مرحله بعدی چیست؟ اظهارنظرهای غیرمسئولانه مقامات تا کجا ادامه می‌یابد؟ علیرضا رزم‌حسینی، استاندار خراسان رضوی، در سخنانی مناقشه‌برانگیز، از بانوان خراسانی خواست ۲۰ هزار میلیارد تومان از زیورآلات خود را برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی بفروشند. در حالی که استاندار خراسان رضوی، حق مالکیت شهروندان و بانوان ایرانی را بر دارایی‌هایشان زیرسؤال برده، تازه‌ترین گزارش‌ها از شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت نشان می‌دهد ایران درزمینه رعایت حقوق مالکیت افراد در قعر جدول جهانی است.
به گزارش همشهری، نرخ تورم سالانه به 42.7درصد رسیده و اقتصاد در رکود به سر می‌برد، فقر در حال گسترش است و مشکلات معیشتی به یک چالش اساسی برای خانوارها تبدیل شده، حتی حسن روحانی رئیس‌جمهوری، چندی پیش به صراحت گفت: 18میلیون خانوار ایرانی به مساعدت و کمک نیاز دارند.
اقتصاددانان دسته‌ای از عوامل شامل سیاستگذاری غلط در ابعاد کلان، وجود انحصاردرکسب وکار، تحریم، رانت، فساد، عمل نکردن به قواعد اقتصادی، حکمرانی نامطلوب و یک سلسله عوامل دیگر را ازجمله دلایل مشکلات اقتصادی می‌دانند و معتقدند مشکل اصلی؛ ناشی از ناکارایی اقتصاد دولتی و چالش‌های تصمیم‌گیری در حوزه سیاست است که به سمت مردم سرازیر شده و جامعه دارد تاوان آن را پرداخت می‌کند.
در چنین شرایط اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا نیز فضا را برای درآمد‌زایی دولت محدودکرده و نهادهای حاکمیتی تحت‌تأثیر کاهش درآمدهای نفتی در فکر تامین منابع مالی جدید برای خود هستند. هم‌اکنون به‌دلیل مشکلاتی که در زمینه نقل و انتقال پول و فروش کالاها در سطح جهان برای ایران به‌وجود آمده کشور در حال فروش محصولات خام در سطح جهانی با تخفیف‌ها و زیر قیمت‌های جهانی است با این حال به‌دلیل مشکل در تامین منابع مالی، دولت در فکر شناسایی منابع درآمد‌زایی بیشتری است و همین موضوع باب تصمیم‌های افراطی را برای تامین دولت باز کرده است.
بانوان طلاهایشان را بفروشند
علاوه بر افزایش شدید ارقام درآمدهای مالیاتی، در شرایط رکود اقتصادی، در بودجه سالانه، گفته‌های علیرضا رزم‌حسینی استاندار خراسان رضوی زنگ خطر را نه‌تنها برای صاحبان سرمایه بلکه حتی برای دارندگان دارایی‌های خرد به صدا درآورده. استاندار خراسان رضوی در سخنانی که بازتابی منفی در فضای مجازی داشته گفته است: ارزش زیورآلات بانوان خراسانی ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ می‌توان از این ظرفیت و دارایی راکد برای حل مشکلات خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی استفاده کرد.این سخنان از یک طرف انتقاد‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت و از سوی دیگر مهر تأییدی بر پایین بودن شاخص حقوق مالکیت در ایران بود. اقتصاددانان و مؤسسات جهانی تأکید می‌کنند یکی از پایه‌های اولیه توسعه‌یافتگی اقتصادی به رسمیت شناختن و رعایت حقوق مالکیت افراد است اما تازه‌ترین گزارش‌ها از شاخص‌های بین‌المللی نشان می‌دهد اتفاقا ایران از نظر به رسمیت شناختن حقوق مالکیت افراد درمیان 129کشور جهان با رتبه 103درقعر جدول جهانی قرار دارد.
رعایت حقوق مالکیت می‌تواند به آزادی فضای کسب و کار و توسعه بخش خصوصی منجر شود، در ساختار دولتی اقتصاد ایران سال‌هاست گروه‌های قدرت یا گروه‌هایی که ابزار‌های قدرت را در اختیار دارند فعالیت بخش خصوصی و کسب و کارها را محدود می‌کنند و مانع توسعه فضای کسب و کار و همینطور توزیع متوازن مالکیت در بخش‌های مختلف می‌شوند.گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد توزیع و گسترش رانت اصلی‌ترین تهدید در برابر توسعه مالکیت است که می‌تواند همه منافع را به نفع خود مصادره کند و از رونق اقتصادی و توسعه فضای کسب و کار جلوگیری کند.
مسئولان به وعده‌ها عمل نمی‌کنند
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به تازگی منتشر کرده به بررسی شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال 2019پرداخته و نوشته است: وضعیت نامناسب ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت، می‌تواند نشانه‌ای از ضعف نهادی در حفاظت از حقوق مالکیت در کشور و تأکیدی بر لزوم توجه و اقدام حاکمیت در این زمینه باشد. مطالعات داخلی ازجمله مجموعه گزارش‌های پایش امنیت سرمایه‌گذاری که از زمستان 1396در مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور منظم و فصلی محاسبه و منتشر می‌شود ضعف حمایت ازحقوق مالکیت در ایران را تأیید می‌کند. براساس این گزارش، عملکرد دولت بیشترین نارضایتی را بین فعالان اقتصادی برانگیخته است. ضمن اینکه مؤلفه‌هایی چون عمل نکردن مسئولان کشوری و استانی و محلی به وعده‌هایشان و گسترش اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی، حقوق مالکیت در ایران را تضعیف می‌کند.
رتبه ایران در حقوق مالکیت
ایران براساس آخرین گزاش‌های شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت درسال 2019با 58/ 4امتیاز(از10) رتبه 103را در میان 129کشور مورد بررسی به‌دست آورده و در میان 18کشور سند چشم‌انداز نیز در جایگاه پانزدهم قرار گرفته است.رتبه ایران در سال 2019با 12رتبه تنزل نسبت به سال 2018به وضعیت نامناسب سال‌های پیشین بازگشته است. به موجب ماده22قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز را به رتبه سوم ارتقا دهد و هر سال 20درصد از این هدف محقق شود.
شاخص حقوق مالکیت چیست؟
مؤسسه اتحاد حقوق مالکیت شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت را از سال 2007محاسبه و ارزیابی می‌کند. این شاخص از 3نماگر اصلی محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری تشکیل شده و میزان به رسمیت شاختن حق مالکیت را در کشور‌ها نشان می‌دهد. این 3 نماگر که مجموعاً شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت را تشکیل می‌دهند، هرکدام به چندین مؤلفه (مجموعاً 10مؤلفه) تقسیم می‌شوند. محیط حقوقی و سیاسی دارای4مؤلفه به نام‌های حاکمیت قانون، استقلال قضایی، کنترل فساد و ثبات سیاسی است. حقوق مالکیت فیزیکی 3 مؤلفه با عناوین حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، آسانی دریافت وام و ثبت مالکیت دارد. آخرین نماگر که حقوق مالکیت فکری است نیز از 3 مؤلفه حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق نشر و حمایت از حق اختراع تشکیل می‌شود. اطلاعات این شاخص مبتنی بر نظرسنجی و عمدتاً مستخرج از گزارش رقابت‌پذیری جهانی و حکمرانی جهانی است.
علیرضا رزم‌حسینی، استاندار خراسان رضوی، از بانوان خراسانی خواست ۲۰ هزار میلیارد تومان از زیورآلات خود را برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی بفروشند.
آیا حق مالکیت بانوان ایرانی بر طلا و زیورآلاتشان زیرسؤال می‌رود؟
کاهش رتبه ایران در شاخص حقوق مالکیت
در همینه زمینه :
