تغییرات به عمل آمده در قانون سومین برنامه توسعه کشور موجب تداوم اقتصاد دولتی میشود؛ درحالیکه دولت در این بخش بازدهی مطلوب نداشته و بخش خصوصی خیلی بهتر عمل کرده است. مهندس اسحاق جهانگیری، وزیر معادن و فلزات دیروز با اعلام این خبر، افزود: برای بهرهوری مطلوب از سرمایههای کشور باید به بخش خصوصی میدان عمل بیشتری داد. وی در زمینه وضعیت صادرات معدنی و فلزی در قالب سومین برنامه توسعه کشور، گفت: رشد سالانه 20درصد برای این بخش منظور شده و در عین حال برنامه امسال دستیابی به 500میلیون دلار صادرات پیشبینی میشود. همچنین کل استخراج (فلزی و غیرفلزی) در برنامه سوم از رشد سالانه 6درصد برخوردار خواهد شد؛ درحالیکه مواد معدنی در این برنامه رشد 14درصد خواهد داشت.
پنج شنبه 3 بهمن 1398
کد مطلب :
93613
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/yPokW
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved