کاهش شهرفروشی با تصویب لایحه درآمدهای پایدار

مشاور شهرداری تهران، تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را با اهمیت قلمداد کرد. به گزارش همشهری، سیدمناف هاشمی درخصوص آخرین وضعیت این لایحه گفت: «مواد 1 تا 9 این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد که تصویب آن درآمد شهرداری‌ها را تثبیت و در نتیجه شهرفروشی را کاهش می‌دهد.» او در توسعه درآمد پایدار درخصوص ماده6 این لایحه عنوان کرد: «نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات این لایحه نیروی انتظامی را نسبت به دریافت 10درصد از تعرفه، صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به‌عنوان عوارض اقدام موظف کردند که این عوارض به‌حساب شهرداری محل واریز می‌شود.» هاشمی ادامه داد: «اشخاصی که مبادرت به حمل‌ونقل برون‌شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسایل نقلیه هوایی، زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می‌کنند مکلف می‌شوند، 5درصد از بهای بلیت را با درج در بلیت و یا قرارداد (صورتحساب) حسب مورد به‌عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر‌ماه حداکثر تا پانزدهم‌ماه بعد به‌ حساب شهرداری مبدأ سفر واریز کنند. همچنین در ماده6 تمامی خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها مشمول عوارض سالانه اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل سه در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا سه در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی می‌شوند.»  هاشمی درخصوص ماده7 لایحه یادآور شد: «خزانه‌داری کل کشور موظف شد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 اسفند89 با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر‌ماه به‌حساب متمرکز وجه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کرده و سهم سایر ذی‌نفعان را به‌حساب درآمد عمومی واریز کند. طبق ماده 8این لایحه، پارک‌های حاشیه‌ای کنار خیابان‌ها باید طبق مصوبه شورای اسلامی شهر عوارض پرداخت کنند. شوراهای شهر با مصوبه شورای‌عالی ترافیک می‌توانند برای طرح ترافیک که در محدوده قانونی شهرها اجرا می‌شود، عوارض تعیین کنند. همچنین بارنامه‌هایی که از داخل شهر صادر می‌شود، شامل 20هزار ریال عوارض بارنامه به شهرداری محلی می‌شود.» او با اشاره به ماده9 این لایحه ادامه داد: «طبق این لایحه یک درصد از مالیات‌های مستقیم کشور به شهرداری شهرهایی با جمعیت کمتر از 250هزار نفر تعلق می‌گیرد.» هاشمی همچنین گفت: «در ماده10که به نوعی سهم شهرداری‌ها و دولت در قانون مالیات بر ارزش افزوده تقسیم می‌شود، به‌خاطر اختلاف تفسیری که صورت گرفته و با توجه به اینکه به دو سوم رای نیاز داشت به کمیسیون مشترک ارجاع شد. این ماده در کمیسیون مربوطه مجدد بررسی می‌شود و امیدوارم در نخستین فرصت به صحن برگردد.»