بازداشت سومین قاضی

سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت یک قاضی دیگر در ارتباط با پرونده اکبر طبری خبر داد و گفت که تاکنون در این پرونده جمعا 3قاضی بازداشت شده‌اند. غلامحسین اسماعیلی روز گذشته در هفدهمین نشست خبری خود همچنین اعلام کرد: افراد دیگری از حوزه‌های مختلف هم دستگیر شده‌اند که اکثر آنها در بازداشتند و پرونده، مراحل پایانی‌اش را در دادسرا می‌گذراند. اسماعیلی افزود: در آینده نه‌چندان‌دور دادسرا تصمیم خود را می‌گیرد و در مورد تعدادی از متهمان پرونده که مجرمیت آنها را تشخیص بدهد پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
به گزارش همشهری، قاضی مورد اشاره سخنگوی قوه قضاییه که اخیرا در ارتباط با پرونده طبری بازداشت شده است، فردی به نام «ع» بازپرس دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه است که پیش از این نامش در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود. اسماعیلی از اتهامات این قاضی چیزی نگفت اما از ارتباط این فرد با شبکه طبری به‌نظر می‌رسد که اتهامات او نیز مالی باشد.
پیش از این در مهرماه گذشته نیز، اسماعیلی از بازداشت «بیژن قاسم‌زاده» بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داده بود؛ همان قاضی جنجالی که حکم فیلترینگ تلگرام را صادر کرد و شیوه برخوردش با اهالی رسانه، فرهنگ و فعالان مدنی همیشه حاشیه‌ساز بود. بازداشت قاسم‌زاده نیز به پرونده اکبر طبری مرتبط بود. با دستگیری «ع» مجموعا 3قاضی در این پرونده بازداشت هستند. علاوه بر این، با احتساب بازداشتی‌های اخیر، تاکنون قریب به 20نفر یا بیشتر در ارتباط با این پرونده در بازداشت هستند که اغلب آنها از مدیران واحدهای قضایی بوده‌اند.

ضربه به شبکه طبری در دوران ریاست رئیسی
طبری در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در قوه قضاییه سمت «مدیرکل امور مالی دستگاه قضایی» را بر عهده داشت. اما در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، سمت جدیدی را عهده‌دار شد و به‌عنوان مدیرکل امور مالی و معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب شد. پیشینه طبری در رأس قوه قضاییه او را به فردی پرنفوذ در دستگاه قضایی کشور تبدیل کرده بود، اما آغاز ریاست سیدابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، پایان کار طبری در عدلیه بود. او تنها چند روز پس از ورود رئیسی به‌عنوان رئیس دستگاه قضایی از سمت خود برکنار و در تیرماه گذشته خبر بازداشتش اعلام شد. بازداشت طبری در راستای سیاست پاکسازی قوه قضاییه از عناصر و قضات فاسد اعلام شد. سخنگوی قوه قضاییه «ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی پرونده‌ها» را از اتهامات طبری برشمرد.
تاکنون اطلاعات بیشتری درباره عملکرد و حوزه و گستره فعالیت شبکه طبری درون و بیرون از قوه قضاییه منتشر نشده است. نام طبری پیش از بازداشت او، نخستین بار از سوی علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس مطرح شد. زاکانی با تأکید بر محاکمه طبری در اظهاراتی گفته بود: «کسی که 2 رئیس قوه را بیچاره کرده، دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضاییه و زد و بند شده باید کنار گذاشت.»
با کنار هم قراردادن اطلاعات و نشانه‌های موجود می‌توان گفت «توصیه و اعمال نفوذ ناصواب در پرونده‌ها»، دریافت رشوه‌های «بهت‌آور»، کسب اموال نامشروع و... از جمله اتهامات عناصر و شبکه‌های فاسدی است که طی سالیان گذشته در دستگاه عدلیه ریشه دوانده‌اند. اظهارات رئیس قوه قضاییه در اجلاس خبرگان درباره مبارزه با فساد درون قوه قضاییه نیز ناظر به فعالیت‌های همین شبکه بود که گفت: «متوجه شدیم رشوه‌هایی اخذ شده که بهت‌آور است؛ از آپارتمان‌های 600متری گرفته تا ویلاهای 4هزار متری در شمال که در نوع خود کم‌نظیر است. البته متهمان بازداشت و اموال نامشروع آنها ضبط شده است.»

آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس‌جمهور
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس‌جمهور گفت: این پرونده به دادگاه ارسال و تا امروز تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده و ادامه دارد. به گزارش ایسنا، اسماعیلی افزود: نقایصی مدنظر ریاست دادگاه بود که قرار شد بررسی بیشتری کنند که آیا خود دادگاه اقدام کند یا دادسرا؛ لذا نقایصی در پرونده وجود دارد و روند رسیدگی انجام می‌شود. وی درباره اینکه چرا دادگاه غیرعلنی برگزار شده است، گفت: دادگاه غیرعلنی نبوده است، ضمن اینکه تشخیص علنی و غیرعلنی بودن با ریاست دادگاه است.

محکومیت دختر وزیر به 20سال حبس
غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین اخبار از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، از صدور حکم برای شبنم نعمت‌زاده و متهمان این پرونده خبر داد و اعلام کرد: در این پرونده خانم شبنم نعمت‌زاده و آقای احمدرضا لشکری‌پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی هرکدام به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: خانم شبنم نعمت‌زاده مشخصاً به رد مال معادل ۴۵ میلیارد ریال آن در حق آقایان محمدرضا وحیدی و علی زردکف محکوم شده است. بنابر اعلام اسماعیلی، این دو متهم به رد مال به مبلغ بیش از 130میلیارد تومان به نفع شرکت‌های دارویی محکوم شده‌اند و علاوه بر آن شرکت‌داروسازی رسا محکوم به پرداخت  ۳۷۰۰ میلیارد ریال به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت شده است. عمده شهرت و معروفیت شبنم نعمت‌زاده متهم اصلی این پرونده که در فرایند دادرسی مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت، به نسبت خانوادگی یا به‌عبارتی به آقازادگی او مربوط است؛ او فرزند اول محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن در دولت اول تدبیر و امید و مشاور کنونی وزیر نفت است. هر چند متهم مدعی بود که از جایگاه و رانت پدرش بهره‌ای نبرده است، اما جامعه و افکار عمومی، او را به‌عنوان «دختر وزیر» می‌شناسند. حاشیه‌های به‌وجود آمده در پرونده شبنم نعمت‌زاده در ویلاسازی غیرقانونی در لواسان و حکم تخریب آن ویلا نشان داد که جایگاه او به‌عنوان دختر وزیر تا چه اندازه برای افکار عمومی مهم است. در یکی از جلسات دادگاه، نماینده دادستان طی اظهاراتی در پاسخ به اظهارات متهم نعمت‌زاده گفت: «متهمه اعتراف کرده که در شرکت پدرش نیز حضور داشته و به او کمک می‌کرده و به گفته او دست راست پدرش در این شرکت‌ها بوده است.» قاضی مسعودی نیز در یکی از جلسات دادگاه خطاب به نعمت‌زاده توصیه کرد: «لطفا به دوستان و آشنایان خود بگویید که نامه‌نگاری نکنند چرا که حواشی فایده‌ای ندارد. مشخص کنید که پول‌ها کجاست.»

ده‌ها سال حبس برای متهمان ارزی
سخنگوی قوه قضاییه همچنین خبر داد که در پرونده دیگری علی زرنانی محکوم به ۱۵ سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده بود و ۷۴ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی، محمودرضا اخوت به تحمل ۱۰ سال حبس، یوسف جنت‌مکان به تحمل ۵ سال حبس، امیر عظیم‌اشرفی به تحمل ۱۰سال حبس وکورش مر به تحمل 5 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. اسماعیلی گفت: این پرونده مربوط به یکی از پرونده‌های اخلال در نظام ارزی بود که شرکت‌های صوری را تحت عنوان واردات ورق داغ به ثبت رساندند.

بازداشت مدیران شهری در شهرهای مختلف
اسماعیلی درخصوص آخرین وضعیت پرونده تخلف شهرداری و شورای شهر پاکدشت گفت: عدد بازداشتی‌ها در این پرونده به ۲۵ نفر رسیده است. این جای تأسف دارد که برگزیدگان مردم چنین تخلفاتی دارند. به‌طور کلی، 20شهردار، 50 عضو شورای شهر و 100 کارمند شهرداری در شهرهای مختلف تحت تعقیب قرار گرفته و برخی هم محکوم شده‌اند. در اراک 18 نفر، گچساران ۲۰نفر، در چهار باغ ۱۵ نفر و در بوشهر 8 نفر از این مجموعه‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند. من لیست بلندبالایی از شهرداران و اعضای شورای شهر دارم. وی افزود: در پاکدشت حدود ۴۰۰ مورد پیمانکار اعلام کردند که شورا و شهرداری در قبال ارائه کار، از ما حق حساب مطالبه کرده است. اینکه ۴۰۰ پیمانکار در پاکدشت این ادعا را مطرح می‌کنند، بیانگر یک فاجعه است و امیدواریم با تدابیری که اتخاذ می‌شود شاهد این قبیل موارد نباشیم.


«شاک» مسئول اعلام آمار کشته‌شدگان است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره پرونده بازداشت‌شدگان حوادث آبان‌ماه گفت: اکثرا رسیدگی‌های دادسرایی انجام شده و بیشتر کسانی که بازداشت شده بودند، آزاد شده‌اند و از تعداد قابل توجهی از آنها رفع اتهام شده است. نسبت به کسانی که دارای دلایل کافی برای مجرمیت بوده، دادسراها کیفرخواست‌هایی را صادر کردند و در برخی از استان‌ها تعدادی از دادگاه‌ها برگزار شده و دادگاه‌های دیگری نیز به‌زودی برگزار خواهد شد که نتیجه رسیدگی‌های قضایی را در ارتباط با عناصر اصلی و اغتشاشگرانی که عامل تخریب منابع عمومی بودند و عناصر مرتبط با خارج را با تمام شدن فرایند رسیدگی، اطلاع‌رسانی می‌کنیم. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره گزارش رویترز و آماری که از کشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه ارائه کرده است، گفت: شاهد دروغ‌سازی‌‌ها و جعل اخبار از ناحیه رسانه‌های بیگانه هستیم. اینها متخصص جعل خبر در دنیا هستند و اکاذیبی را اعلام می‌کنند که به هیچ عنوان آمار اعلامی آنها با واقعیت انطباق ندارد.وی افزود: اینکه در حوزه داخلی گفته شده دادستانی باید آمار را اعلام کند این نیز اشتباه است. در این حوزه مسئولیت با شورای امنیت کشور (شاک) و دبیرخانه این شوراست و سیاست‌هایی در رابطه با بررسی جانباختگان اعلام شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در وضعیت اغتشاشات کسانی که جان باختند توسط اشرار بوده و اسلحه سازمانی نیروی‌های مسلح نبود. اسلحه‌هایی که برای بهره‌برداری در این اغتشاشات توسط گروه‌های ضدانقلاب به کشور وارد شد و قرار بود در اغتشاشات از آن استفاده شود، برخی ساخت آمریکا بود و با سفارش آمریکایی‌ها به کشور وارد شده است.