معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری درباره اعتراض معاونت حقوقی ریاستجمهوری به ابطال مصوبه تعیین محلهای تجمعات مردمی، گفت: آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است. به گزارش ایسنا، غلامرضا مولابیگی افزود: فقط راه اعتراض این است که ٢٠نفر از قضات دیوان یا رئیس دیوان عدالت اداری یا رئیس قوه قضاییه رأی هیأت عمومی را خلاف قانون تشخیص دهند و اعلام مغایرت کنند تا دوباره موضوع برای رسیدگی مجدد به هیأت عمومی بیاید. پیش از این لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر حق اعتراض مردم گفته بود: دولت باید محلهای امنی را برای اعتراض درنظر بگیرد؛ البته دیوان عدالت اداری تصور میکرد که این حق مغایر قانون است و آن را ابطال کرد.
رأی دیوان قطعی است
در همینه زمینه :