همه برگشتند جز مجمع

محسن تولایی- خبر‌نگار

مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جدید فعالیت خود به وضوح از رویکردهای سابق خود در حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان فاصله گرفته است. اعضای این نهاد براساس مأموریت‌های جدید خود تمایل چندانی به مصلحت‌سنجی در تعارضات نظام قانونگذاری کشور ندارند؛ ترجیح داده‌اند از مقام داوری فاصله بگیرند و در جایگاه بالاتر خود نافذ بر قانون‌نویسی و سیاستگذاری‌های حاکم بر آن باشند. بیش از ۲ماه است که صحن مجمع تشکیل نشده است و آخرین تاریخ جلسه آنان مربوط به ۱۶ بهمن‌ماه، یعنی ۲هفته مانده به اعلام رسمی شیوع بیماری کرونا در کشور است. دستور رئیس‌جمهور برای بازگشت به‌کار مشاغل کم‌ریسک نیز ظاهرا تأثیری در شروع مجدد فعالیت‌های مجمع نداشته است. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی از هفته گذشته رسما جلسات علنی خود را شروع کرد.
اعضای مجمع از سال۹۶ با راه‌اندازی هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، خودشان یک طرف ماجرا در نظارت بر قانون‌نویسی در کشور شدند و به‌طور غیرمستقیم مجلس را از اصرار بر ارسال مصوبه‌های خلاف نظر شورای نگهبان به مجمع، منصرف کردند. رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «پالرمو» به‌رغم موافقت شورای نگهبان، فتح باب این مأموریت جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال۹۸ بود.
بررسی‌های آماری در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس و سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حکایت از کاهش شدید ارسال مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام دارند. اعضای مجمع عملا در سال۹۲ با اصلاح آیین‌نامه داخلی خود و تشدید شرایط حاکم بر تأیید مصوبات اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان، ارسال مصوبات مجلس به مجمع را سخت‌تر کردند. در بازتنظیم آیین‌نامه داخلی مجمع، مجلسی‌ها برای گرفتن تأیید مصوبات خود نیاز به حداقل دوسوم آرای اعضای مجمع داشتند که در مقایسه با شرط سابق «اکثریت مطلق» راه قانونگذاری را دشوارتر می‌کرد. رهبر معظم انقلاب نیز مهرماه سال گذشته در ابلاغ سیاست‌های نظام قانونگذاری کشور بر ۲مورد «ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان» و «بازنگری در مصوباتی که براساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت» تأکید کرده بودند.
تصمیم اردیبهشت‌ماه سال۹۸ اعضای مجمع مبنی بر تعیین سقف اعتبار ۱۰ساله قوانینی که در مجمع به تأیید می‌رسند، حکایت از تقدم اولویت‌های «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» و «حل معضلات نظام» برای دوره جدید مجمع داشت؛ وظایفی که ذیل اصل۱۱۰ قانون اساسی درخصوص «وظایف و اختیارات رهبر» فعال و جایگزین نقش سابق در حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان شدند.
روند طولانی‌مدت بررسی مصوبات مهم اعاده ‌شده از مجلس به مجمع طی سال‌های گذشته ازجمله عضویت اقلیت‌های دینی یا لوایح FATF تأیید بر رویکردهای کاری جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند. بیش از یک سال‌و‌نیم معطل ماندن لوایح ‌CFT و پالرمو در صحن و کمیسیون‌های مجمع، وجه «مصلحت‌سنجی» این نهاد حاکمیتی را با تردید مواجه کرد و اخبار و گزارش‌های متعدد منتشر‌شده از جلسات آنها روایت‌کننده ارتقای وظایف و مسئولیت‌های آنان به جایگاه مشاور نافذ در سیاست‌های کلی و قانونگذاری در کشور بودند. برخی، از این نقش تعبیر به نقشی مشابه مجلس سنا در نظام‌های سیاسی دیگر دنیا داشتند.
بازنگری در سیاست‌های کلی نظام حسب حکم رهبر معظم انقلاب در انتصاب سال۹۶ اعضای جدید مجمع، دستور کار عمده جلسات کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و طی ۳سال گذشته ادامه یافت. مصوبات ارجاعی مجلس دیگر همچون سابق بخش اصلی اخبار مجمع نبودند. ماه‌ها تعلل در به جریان انداختن بررسی لوایح FATF در مجمع در حالی صورت گرفتند که طرح و لایحه خاص دیگری در نوبت جلوتر رسیدگی آنان قرار نداشت. فرصت کافی برای رد یا تأیید این لوایح فراهم بود ولی اعضای مجمع شاید ترجیح می‌دادند مجلس و دولت را یک‌بار برای همیشه از ارسال مصوبات مشابه به مجمع منصرف کنند. گزارش‌‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام از جلسات یک سال گذشته آنها خالی از هرگونه شرح مذاکرات اعضا و دستور کار مشخص آنان در این جلسات است.
اظهارات پراکنده برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جلسات حکایت از نبود دستور کار مشخص داشتند. مجید انصاری، عضو مجمع چهارم دی‌ماه سال گذشته درباره تعطیلی جلسه مجمع در این تاریخ گفته بود: «احتمال می‌دهم که چون دستور آماده‌ای برای طرح در جلسه امروز وجود نداشت این جلسه لغو شده است، چراکه جلسات مربوط به این لوایح ابتدا باید درون کمیسیون‌های تخصصی برگزار شود، حتی اگر این کمیسیون هم به جمع‌بندی می‌رسید فرصت اعلام نتایج و تکثیر آن به اعضا وجود نداشت. ظاهرا دستور کار دیگری هم مطرح نبود، به همین دلیل جلسه امروز مجمع برگزار نمی‌شود». این خبر در حالی منتشر می‌شد که دولت و مجلس در انتظار بررسی لوایح FATF در مجمع بودند. دستورکار بررسی مصوبات ارجاعی جای خود را به برخی مسائل دیگر همچون گعده و گفت‌‌وشنود اعضا درباره مسائل روز کشور ازجمله فشارهای اقتصادی یا اعتراضات سیاسی هم دادند. حجت‌الاسلام محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع، درباره جلسه ۲۵دی‌ماه مجمع گفته بود: «در جلسه امروز گزارش‌هایی درباره حوادث یکی دو هفته اخیر مطرح شد». صحبت‌های او به شهادت سردار قاسم سلیمانی، حمله موشکی سپاه به مواضع آمریکا در عراق و اعتراضات دی‌ماه ناشی از سرنگونی هواپیمای اوکراینی حامل مسافران ایرانی توسط سپاه اشاره داشت.

مجمع دستور کار ندارد
در موارد مشابه دیگری گزارش‌‌هایی از جلسات غیرمعمول اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستورکارهایی درباره امور کلی کشور نیز منتشر شده بود. آنها شهریورماه سال قبل در جلسه خود مباحثاتی را با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، درباره مسائل اقتصادی کشور رقم زده بودند. تعدادی از اعضا پیشنهادها و انتقاداتی داشتند که در جلسه مطرح شد و نماینده دولت قول داد که از نظرات اعضای مجمع در تغییر ساختار بودجه کشور استفاده کند!
هم‌اکنون لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تنها یا جزو معدود مصوبه‌هایی است که براساس آخرین مستندات و گزارش‌های مجلس و مجمع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده ولی هنوز جلسه‌ای نداشته و در صحن مطرح نشده است.