حقوق و مدیریت دوران پساکرونا

علی بهادری‌جهرمی_رئیس مرکز وکلای قوه‌قضاییه

دوران سخت کرونایی به هر صورت خواهد گذشت، اما اتمام این دوران به‌معنای اتمام مشکلات ناشی از آن نخواهد بود. بدیهی است چنین بحران‌هایی با این حجم از آثار مخرب، مسائل و مشکلات بسیاری را نیز برای دوران بعد از خود به ودیعه خواهند گذاشت.
بخشی از این بحران‌ها ناشی از فشارهای روانی و عاطفی ناظر بر مشکلات این دوران است که تأثیرات مخربی روی شهروندان، به‌ویژه خانواده‌های قربانیان این ویروس خواهد داشت، اما شاید همه‌گیرترین معضلات آتی ناظر بر مشکلات حقوقی ناشی از عدم ‌امکان ایفای تعهدات قراردادی اعم از مالی و غیرمالی و احتمالا برخی دعاوی خانوادگی ناشی از فشارروانی حاکم بر خانواده‌ها در این شرایط سخت خواهد بود.
بدیهی است مدیریت این مشکلات که با حجم کارهای روی زمین‌مانده قبلی ناشی از توقف یا کاهش فعالیت‌های چندماهه جمع خواهد شد کار ساده‌ای نبوده و مستلزم برنامه‌ریزی و تدبیر پیشینی است. لذا در این راستا ضروری است از امروز تدبیر روشنی برای نحوه ساماندهی مشکلات و تبعات پساکرونایی اندیشیده شود.
در این راستا هرچند نخستین تکلیف متوجه دولت و نهادهای اجرایی است و دولت مکلف است ضمن برنامه‌ریزی مناسب جهت اقدامات فوری در چارچوب اختیارات قانونی، لوایح پیشنهادی خود را به منظور اخذ مجوزهای قانونی مورد نیاز برای مدیریت این مشکلات تقدیم مجلس کند، اما با توجه به کثرت مشغله دولت در این ایام ضروری است مجلس نیز با تشکیل کارگروه ویژه‌ای، خود به طراحی نقشه راه مناسب اقدام کرده و قواعد خاصی را نیز متناسب با شرایط خاص بحران و آثار آتی آن برای حل و فصل این مشکلات طراحی و مجوزهای لازم یا اعطای حمایت‌ها و یا امتیازهای ضروری را نیز در قالب قانون تصویب کند.
سایر نهادهای اجرایی و قضایی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، شهرداری‌ها و به‌طور ویژه قوه قضاییه نیز ضروری است تدابیر و برنامه‌ریزی‌های مناسب را در اسرع وقت طراحی کنند و کاملاً مهیا و آماده مدیریت مدبرانه بحران‌های پساکرونایی باشند.
بدیهی است جلب مشارکت‌ عموم مردم در ایده‌پردازی و همکاری و مشارکت در حل چنین مشکلات گسترده‌ای ضرورتی است که در هر گام باید یکی از اجزای لاینفک بوده و اساسا تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات و اقدامات مبتنی بر‌عقل جمعی و با ایجاد زمینه مشارکت همگانی صورت گیرد.