محصول ‌‌پارلمان

فرزانه آئینی _ خبر‌نگار

مجلس دهم در 368جلسه علنی‌اش که برابر با هزار و 472ساعت نشست است، 661طرح و لایحه را بررسی کرده؛  یعنی نمایندگان 2ساعت و 20دقیقه از فرصت 4ساعته صحن علنی را به بررسی طرح یا لایحه اختصاص داده‌اند اما502طرح و لایحه در دستور کارشان به سرانجام نرسیده است که البته برخی از سوی مجلس مصوبه نشده و برخی دیگر توسط نهادهای بالادستی رد شده‌ است.

در بررسی‌های همشهری و براساس آخرین ارقامی که هیأت‌رئیسه از میزان طرح‌ها و لوایح مطرح شده در مجلس دهم اعلام کرده است تا نهم مهرماه گذشته- جلسه 368‌ام مجلس شورای اسلامی - 661طرح و لایحه در مجلس مطرح‌شده که تنها 157عدد از این شمار به قانون تبدیل شده است، از 157قانون مصوب مجلس، 61قانون براساس طرح‌هایی است که از سوی نمایندگان مطرح شده و 96قانون هم لوایحی بوده‌اند که دولت به مجلس ارائه کرده و تبدیل به قانون شده است. از تعداد 96لایحه دولت که به قانون تبدیل شده، 61لایحه موافقتنامه دوجانبه و 35لایحه در موضوعات مختلف بوده است. با این اعداد و ارقام ارائه شده می‌توان گفت که در مجلس دهم تنها 23درصد طرح‌ها و لوایحی که در آن بررسی شده به قانون تبدیل شده‌اند و 77درصد قانون‌نویسی‌های بهارستانی‌ها بی‌ثمر بوده و از سوی نهادهای بالادستی رد شده است.
ورای سبک جدید مجلس دهم در بررسی لایحه بودجه سال 99 و محدود شدن بررسی آن در کمیسیون تلفیق و در نهایت اخذ اذن رهبری برای قانون شدن آن، مجلس دهم علاوه بر این در زمان فعالیتش، 3بودجه سالانه و همچنین برنامه ششم توسعه کل کشور را که از سوی دولت به مجلس ارائه شده بررسی و تصویب کرده است.
برای اداره هر نشست علنی بهارستان 2 /5 میلیارد تومان هزینه می‌شود. رقم هزینه‌کرد اداره مجلس همواره محل مناقشه است اما مبلغ مذکور براساس برآورد ایسنا در دی‌ماه 97است که تکذیب نشده و اگر عدد تورم سال گذشته را به آن اضافه کنیم، رقمی بزرگ‌تر و قابل تامل‌تر می‌شود. 

چه طرح‌هایی در مجلس دهم معطل مانده‌اند؟ 
 بررسی طرح ساماندهی تجمعات قانونی، لایحه منع خشونت علیه زنان، استماع گزارش تحقیق و تفحص‌های مجلس ازجمله تحقیق و تفحص از صنعت خودرو‌سازی‌ کشور، بررسی طرح سؤال نمایندگان از وزیر کشور در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در پی حوادث آبان‌ماه در اعتراض به گرانی بنزین و لایحه تفکیک وزارت صمت از مهم‌ترین دستورکارهایی است که در نوبت بررسی صحن علنی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی نمایندگان معطل مانده‌اند و در قریب به یک‌ماه پایانی عمر مجلس دهم بعید است به سرانجامی مشخص برسند.
فردا چهارصد و نوزدهمین نشست علنی مجلس دهم برگزار می‌شود. حالا باید دید نمایندگان در جلسات‌شان که تا خرداد‌ماه ادامه دارد چه تدبیری برای طرح‌ها و لوایح معطل مانده‌شان اتخاذ خواهند کرد. با نشست 4 ساعته امروز پارلمان نمایندگان مجلس دهم تاکنون 1672ساعت نشست داشته‌اند و اگر آن رقم 2 /5میلیارد را مبنا قرار دهیم تا اینجای کار قریب 2هزار میلیارد تومان هزینه برگزاری و اداره مجلس شورای اسلامی شده است.
رقم مذکور وقتی قابل فهم‌تر می‌شود که بدانیم برای کمک به معیشت مردم کم‌درآمد در بحران کرونا دولت 25هزار میلیارد تومان به‌صورت وام 12درصدی به 23میلیون ایرانی یارانه‌بگیر اختصاص داده است یا برای تامین هر قطار مترو با 8 - 7 واگن 30تا 40میلیون تومان پول لازم است یا هزینه تجهیز هر کلاس از مدارس دور و نزدیک پایتخت به سیستم گرمایشی 400هزار تومان است و به گفته معاون نوسازی مدارس قریب به 80هزار کلاس درس «غیراستاندارد» است.

مصوباتی که توسط بالادستی‌ها رد شدند 
البته در این بین باید درنظر داشت که برخی از طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس دهمی‌ها از تیغ نظارت شورای نگهبان و بعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام نجسته‌ است یا با رد شدن از سوی این دو نهاد بالادستی بهارستان به بن‌بست کشانده شده‌ و به‌دلیل در نوبت ماندن بررسی سرانجام به محاق رفته است. لوایح چهارگانه برای عضویت ایران در FATF، طرح اصلاح قانون انتخابات و استانی شدن انتخابات ازجمله مهم‌ترین گام‌های مجلس دهمی‌ها بود که هر کدام توسط نهادهای بالادستی متوقف شدند.
۶مهر سال 95یعنی 3‌ماه بعد از آغاز به‌کار مجلس دهم بود که «علی طیب‌نیا» وزیر وقت اقتصادی و دارایی، گزارشی از FATF در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. بعد از توجیه ضرورت الحاق ایران به این کنوانسیون بین‌المللی از سوی وزیر اقتصاد وقت، در ادامه ورود مجلس به این لوایح در نهایت 8‌ماه بعد یعنی در ۸ اردیبهشت۹۷نمایندگان‌ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را با ۱۳۹ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند. همچنین در جلسه علنی این روز کلیات لایحه اصلاح قانون تأمین مالی تروریسم با ۱۲۹رأی موافق، ۷۳ مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
مجلس شورای اسلامی سوم مهر ۹۷ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در این جلسه تصویب کردند. این لایحه با افت و خیزهای بسیاری در مجلس روبه‌رو بود اما در نهایت به تصویب رسید و سپس به شورای نگهبان رفت و پس از رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. 2لایحه از لوایح مذکور با جنجال فراوان به قانون تبدیل شدند و لوایح پالرمو  و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام آنقدر معطل ماندند که با قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه، دیگر تصویب‌شان به کاری نخواهد آمد.
از سوی دیگر اصلاح قانون انتخابات و ساماندهی آن از پاشنه آشیل‌های ادوار مجلس شورای اسلامی است و بیش از 5دوره است که از مجلسی به مجلس دیگر منتقل می‌شود در مجلس دهم هم نمایندگان ورودهای غیرمؤثری به این موضوع داشتند؛ چنان که آنها در جلسه علنی۱۹ دی۹۷، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره استانی شدن انتخابات را با ۱۵۵ رأی موافق، ۶۴رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه شورای اسلامی تصویب کردند. این طرح پس از تصویب نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد اما شورای نگهبان آن را رد کرد.

سرگردانی مصوبات به‌دلیل پشتوانه ضعیف کارشناسی؛ منع به کار‌گیری بازنشستگان
 دیگر قانون بی‌سرانجام و معطل مانده مجلس دهم قانون پرچالش و البته پرهزینه منع به‌کارگیری بازنشستگان بود. نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوم مرداد ۹۷ طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را با ۱۹۴ رأی موافق تصویب کردند که براساس این طرح، به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی به استثنای رؤسای قوا، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهوری ممنوع شد. سپس این طرح در تاریخ۲۴ مرداد ۹۷ در شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا، کلیت این طرح را تأیید کردند.
در جلسه علنی۶ شهریور۹۷ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، اعاده شده از سوی شورای نگهبان پرداختند و با ۲۰۹رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع ۲۶۳نماینده حاضر ایرادات شورای نگهبان را در این مصوبه اصلاح کردند. پس از تصویب این قانون، استفساریه مستثنا کردن شهرداری‌ها از قانون منع به‌کارگیری با عدم‌موافقت مجلس رأی نیاورد؛ نمایندگان با ۹۶ رأی موافق، ۱۲۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع در مجلس شورای اسلامی آن را رد کردند. این قانون به‌رغم اصلاحات مذکور اما برای رفع برخی کاستی‌ها مجدد به مجلس ارجاع شد و فعلا اعمال آن در دستگاه‌های اجرایی در محاق است و سلیقه‌ای اعمال و اجرا می‌شود. این مصوبه در مرکز پژوهش‌ها همچنان در نوبت بررسی است. 

    طرح‌های نمایشی و غیر مؤثر

 اگرچه برخی طرح‌ها و لوایح مورد حمایت اکثریت مجلس دهم از سوی نهادهای بالادستی رد شدند اما برخی طرح‌ها هم بودند که بیشتر برای نمایش در بهارستان مطرح شدند و زمان مجلس را تلف کردند و سرانجامی نداشتند. طرح شفافیت آرای نمایندگان که 2 بار در صحن بهارستان مطرح شد مصداق طرح‌هایی است که در بهارستان با حواشی زیادی مطرح شد. در بیرون از گود رأی‌گیری قریب  به اتفاق مجلسی‌ها بر ضرورت شفافیت رأی نمایندگان تأکید می‌کردند اما در بزنگاه رأی‌گیری در 2 باری که این طرح در دستور کار مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شد، نتواست بیشتر از 80رأی به دست آورد و این در حالی بود که هر بار بیش از 90امضا ذیل طرح جمع شده بود. از حواشی این طرح این بود که هنگام رأی‌گیری در صحن علنی برخی نمایندگان در مقابل دوربین‌های عکاسان و نگاه خبرنگاران عدد 4را به نشان موافقت با طرح نشان می‌دادند و پنهانی و زیر میزهایشان به یکدیگر عدد 2 را نشان می‌دادند و درنهایت هم رأی منفی‌شان را نثار هر دو طرح می‌کردند.