تحریک ضلع سوم مثلث تورم‌ساز

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی منابع بودجه سال آینده دولت از احتمال تشدید کسری بودجه دولت در سال آینده خبر داده؛ احتمالی که درصورت تحقق، می‌تواند به روند افزایش نرخ تورم، شتاب بخشد. به تازگی بانک مرکزی از سبقت نرخ رشد پایه پولی، از نرخ رشد نقدینگی خبر داده؛ این موضوع خود به تنهایی فرضیه شتابنده شدن روند افزایش نرخ تورم را تقویت کرده است. با این حال عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، روز سه‌شنبه، با اشاره به آغاز عملیات بازار باز، با هدف کاهش نرخ سود بین بانکی و مهار نقدینگی، وعده داد، نرخ تورم در پایان سال آینده از 20درصد فراتر نرود.  افزایش پایه پولی و به‌دنبال آن رشد نقدینگی، خطر تشدید کسری بودجه دولت و همچنین شکننده بودن ثبات ارزی 3ضلع مثلثی است که فرضیه افزایش نرخ تورم را تقویت می‌کند با این حال دولت و بانک مرکزی انتظار دارند با ارتقای سطح بهداشت مالی و پولی، با استفاده از ابزارهای نوین کنترل نقدینگی، ازجمله عملیات بازار باز و جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، هدف کاهش نرخ تورم را تضمین ‌کنند.

کالبدشکافی دخل 99دولت
ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده از حیث منابع درآمدی نشان می‌دهد به‌احتمال زیاد 90درصد از درآمد 195هزار میلیارد تومانی مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال99 محقق خواهد شد. از سوی دیگر دولت برای سال آینده روی صادرات یک میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در روز و خالص صادرات 4میلیارد دلاری گاز بر مبنای نفت 50دلاری حساب باز کرده که از این منظر درآمد ارزی دولت از این محل 11میلیارد دلار خواهد بود و با استقراض 3.56میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی به‌نظر می‌رسد که از مجموع 14میلیارد و 560میلیون دلار درآمد ارزی دولت، 10.5میلیارد دلار آن با نرخ 4200تومانی به تامین کالاهای اساسی و ضروری اختصاص می‌یابد و بقیه آن با نرخ 8500تومانی به خزانه دولت واریز می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس اما پیش‌بینی کرده با فرض صادرات 600هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی 62درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده ارزی از محل منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی محقق می‌شود و 38درصد پیش‌بینی دولت محقق نخواهد شد.
بازوی تحقیقاتی مجلس همچنین با اشاره به افزایش خیره‌کننده 1025درصدی منابع ناشی از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت به ارزش 495هزار میلیارد ریال می‌گوید: با درنظر گرفتن تحقق 18درصدی این درآمدها در 8‌ماه سال‌جاری و 80هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره پیش‌بینی می‌شود حداکثر 20درصد از پولی که دولت می‌خواهد با فروش اموال خود به‌دست آورد، محقق شود.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: لایحه بودجه سال آینده دولت از منظر منابع با محدودیت‌های جدی مواجه است و بدون درنظر گرفتن استقراض 3.4میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی و کسری ناشی از تامین ارز ترجیحی مازاد بر منابع در اختیار دولت حتی با فرض تحقق 100درصدی درآمدهای مالیاتی، دولت سال آینده با دست‌کم 100هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است که این موضوع مشکلات احتمالی در نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی، معیشت عمومی و انضباط مالی دولت را به همراه دارد و به همین دلیل نمایندگان مجلس و دولت باید به فکر ایجاد منابع جدید درآمدی و مدیریت هزینه‌ها در سال آینده باشند.

فشار بر مالیات‌دهندگان
برآوردهای کارشناسی دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد درصورت هدف‌گذاری مدیریت کسری بودجه و واقعی‌سازی‌ ارقام منابع بودجه با انجام برخی اصلاحات برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید می‌توان بخشی از کسری بودجه دولت را کم کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار می‌دهد افزایش بی‌ضابطه درآمدهای مالیاتی بدون داشتن برنامه‌ای برای گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و کاهش سطح گسترده معافیت‌های مالیاتی می‌تواند فشار مالیاتی بر مالیات‌دهندگان شناسنامه‌دار شامل اشخاص حقوقی به‌ویژه بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی را به‌شدت افزایش دهد. به‌ویژه اینکه سهم مالیات‌های غیرمستقیم شامل مالیات بر کالاها و خدمات و واردات از کل درآمدی مالیاتی 195هزار میلیارد تومانی سال آینده 61درصد و سهم مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر شرکت‌ها و درآمد و ثروت مردم 39درصد است. به‌گزارش همشهری درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده بالغ بر 195هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه امسال رشدی 13درصدی را نشان می‌دهد. همچنین دولت پیش‌بینی کرده که مجموع مالیات بر اشخاص حقوقی و درآمد شهروندان 20درصد، مالیات بر ثروت 68درصد، مالیات‌های مستقیم 21درصد، مالیات بر کالاها و خدمات 31درصد و سایر مالیات‌های غیرمستقیم 9درصد نسبت به امسال بیشتر شود، این درحالی‌که به‌دلیل محدود شدن حجم تجارت ایران میزان مالیات بر واردات نسبت به امسال 38درصد کاهش خواهد یافت.

ارز، تورم و نفت
بودجه سال آینده هرچند با چالش افت محسوس درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام مواجه است، اما روند رشد اقتصادی کشور هم مطلوب نیست و همین مسئله باعث شکننده بودن منابع مالیاتی دولت هم خواهد شد و برخی فرضیه‌های مطرح شده مبنی بر مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس و خالی و خودروهای لوکس هم ناپایدار به‌نظر می‌رسد و دچار پدیده بزرگ‌نمایی ناشی از نگاه حسابداری به بودجه سال آینده به جای نگاه واقع‌بینانه اقتصادی است. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد در پایان امسال حداکثر 35درصد از منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری از محل فروش نفت خام و صادرات میعانات گازی محقق خواهد شد و برای سال آینده هم هرچند میزان درآمد از این محل نسبت به امسال 38درصد کمتر برآورد شده با این حال به‌نظر می‌رسد دولت حداکثر بتواند 40درصد از مبلغ 98.8هزار میلیارد تومان را به‌دست آورد.

کسری شدید منابع ارزی دولت به واسطه تحریم‌ها و افت صادرات نفت ایران گزینه افزایش نرخ ارز را تقویت می‌سازد که این احتمال باعث بی‌ثباتی در بازار ارز خواهد شد، مگر اینکه مجلس در ارزیابی بودجه سال آینده بر اختصاص ارزهای محدود با نرخ ترجیحی 4200تومان خط بطلان بکشد. بودجه سال آینده ایران یک بودجه شکننده با چاشنی تورم است و نمی‌توان به‌دلیل محدودیت‌های شدید منابع ارزی و شکننده بودن منابع ریالی پیش‌بینی شده انتظار رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال غیرواقع‌بینانه را از آن داشت. مسئله‌ای که فرضیه کاهش نرخ تورم به زیر 20درصدی رئیس‌کل بانک مرکزی را به چالش می‌کشاند.