کانون وکلای قوه قضاییه وکالت دادند تا برای ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری شکایت کند
احمد میرخدائی ـ روزنامه‌نگار
اختلاف‌نظرهای حل‌نشده در موضوع دستمزد 99، کار را به شکایت طرف کارگری در دیوان عدالت اداری رسانده است. طبق اعلام کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، این تشکل کارگری به وکلای معرفی شده از کمیسیون حقوق عامه کانون وکلای قوه قضاییه وکالت داده برای ابطال مصوبه دستمزد 99در دیوان عدالت اداری اقدام کند.
به گزارش همشهری، آخرین جلسه شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99با اتکا به آرای 6 نماینده دولت و کارفرما، افزایش 21درصدی حداقل حقوق کارگری را به تصویب رساند و 3نماینده کارگری به‌دلیل تأمین نشدن نظرات خود از امضای صورتجلسه و مصوبه این شورا خودداری کردند؛ زیرا آنها معتقدند ماده 41قانون کار ازنظر حقوق کاملاً آمره محسوب می‌شود ؛ طبق این ماده، حداقل دستمزد باید براساس نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی تعیین شود، آن‌هم به‌نحوی‌که فارغ از همه مسائل، به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن در مراجع رسمی اعلام شده، تأمین کند. در آخرین جلسه شورای‌عالی کار اگرچه ازنظر قانونی مصوبه دستمزد 99با 6 رأی از مجموع 9رأی اعضا به تصویب رسید، اما این2 شاخص در این توافق رعایت نشد. به‌نظر می‌رسد ازنظر قانون، شکایت طرف کارگری کاملاً وارد است.
مصالحه یا شکایت
منابع مطلعی که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند می‌گویند؛ پس از رایزنی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با کمیسیون حقوق عامه کانون وکلای قوه قضاییه، یک جلسه هماهنگی نیز میان نمایندگان این کانون و وکلای معرفی شده از کمیسیون حقوق عامه برگزار شده؛ اما شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه دستمزد 99در انتظار باز شدن دفاتر خدمات الکترونیک و ثبت نهایی است و احتمالاً در روزهای آینده انجام می‌شود. از سوی دیگر پس از امضای مصوبه دستمزد 99کارگران در دولت و طرف کارفرمایی و اعلام مخالفت طرف کارگری، نمایندگان کارگران در شورای‌عالی چندین بار ضمن مخالفت با توافق دولت و کارفرما در موضوع مزد 99، برای مذاکره مجدد، به‌منظور اصلاح تصمیم مزدی شورای‌عالی کار اعلام آمادگی کرده‌اند که البته اصلاً موردتوجه شرکای اجتماعی قرار نگرفت. بر این اساس، اگرچه طرف کارگری از قانون‌شکنی شرکای اجتماعی خود در تعیین مزد 99دست‌به‌کار شکایت شده، اما همچنان تا ثبت شکایت و حتی ابلاغ رأی دیوان، امکان مصالحه 3 طرف و اصلاح مصوبه مزدی وجود دارد.
مطالبه کارگران؛ اجرای قانون
موضوع شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری، ابطال دستمزد ۹۹ به‌دلیل رعایت‌نشدن ماده ۴۱ قانون کار و الزامات قانونی بود. موضوعی که طبق اظهارات نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، کاملاً وارد است و به‌احتمال‌زیاد از سوی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار می‌گیرد. علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار در این زمینه به همشهری می‌گوید: در جلسه آخر شورا که به تعیین حداقل مزد کارگری اختصاص داشت، طرف کارگری تا انتهای جلسه حضور داشت وقتی نظراتش در مورد دستمزد تأمین نشد، در اعتراض به رعایت‌نشدن قانون، از امضای صورتجلسه و مصوبه شورا خودداری کرد. خدایی با اشاره به اینکه لفظ «موظف است» در ماده 41قانونی کار ازنظر حقوق به‌معنای آمره بودن این ماده دلالت دارد، می‌افزاید: براساس این ماده، «شورای‌عالی کار، همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را با توجه به 2معیار تعیین کند. اول درصد تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند و دوم اینکه حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تأمین کند.» او با تأکید بر اینکه خواسته طرف کارگری فقط رعایت این ماده‌قانونی است، می‌افزاید: در مورد معیار اول، بانک مرکزی نرخ تورم را 41.5درصد اعلام کرده و در مورد معیار دوم نیز با توافق شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار، حداقل هزینه معیشت یک خانوار کارگری 3.3نفره 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شده؛ اما در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران 99، حتی با احتساب افزایش مزایا (که موردقبول طرف کارگری نیست) نه نرخ تورم رسمی اعمال مدنظر قرار گرفته و نه به هزینه معیشت توجهی شده است.
مزد کارگری و مسائل فراتر از قانون
پس از تصویب 21درصدی حداقل مزد در شورای‌عالی کار، منابع آگاه به همشهری اعلام کردند، مقاومت این شورا در اعمال‌نظر طرف کارگری در افزایش دستمزد 99، ناشی از مخالفت سرسختانه دولت با افزایش پایه حقوق بوده و حتی همین افزایش 21درصدی نیز با تلاش و پادرمیانی وزیر کار و معاون اول رئیس‌جمهور محقق شده است. با این حساب، اگر افزایش نیافتن حقوق کارگری ناشی از مقاومت دولت باشد، به‌نظر می‌رسد گروه کارگری کار سختی برای احقاق حقوق کارگران حتی از طریق شکایت داشته باشد. نماینده کارگران در شورای‌عالی دراین‌باره معتقد است: برخی از مسائلی که شورای‌عالی کار در ماجرای تعیین دستمزد 99کارگران، دخیل می‌کند، فراتر از وظیفه‌ای است که قانون به این شورا محول کرده و اتفاقاً یکی از اعتراض‌های طرف کارگری نیز دخالت دادن مسائل فراتر از قانون در مذاکرات مزدی است. خدایی با بیان اینکه شکل ظاهری جلسه شورای‌عالی کار و حتی تصویب تعیین مزد 99با امضای دولت و کارفرما قانونی است، می‌گوید: تا اینجای کار طرف کارگی هم تبعیت کرده و به جلسه یا نحوه تصویب مصوبه ایراد نگرفته است؛ اما حتی اگر طرف کارگری در جلسات حضور هم نداشته باشد، نباید تعیین مزد با معیارهای فراتر از آنچه در قانون کار وجود دارد به تصویب برسد. ما هم به‌واسطه اینکه با معیارهای قانونی مدنظر کارگران مطابقت ندارد از امضای آن خودداری کردیم. به عقیده خدایی، حالا 2 احتمال برای مصوبه مزدی وجود دارد؛ یا قبل از شکایت و اعلام رأی دیوان با مذاکره شرکای اجتماعی اصلاح می‌شود که در این صورت همه مفاد آن براساس معیارهای قانونی و به‌صورت توافقی تعیین خواهد شد و زمان اجرای آن نیز به توافق 3 طرف بستگی دارد یا مصوبه تا زمان اعلام رأی دیوان به همین صورت باقی می‌ماند که در این صورت شرکای اجتماعی باید مطابق رأی دیوان تسلیم قانون باشند و احتمالاً تغییرات آن به کل سال 99اختصاص خواهد داشت.
در همینه زمینه :
