چراغ سبز مجلس به آزادسازی واردات خودرو

کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در جریان رسیدگی به تبصره‌های لایحه بودجه سال آینده به اصلاحیه‌ای رأی داده که بر مبنای آن از سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت خودروهای هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشأ خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز خواهد شد. مصوبه کمیسیون یادشده باید در صحن علنی مجلس بررسی شود و تنها در صورت تصویب نهایی امکان واردات خودروهای خارجی از سال آینده محتمل خواهد بود. البته این ابهام وجود دارد که ارز لازم برای واردات این خودروها از کدام محل تامین خواهد شد؟ پیش‌تر و از 2سال پیش دولت با هدف کنترل نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین جلوگیری از خروج دلار از کشور، واردات انواع خودرو را ممنوع کرد. به گزارش همشهری، براساس تصمیم بانک مرکزی نمی‌توان از ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی به واردات کالاهایی نظیر خودروی خارجی اقدام کرد. افزون بر این، صادرکنندگان هم ملزم هستند تا ارز صادراتی خود را به داخل منتقل کنند و به همین دلیل تنها منبع ارزی برای واردات خودروی خارجی، ارز با منشأ خارجی و نه داخلی است. از سوی دیگر مشخص نیست کمیسیون تلفیق مجلس با این مصوبه چه میزان درآمد برای دولت از محل واردات خودروی خارجی پیش‌بینی کرده؛ به‌ویژه اینکه در لایحه بودجه سال آینده، دولت راسأ هیچ پیشنهادی برای واردات خودروهای خارجی مطرح نکرده و درآمدی هم برای آن پیش‌بینی نشده است. به‌نظر می‌رسد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هموار کردن راه برای واردات محدود و مشروط خودروهای خارجی است. حالا اصلی‌ترین چالش اینجاست که آیا ارز مطمئن و قابل توجه با منشأ خارجی در شرایط تحریم‌ها برای واردات این خودروها موجود خواهد بود؟ اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در شرایطی درصدد هموار کردن راه برای واردات مشروط و محدود خودروهای خارجی هستند که در مصوبه‌ای دیگری بر مالیات‌ستانی از خودروهای خارجی تأکید کرده‌اند. براساس این مصوبه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی با ارزش 700میلیون تومان و بیشتر براساس ارزش روز خودرو مشمول نرخ مالیاتی 2دهم درصد خواهد شد و نیروی انتظامی هم موظف است امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکی خودروها را برای سازمان امور مالیاتی فراهم سازد.

واردات رانت‌زا
مصوبه کمیسیون تلفیق هرچند هنوز در صحن علنی مجلس بررسی نشده اما کارشناسان معتقدند این مصوبه باعث ایجاد رانت و شکل‌گیری انحصار جدید در واردات خودروهای خارجی شود و خروج ارز از کشور در شرایط تحریمی را تشدید می‌کند و از این منظر انگیزه نمایندگان مدافع واردات مشروط خودروهای خارجی در سال آینده را ابهام‌برانگیز می‌دانند؛ زیرا ممکن است باعث تکرار پدیده تلنبار شدن خودروهای وارداتی در گمرک شده و برای دولت دردسرساز شود. اصرار برخی نمایندگان مجلس و مقاومت دولت در واردات خودروهای خارجی درحالی ادامه دارد که دی‌ماه پارسال هیأت وزیران اجازه ترخیص برخی خودروهای خارجی را تا پایان اردیبهشت امسال داد و این مهلت را برای 2‌ماه دیگر تمدید کرد، ولی 5108دستگاه خودروی وارداتی همچنان در گمرک‌ خاک می‌خورند.

    شائبه پولشویی

بانک مرکزی بعد از تغییر سکاندار در تابستان سال گذشته سیاست‌های جدیدی را در دستور کار قرار داد. یکی از جدی‌ترین برنامه‌های سیاستگذار کلان نظام پولی، تأکید بر مشخص بودن منشأ ارز هزینه شده برای واردات است. آیا مشروط شدن واردات خودرو به تامین ارز از منشأ خارجی گره کار را باز خواهد کرد؟ بانک مرکزی روی گزینه استفاده از ارز با منشأ خارجی به‌شدت حساس است؛ زیرا شائبه پولشویی را تقویت می‌کند. از این منظر بانک مرکزی اصرار دارد استفاده از ارز با منشأ خارجی وقتی ممکن خواهد بود که مشخص باشد واردکننده، این ارزها را به چه صورتی به‌دست آورده و از چه کانالی می‌خواهد از آنها استفاده کند.