قفل محکم بر شهرفروشی

حامد فوقانی _ خبر‌نگار

 مجلس و شورای شهر تهران طی ماه‌های اخیر به موازات هم، مسیری را در پیش گرفته‌اند که مقصد آن، پایانی بر شهرفروشی خواهد بود. تصویب لایحه درآمدهای پایدار از یکسو و بستن گلوگاه‌های فساد در عرصه شهرسازی و ساخت‌وساز از سوی دیگر، اهدافی است که 2 نهاد حوزه قانونگذاری در بُعد کلان و محلی نشانه رفته‌اند. با این حساب می‌توان امیدوار بود که کلانشهرها به‌ویژه پایتخت کشور به مرور از فروش بی‌ضابطه تراکم فاصله بگیرند و دیگر شاهد ظهور آسمانخراش‌ها و ساختمان‌هایی که نفس شهر را بند می‌آورند، نباشیم؛ بناهایی که به‌خصوص در دهه 80سربرآورده و زیست‌پذیری شهر را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند.

بسته‌شدن راه‌های خلاف در برابر زیست‌شهری 
قاعده‌مندسازی حوزه ساخت‌وساز در پی تصمیماتی رخ خواهد داد که یکی از آنها در جلسه علنی اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفته شد. آنگونه که در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پیشنهاد علی مطهری برای الحاق یک ماده به کل لایحه مذکور را به تصویب رساندند. براساس این پیشنهاد، شهرداری‌ها موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و مجاز به فروش تراکم مازاد و نیز تغییر کاربری املاک برخلاف طرح تفصیلی نیستند. این در حالی است که اعضای شورای شهر تهران نیز روز یکشنبه کلیات و برخی از جزئیات لایحه ماموریت‌ها و اختیارات شوراهای معماری مناطق را به تصویب رسانده‌اند. امروز هم مابقی جزئیات و پیشنهادهای مطرح برای این لایحه در صحن شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد تا پس از تصویب نهایی، جلوی تصمیمات شخصی و غیرقانونی بسیاری از شوراهای معماری مناطق 22گانه تهران گرفته شود. این شوراها طی سالیان گذشته در موارد زیادی با درخواست‌هایی از قبیل اضافه طبقات، اضافه تراکم، اضافه سطح اشغال، اضافه زیربنا، تغییر کاربری و مواردی از این قبیل موافقت کرده‌اند. نکته اینجاست که چنین درخواست‌هایی از طریق عادی و در چارچوب طرح تفصیلی امکان تحقق نداشته‌اند اما شوراهای معماری گاهی با دخالت دلالان و کارچاق‌کن‌ها، امری ناممکن را به ممکن تبدیل کرده‌اند. به همین منظور با 2 تصمیم مهم مجلس و شورای شهر می‌توان امید داشت که فروش تراکم بی‌قاعده نخواهد بود و حوزه ساخت‌و‌ساز به سمت نظم و عدالت پیش خواهد رفت.

پیش به سوی درآمدهای پایدار

 سیدمناف هاشمی، مشاور شهردار تهران 
خوشبختانه لایحه «درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» پس از 36سال انتظار در آستانه تبدیل شدن به قانون قرار گرفته است؛ چراکه تمامی مواد این لایحه به استثنای مواد 10و 13در صحن علنی مجلس تصویب شده و مواد مذکور هم در روزهای آینده در دستور کار صحن قرار می‌گیرد. این لایحه می‌تواند شهرداری‌ها را از فروش تراکم برای تامین منابع مالی مورد نیاز نجات دهد و راهی باشد برای افزایش درآمدهای پایدارشان. به‌طور نمونه طبق ماده 10در کمیسیون مشترک توافق شده است بعد از یک دوره 4ساله سهم 3درصدی شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده به 4درصد افزایش پیدا کرده و در 4سال آینده سهم شهرداری‌ها و دولت به 4درصد مساوی برسد. همچنین طبق ماده 11سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات ماده59 قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به‌ترتیب 2درصد و یک‌‌درصد را به‌عنوان عوارض دریافت و به‌حساب شهرداری محل واریز کند. از طرف دیگر براساس ماده 12بخشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به‌حساب شهرداری‌ها واریز خواهد شد. مسئله مهم دیگر اینجاست که وزارت کشور مکلف شده وصولی هر ‌ماه از محل عوارض را تا 15ماه بعد براساس سهم‌‌های تعیین‌ شده به‌حساب شهرداری‌‌ها و دهیاری‌ها واریز کند و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌ جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ممنوع است.

سهم شهرداری‌ها با دولت برابر می‌شود

 پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس
با قانونی شدن لایحه دو فوریتی درآمدهای پایدار، تراکم فروشی کاهش پیدا می‌کند. به‌طور نمونه در ماده 2این لایحه عوارض نوسازی تغییر کرده و با افزایش مواجه شده؛ البته هنوز نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا نرخ پایینی دارد. همچنین در ماده 6، 10درصد از تعرفه صدور و تمدید گواهینامه راهنمایی و رانندگی به‌حساب شهرداری‌های محل واریز می‌شود. این درآمد پایدار می‌تواند به شهرداری‌ها کمک قابل توجهی کند. طبق ماده 9لایحه نیز سازمان امور مالیاتی کشور، معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از این قانون را باید به‌حساب متمرکز وزارت کشور که نزد سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و خزانه کل کشور است، واریز کند و وزارت کشور موظف است، این مبلغ را برای کمک به پروژه‌های اولویت دار بین شهرداری‌های کمتر از 250هزار نفر توزیع کند. در این بین، ماده 10یکی از مهم‌ترین مواد لایحه به‌حساب می‌آید چراکه در کمیسیون مشترک مجلس توافق شده بعد از یک دوره 4ساله سهم 3درصدی شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده به 4درصد افزایش پیدا کند. یعنی در 4سال آینده سهم شهرداری‌ها و دولت با 4درصد مساوی خواهد شد. امیدوارم این دو ماده هم قبل از بودجه کشور تصویب و پس از 36سال لایحه «درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری ها» تبدیل به قانون شود.واریز بخشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به‌حساب شهرداری‌ها طبق ماده 12و تعیین وضعیت استخدام کارکنان شهرداری‌ها در ماده 19 از دیگر نقاط قوت این لایحه محسوب می‌شود.

7 ماده از یک لایحه
لایحه درآمدهای پایدار دارای موادی است که می‌تواند روی تامین منابع مالی سالم شهرداری‌ها اثرات مثبتی بگذارد. مروری بر چند ماده این لایحه بر چنین موضوعی صحه می‌گذارد.
ماده 12: معادل 12‌‌در ‌‌هزار ‌ارزش‌ گمرکی کالا‌‌‌های وارداتی که حقوق ورودی آن وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز شده تا به نسبت 13درصد کلانشهرها، 35درصددهیاری‌ها و 52درصدسایر شهرداری‌‌ها و براساس شاخص‌های جمعیت و کمتر توسعه‌یافتگی، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌هاشود.
ماده 13: تخفیف، معافیت و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها‌‌‌ و دهیاری‌ها‌‌ پس از تأمین آن در بودجه سنواتی کشور لحاظ می‌شود. از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف، معافیت و بخشودگی پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌هانسخ می‌شود. هرگونه تخفیف، معافیت و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌هاپس از تأمین آن در بودجه سنواتی کشور ممکن می‌شود.
ماده 14: تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب1/6/1366 و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده (2) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب20/12/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع این قانون را همه ساله حداکثر تا پایان سال مالی به‌حساب شهرداری یا دهیاری مربوط واریز کنند. ذی‌حساب و رئیس دستگاه مربوط مسئول حسن اجرای این ماده است.
ماده 15: پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ‌ابلاغ یا ارسال قبض، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان دو درصد(2%) به ازای هر‌ماه نسبت به‌مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار‌ درصد (24%) خواهد بود..
ماده 16: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها(به تفکیک هر یک از شهرداری‌ها و دهیاری ‌ها) را در مقاطع زمانی سه ‌ماهه به کمیسیون‌های شوراها و امور داخلی کشور، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی استان‌ها و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌های کشور) اعلام کنند.
ماده 17: شهرداری‌‌ها و دهیاری‌ها موظفند گزارش صورت‌‌های مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریور‌ماه سال بعد به شورای اسلامی تسلیم کنند و شورای اسلامی نیز ‌باید حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تأیید آن از طریق حسابرس رسمی اقدام کنند. شهرداری‌ها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزینه‌ها در سامانه‌ الکترونیکی برخط (آنلاین) که توسط وزارت‌کشور حداکثر ظرف مدت یک‌ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون راه‌اندازی می‌شود، اقدام کنند. همچنین شهرداری و شوراهای اسلامی مکلفند گزارش‌های صورت‌های مالی و تفریغ بودجه را از طرق جراید و درگاه الکترونیکی منتشر کرده به اطلاع عموم برسانند.
ماده 21: شهرداری‌ها موظفند همه‌ساله حداقل نیم‌درصد‌ از درآمدهای وصولی خود را به استثنای وام و تسهیلات، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دولت در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد، اوراق مشارکت و فاینانس و تهاتر، به‌حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه واریز کنند.