بازگشت سایه تجزیه بر سر عراق

«نشستی مشکوک و گزارش‌هایی مشکوک‌تر»؛ رسانه‌های عراقی اینگونه به استقبال نتایج نشست 2روزه رهبران اهل سنت این کشور در دبی رفتند؛ نشستی که براساس گزارش‌های غیررسمی گفته می‌شود به‌منظور بررسی مقدمات تشکیل «اقلیم سنی» در عراق برگزار شده است. به گزارش شبکه الجزیره، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان، احمد الجبوری، رئیس محور الوطنی، جمال الکربولی، رئیس حزب الحل، سعد البزاز، مدیر تلویزیون الشرقیه و همچنین چندین تن از نمایندگان سرشناس اهل سنت در پارلمان عراق ازجمله میهمانان این نشست 2روزه در امارت دبی بوده‌اند. محتوای نشست اما براساس گزارش‌های غیررسمی که تلویحا از سوی برخی منابع نزدیک به چهره‌های نام‌برده نیز تأیید شده، تشکیل اقلیمی طایفه‌ای با حمایت کشورهای عربی خلیج‌فارس، مخصوصا امارات و عربستان برای حمایت مستقیم از اهل سنت عراق بوده است؛ به‌عبارت دیگر، دور زدن حاکمیت ملی عراق که به باور رسانه‌های عربی خلیج‌فارس زیر سایه قدرت احزاب شیعی قرار گرفته است.

اقلیم انبار؟
همزمان با انتشار این گزارش‌ها، فیصل العیساوی، استاندار انبار در سخنانی قابل تامل گفته: چه ما بخواهیم چه نخواهیم حرکت جامعه در مناطق اهل سنت، ازجمله الانبار به سوی تشکیل اقلیمی سنی است که تامین نیازهای فرزندان منطقه را در اولویت خود قرار دهد. به گفته العیساوی، این وضعیت حاصل نادیده انگاشتن سیستماتیک حقوق و مطالبات مردم در مناطق اهل سنت است. به باور او، طی سال‌های اخیر نوعی دیکتاتوری از سوی بخشی از مردم عراق در مرکز شکل گرفته که مطالبات و نیازهای سایر بخش‌ها را به رسمیت نشناخته و ظرفیت‌های کشور را به‌طور غیرعادلانه تقسیم می‌کند. این درحالی است که سایر منابع نزدیک به احزاب اهل سنت نیز از تأیید ایده تشکیل اقلیم انبار و حتی صلاح‌الدین از سوی احزاب و قبایل اهل سنت دفاع کرده‌اند؛ ایده‌ای که مشخصا نگاهی به تجربه مثبت اقلیم کردستان داشته و خواهان تکرار این تجربه، برای شهروندان سنی عراق است.
جالب آنکه نخستین مخالفت با محتوای منتشر شده از نشست 2روزه دبی، نه از سوی حاکمیت، بلکه توسط معترضین عراقی در میادین بغداد شنیده شد. معترضینی که روز جمعه با شعارهای موید حفظ وحدت سرزمینی عراق، تشکیل اقلیم‌های مختلف را گامی خطرناک در مسیر توطئه تجزیه کشورشان به شمار آوردند. برخی رسانه‌های عراقی، این دوگانگی را نشانه‌ای از فاصله عمیق میان مطالبات مرکز با حاشیه عنوان کرده‌اند. عدم‌همراهی اهالی مناطق سنی‌نشین عراق با اعتراضات اخیر بغداد و شهرهای جنوبی عراق را می‌توان دلیلی بر این مدعا دانست؛ اگرچه همچنان برای تأیید وجود مطالبه جدایی از حاکمیت مرکزی توسط مردم (و نه گروه‌های سیاسی اهل سنت) زود است.
در پی بیان شعارهای تند علیه جدایی‌طلبان و نیروهای سیاسی حامی آنان در خیابان‌های بغداد، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق با صدور بیانیه‌ای هرگونه گفت‌وگو و رایزنی بر سر تشکیل اقلیمی طایفه‌ای در استان‌های سنی عراق را قویا تکذیب کرد. با این حال الحلبوسی تاکنون جزئیات بیشتری را از محتوای نشست مشکوک 2روزه سران اهل سنت در دبی اعلام نکرده؛ امری که فضا را برای انتشار شایعات مختلف در این‌باره باز گذاشته است.
یاسر ابوهلاله، مدیر سابق شبکه الجزیره با اشاره به این تحولات، ضمن انتقاد از عملکرد کشورهای عربی نسبت به عراق نوشت: کشورهای عربی هرگز بعد از سقوط صدام، اقدام قابل‌توجهی در حمایت از هویت عربی عراق و بازگرداندن این کشور به جایگاه پیشینش انجام نداده و در عوض تمام توان خود را صرف حمایت از دوستانشان در ائتلاف‌ها و احزاب سنی کرده‌اند. بدون شک تکرار تجربه تجمیع امارات و اقالیم مختلف منجر به ظهور «اماراتی جدید» در سطح منطقه نشده و تنها عراق را بیش از پیش درگیر بحران‌ها و کشمکش‌های داخلی خواهد کرد.
روزنامه رای‌الیوم نیز در گزارش خود با نگاهی مشابه به تلاش‌ها برای تجزیه عراق نوشت: امارت‌های عراق همچون دبی، شارجه، ابوظبی و عجمان نمی‌شوند که بر سر توسعه و ارتفاع برج‌هایشان با یکدیگر رقابت داشته باشند، بلکه هریک از این امارت‌ها شاهد ظهور نیروهای شبه‌نظامی و داعش‌های جدیدی خواهند بود که عراق را همچون لیبی و یمن به صحنه نبردهای نیابتی امارات و عربستان با رقبای منطقه‌ای این کشورها تبدیل می‌کنند. از سوی دیگر، روزنامه العربی الجدید با اشاره به تقویت موضع گروه‌ها و احزاب شیعی بعد از حادثه ترور سردار سلیمانی نوشت: دعوت مقتدی صدر به برپایی راهپیمایی میلیونی در مخالفت با حضور آمریکا در عراق، فضای این کشور را بیش از پیش وارد نزاع و تقابل طایفه‌ای خواهد کرد، تا جایی که شاید برخی احزاب کردی علنا ناچار به بیان حمایت خود از حضور آمریکایی‌ها در عراق شوند.
تمام اینها در حالی است که قانون اساسی و ساختار سیاسی به جا مانده از پل برمر، حاکم آمریکایی عراق بعد از سقوط صدام، زمینه تجریه عراق را به‌طور دائمی فراهم کرده است. نخستین بازتاب این میراث، تکرار مدل دمکراسی طایفه‌ای لبنان در حاکمیت عراق است؛ مدلی که تحقق اراده سیاسی شهروندان این کشور را فارغ از ساختار طایفه‌ای و دینی غیرممکن کرده است. حال باید منتظر ماند و دید کشوری که به تازگی از نبرد با تروریسم فارغ شده و به‌دنبال راهی برای توسعه و جبران خسارت‌های ناشی از سال‌های جنگ بود، چگونه با چالش جدید تضعیف حاکمیت مرکزی و احتمال تشکیل اقلیم‌های طایفه‌ای روبه‌رو می‌شود؟