سهم اندک معلولان از لایحه بودجه

اعتباری که برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه پیشنهاد شده اندک بوده و برای اجرای تمامی بندهای این قانون کافی نیست. 
به‌گزارش مهر، در لایحه بودجه پیشنهادی دولت که روز گذشته به مجلس ارائه شد سهم هر دستگاه و نهاد از بودجه سال ۹۹ مشخص شده است در این میان سازمان بهزیستی به‌عنوان یک نهاد حمایتی که مددجویان و معلولان نیازمند را تحت پوشش خود دارند در ردیف‌های خاصی اعتباری برایش درنظر گرفته شده که البته نسبت به سال قبل رشد زیادی نداشته است. پرداخت کمک هزینه توانمند‌سازی‌ معلولان و بیماران روانی مزمن، پرداخت کمک هزینه به دانش‌آموزان معلول نیازمند، توسعه خدمات حمایتی، مستمری خانواده‌های مددجویی، کمک به هزینه مسکن، مناسب‌سازی‌ محیط، کمک هزینه نگهداری و توانبخشی معلولان سالمندان و بیماران روانی مزمن، کمک هزینه لوازم بهداشتی، حق پرستاری معلولان ضایعه نخاعی و... ازجمله ردیف‌هایی است که به آنها بودجه اختصاص داده شده است.سال گذشته اعتباری که در لایحه برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان درنظر گرفته شد ۱۱۰۰‌میلیارد تومان بود، درحالی‌که مسئولان بهزیستی ۱۲.۵‌میلیارد تومان برای اجرای کامل قانون درخواست کرده بودند، البته از ۱۰۰‌میلیارد تومان مصوب نیز بعد از گذشت ۹‌ماه از سال، هفته گذشته بخش اندکی پرداخت شد.برای سال‌جاری نیز از سوی بهزیستی اعتبار مورد نیاز اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بیش از ۲۰‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود درحالی‌که در لایحه پیشنهادی دولت فقط ۱۳۰۰‌میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. با این اعتبار به‌نظر می‌رسد باز هم معلولان باید در انتظار لطف و کمک دولت بمانند که البته به‌نظر نمی‌رسد با وضعیت فعلی دولت این انتظار محقق شود.
شاید درنظر اول، اعتبار اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان درصد اندکی رشد داشته باشد اما با توجه به اعتبار مورد نیاز اجرای آن سهم معلولان از لایحه بودجه بسیار اندک بوده درحالی‌که انتظار همراهی بیشتری از دولت داشتند. اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان چند سال به طول انجامید و طی این سال‌ها این افراد که اغلب برای تامین وسایل توانبخشی، بهداشتی و حتی عبور و مرور در شهر و تامین نیازهای اصلی و ضروری خود با مشکل مواجه هستند، تصور می‌کردند که با تصویب اصلاحیه قانون، مشکلاتشان حل می‌شود اما متأسفانه هر سال کمتر از یک دهم بودجه و اعتبار مورد نیاز اجرای مفاد قانون اختصاص داده می‌شود و به‌نظر می‌رسد با این روند اجرای کامل آن سال‌های سال طول بکشد.