جلسه کمیته مزد99 فردا برگزار می‌شود

عضو کارگروه دستمزد شورای‌عالی کار از برگزاری جلسه کمیته دستمزد شورای‌عالی کار در روز دوشنبه برای رایزنی در مورد حداقل دستمزد سال آینده حقوق‌بگیران مشمول قانون کار خبر داد.
به گزارش همشهری، آخرین جلسه کمیته مزد شورای‌عالی کار اوایل اسفندماه برگزار شد و شرکای اجتماعی در این جلسه روی رقم سبد معیشت کارگری به توافق رسیدند اما در ادامه به‌واسطه تشدید اقدامات احتیاطی مقابله با کرونا و افزایش مشغله متولیان وزارت کار، برگزاری جلسات این کمیته برای چندهفته به تعویق افتاد؛ حالا اما، آنگونه که عضو کارگری کمیته مزد99 می‌گوید، دعوتنامه حضور در جلسه دوشنبه این کمیته صادر شده و به‌احتمال‌زیاد وزارت کار فردا میزبان این جلسه حساس خواهد بود. 
فرامرز توفیقی با اعلام این خبر به مهر گفته است: مهم‌ترین خواسته طرف کارگری در این مذاکرات، تأمین سبد معیشت خانوار بوده و اینکه حداقل دستمزد کارگران به‌گونه‌ای باشد که بند۲ ماده۴۱ قانون کار را پوشش دهد و دستمزد تعیین‌شده، متناسب با نرخ تورم و هزینه معیشت کارگران باشد. البته به توفیقی تأکید کرده است که کارگران خواستار این هستند که تورم مدنظر قرار گرفته در مذاکرات مزدی بر مخارج کارگران اعمال شود نه درآمد آنها؛ چراکه هزینه کارگران به‌مراتب از درآمد آنها بیشتر است و اگر نرخ تورم فقط ملاک افزایش دستمزد آنها قرار گیرد، شکاف میان مزد و معیشت کارگری افزایش پیدا خواهد کرد.
عضو کارگروه دستمزد شورای‌عالی کار در پاسخ به این سؤال که «با توجه به عدم‌تشکیل جلسات کمیته دستمزد طبق روال سال‌های گذشته آیا ممکن است تعیین حداقل دستمزد به فروردین‌ماه موکول شود؟»، تصریح کرده است: اولویت اول طرف کارگری، زمان نیست؛ بلکه تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرد تا به خواسته‌های حداکثری کارگران برسد. حال می‌خواهد این مسائل در یک ساعت به نتیجه برسد یا چند جلسه.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه در مذاکرات قبلی کمیته مزد، هزینه سبد معیشت کارگران یک‌میلیون و ۱۸۰هزار تومان نسبت به سبد سال قبل افزایش داشته و به ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان رسیده است، می‌گوید: این در حالی است که فعلا حداقل دستمزد یک کارگر با میانگین تعداد نفرات خانوار ۳.۳نفر، ۲میلیون و ۴۰هزار تومان است و با هزینه معیشت بیش از ۵۰درصد فاصله دارد. 
به گفته توفیقی، تمام تلاش طرف کارگری در مذاکرات مزدی این است که این شکاف کمتر شود تا دخل‌وخرج کارگران متناسب باشد.