صرفه‌جویی اجباری

شبنم سید مجیدی_روزنامه نگار

در 12‌ماه منتهی به مهرماه سال 1398 نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار برای کل کشور معادل 42درصد و در مناطق شهری 41.3 درصد و مناطق روستایی46.3درصد است. جدا از گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که 61درصد تورم داشته است، قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز در 12‌ماه منتهی به مهر 1398معادل 34درصد افزایش قیمت داشته است. قبل از این تاریخ یعنی در پایان مهر‌ماه سال1397 نیز نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای کل کشور 32.8 درصد بوده است. به‌طور کلی کالاها و خدمات کشور در یک سال گذشته و ماه‌های پیش از آن که همزمان بود با شروع تحریم‌های آمریکا و کاهش پرشیب ارزش پول ملی، هر‌ماه با تورمی فزاینده مواجه بوده‌اند. طبق گزارش مرکز آمار، در مهرماه 1397خانوارهای کشور به‌طور میانگین 32.8درصد بیشتر از مهرماه 1396برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. در مهرماه 1398 نیز آنها 28درصد بیشتر از مهرماه    1397برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. این در حالی است که افزایش درآمدهای خانوارها هرگز به میزان تورم نبوده است. کاهش قدرت خرید مردم، بازارهای مختلفی را تحت‌تأثیر قرار داد و مشاغل مختلف در این وانفسای سخت اقتصادی، شرایط متفاوتی را تجربه کردند. بعضی کالاها از سبد خرید مردم خارج شد و برای بعضی دیگر جایگزین‌هایی ارزان‌تر وارد سبد خرید شدند. در حوزه خدمات و کالاهایی که به خرید شخصی مردم مربوط می‌شود، تغییراتی رخ داد و مشاغلی که این نوع کالاها و خدمات را ارائه می‌کنند، سعی کردند به انحای گوناگون با این شرایط دشوار کنار بیایند. در ادامه صحبت‌های فعالان اصناف مختلف را در این زمینه می‌خوانید.

بازار پوشاک در دست برندهای داخلی

بهرام شهریاری
نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات صنعت نساجی و پوشاک ایران

در سال 96مصرف پوشاک در کشور 8میلیارد دلار بود که حدود 5.5میلیارد دلار این میزان را تولیدکنندگان داخلی تامین کردند و 2.5میلیارد دلار آن خارجی بود. از این 2.5میلیارد نیز بیش از 90درصد اجناس قاچاق بوده است. از اوایل سال 97 به یکباره دلار که سال‌ها رشدی نداشت، به قیمت واقعی خود رسید. این موضوع از یک سو باعث شد قدرت خرید مردم کاهش یابد و از دیگر سو سبب شد حجم پوشاکی که با دلار ارزان و به شکل قاچاقی وارد کشور می‌شد، کمتر شود و مردم نیز با توجه به اینکه دیگر توان خرید پوشاک گران‌قیمت خارجی را کمتر داشتند، به سمت خرید پوشاک ایرانی ترغیب شدند. این دو موضوع، هر دو در بازار پوشاک اثرگذار بودند و اثرات آنها متفاوت بود. تأثیرگذاری یکی مثبت و تأثیرگذاری دیگری منفی بود. تولیدکننده و فروشنده ایرانی، از یک طرف قدرت خرید مردم را از دست داده بودند و از آن طرف بازار، از پوشاک خارجی، خالی و فضا برای فعالیت بهتر تولیدکننده‌های داخلی باز شد. اتفاق دوم توانست، اثر منفی کاهش خرید مردم را جبران کند و شرایط در مجموع به نفع تولیدکنندگان پوشاک شد. در سال98 تولیدکنندگان پوشاک ایرانی به‌مراتب خوشحال‌تر از سال‌های قبل هستند. توان خرید مردم کمتر شد ولی از آن طرف، بازار تقریباً به‌طور کامل در اختیار تولیدکننده‌های داخلی قرار گرفت. شرایط وقتی بهتر شد که از ابتدای سال98 با برندهای خارجی بدون مجوز یا آنها که اجازه واردات نداشتند، برخوردی جدی صورت گرفت. همچنین طبق قانون جدید، واردات پوشاک ممنوع شد و دیگر واردات قانونی در این زمینه نداریم. حالا بازار در دست برندهای داخلی است و انصافاً نیز تولیدکنندگان ایرانی در این مدت خیلی خوب عمل کردند و در یک سال گذشته ضمن بالا بردن کیفیت، تا آنجا که توانستند قیمت‌ها را در حد معقولی نگه داشتند. آنها ترجیح دادند سود کمتری بگیرند، اما در عوض خریداران بازار را راضی نگه دارند. امروز دیگر دغدغه تعطیلی واحدهای تولید پوشاک را نداریم. دغدغه اصلی ما تامین مواداولیه است. نخ گران شده است، دستمزد کارگر و دیگر مواداولیه گران‌تر شده‌اند و همین‌ها باعث می‌شود قیمت تمام شده پوشاک برای واحدهای تولیدی بالا باشد. اگر یک واحد تولیدی در سال96 معادل یک میلیارد تومان سرمایه در گردش داشت و با آن 20 تا 30هزار دست لباس تولید می‌کرد، حالا می‌تواند با همان سرمایه یک‌سوم تولید را داشته باشد. بنابراین باید برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین مواداولیه آنها تسهیلاتی درنظر گرفته شود تا بتوانیم این موفقیت در تولید و فروش پوشاک ایرانی را تثبیت کنیم.

کاهش سرانه مصرف کفش 

رسول شجری 
رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران

اواخر سال 96 و اوایل سال 97 که قیمت دلار با شدت زیادی بالا رفت، سردرگمی بسیاری میان واحدهای تولیدی کفش حاصل شد. این سردرگمی باعث شد واحدهای تولیدی کوچک نتوانند خودشان را با شرایط جدید وفق دهند و خیلی‌هایشان روزگار سختی را گذراندند اما هر چه رو به سال 98 آمدیم این واحدها توانستند کم‌کم خود را پیدا کنند و از آن شرایط بحرانی که در ابتدای سال 97 داشتند خارج شدند. اضطراب و ناامیدی تقریباً پشت سر گذاشته شد و اصناف کم‌و‌بیش توانستند مواداولیه را تامین کنند. الان هم واحدهای تولیدی ما تقریباً فعال هستند اما این فعالیت با تمام ظرفیت و تمام قوا نیست. با توجه به صرفه‌جویی فوق‌العاده خانواده‌ها، مصرف کفش در کشور پایین آمده است. قبل از این بحران اقتصادی، سرانه مصرف کفش در کشور برای هر نفر 3جفت در سال بود. الان با توجه به شرایط بازار با اطمینان می‌گویم که این تعداد کاهش یافته است. مردمی که شرایط برای آنها تفاوتی نکرده، شاید فقط 5درصد جامعه را تشکیل دهند. آن 5درصد هم دنبال برندهای خارجی هستند و کفش را برای رفع نیاز نمی‌خرند. بقیه مردم دیگر استطاعت گذشته را ندارند. همین موضوع باعث شده تولیدات کفش، مازاد بر نیاز شود. کاسبان از نظر نقدینگی همچنان در شرایط دشواری به‌سرمی‌برند. مواداولیه را باید به‌صورت نقدی تامین کنند اما بازار، هنوز شرایط متعادلی ندارد تا کاسبان به پول نقد دست یابند. پیش از این ما سالانه 250میلیون جفت کفش تولید می‌کردیم که برای مصرف داخلی‌مان بود. الان این میزان کاهش یافته. آمار دقیقی از اینکه آیا واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند یا خیر ندارم، اما فروش به‌شدت کاهش یافته است. با توجه به ظرفیت‌های تولید، تنها راه‌حل این است که شرایط را برای صادرات مهیا کنیم. نمی‌توانیم کالاهایی که مواداولیه آن را با دلار گران می‌خریم، با قیمت ریال به مردمی که توان خرید هم ندارند بفروشیم. باید تولید را با کیفیت و مرغوب کنیم و صادرات را سرعت ببخشیم تا چرخه تولید متوقف نشود.

لوازم خانگی ایرانی خریدار پیدا کرد

حبیب‌الله انصاری
دبیر کل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران

3بخش در لوازم‌خانگی داریم؛ یک بخش شامل لوازم انرژی‌بر مثل همه لوازم حرارتی، برودتی، پخت‌وپز، بهداشتی مثل ماشین‌لباسشویی، ماشین ظرفشویی و چرخ خیاطی و ... می‌شود. یک بخش هم شامل انواع ظروف می‌شود که ظروف چینی، بلور، کریستال و ... را در بر‌می‌گیرد. بخش سوم نیز قطعه‌سازی‌ است که شامل قطعاتی مثل ترموستات، شیر اجاق گاز و... می‌شود. صنایع لوازم‌خانگی از نظر کیفیت در سطح بسیار خوبی هستند.  این لوازم از نظر جنس مواد به‌کار رفته، طراحی، تنوع، ساختار تولید، ارگونومی و سهولت استفاده و داشتن استانداردهای لازم در سطح مناسبی قرار دارند.
اما تحریم و بالا رفتن نرخ ارز بر این صنعت نیز اثرگذار بود. یکی از آثاری که تورم به جا می‌گذارد، بالا رفتن قیمت مواداولیه، افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده کالاهاست. نتیجه این می‌شود که مردم توان خرید را از دست می‌دهند و در بازار رکود ایجاد می‌شود. این مسلم است که پایین آمدن قدرت خرید، در بازار تقاضا ضعف ایجاد کرد اما با توجه به اینکه از ابتدای سال 98واردات لوازم خانگی ممنوع شد، شرایط به‌گونه‌ای مهیا شد که تولیدکننده‌های ایرانی لوازم‌خانگی بتوانند پاسخگوی نیاز جامعه باشند. امروز به‌دلیل اختلاف قیمت کالاهای داخلی با کالاهای خارجی، رویکرد مردم به سمت کالاهای ایرانی آمده است. البته هنوز هم افرادی هستند که دوست دارند کالای خارجی را به هر قیمتی ولو جنس قاچاق و بدون گارانتی استفاده کنند، اما این تعداد محدود شده‌اند.
وضعیت فروشندگان صنف لوازم‌خانگی از سال97 بهتر شده است، اما برای تشویق مردم به خرید و افزایش قدرت اقتصادی آنها نیز باید اقداماتی انجام شود تا از نظر کمیت نیز بتوانیم تولید را بالا ببریم. الان کارخانه‌های ما توان تولید یک‌میلیون‌و700هزار یخچال را دارند؛ یخچال‌هایی که کیفیت لازم را هم دارند و فقط باید شرایطی برای کارخانه‌ها فراهم شود تا بتوانند برابر با این ظرفیت تولید کنند. با کاهش بوروکراسی و ساده‌سازی‌ مراحل درخواست مجوز، کاهش برخوردهای غیرمنطقی با تولیدکنندگان، پرداخت تسهیلات برای افزایش نقدینگی، تسهیل شرایط تضامین وام‌های بانکی، کاهش نرخ بهره این وام‌ها، برداشتن سنگینی بار مالیات از دوش تولید‌کننده، کاهش تعرفه‌های گمرکی قطعات مورد‌نیاز و... می‌توان شرایط را برای تولیدکنندگان بهبود داد.
صنعت لوازم‌خانگی یکی از 11رشته شتاب‌دهنده توسعه اقتصادی کشور است. از مواداولیه اساسی بالادستی مثل مس، فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی و ... در این صنعت استفاده می‌شود. همچنین این وسایل جزو لاینفک زندگی مردم هستند. هیچ‌کس نمی‌تواند وسایل پخت‌وپز یا گرمایشی نداشته باشد. بنابراین ظرفیت خالی بسیار خوبی برای تولید وجود دارد. در مجموع به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های حاکمیتی در تلاش برای کاهش موانع هستند و شرایط را برای بهبود اوضاع این صنف خوب می‌بینم.

صنف کرایه‌خودرو تا 2سال دیگر دوام دارد

قاسم قرانی‌خواه
رئیس اتحادیه صنف کرایه‌خودرو و مؤسسات توریستی

قشر راننده، قشر ضعیفی است. ما 3گروه راننده داریم؛ یک عده شغلشان رانندگی است و از صبح تا شب می‌آیند آژانس و از این راه امرار معاش می‌کنند. تعدادی هم جوان‌هایی هستند که یک کار پاره‌وقت می‌خواهند تا کمک‌هزینه تحصیل یا زندگی‌شان باشد. تعداد دیگری از راننده‌هایمان هم بازنشسته هستند و برای امرار معاش مجبورند در آژانس کار کنند. با یک‌میلیون‌و‌نیم حقوق بازنشستگی که نمی توان زندگی کرد! آنها هم آبرودارند. گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید مردم باعث شد تا کمتر برای رفت‌وآمد سراغ تاکسی‌های تلفنی بیایند. از دیگر سو، تاکسی‌های آنلاین زندگی همه افراد حاضر در این شغل را مختل کرده است.
تا اول سال 96 معادل 1700دفتر تاکسی تلفنی داشتیم اما الان این تعداد به 700دفتر کاهش یافته است. بیشتر آنها انصراف داده‌اند و آنها که هنوز مانده‌اند به این دلیل است که خودشان مالک دفتر هستند و مجبور نیستند ماهانه اجاره‌ای پرداخت کنند وگرنه خرجشان در‌نمی‌آمد. امروز تعداد زنگ‌های یک تاکسی تلفنی در روز آن‌قدر کم است که دیگر صرفه‌اقتصادی ندارد.
نمی‌توانیم با چنین وضعیت اقتصادی نابه‌سامان و تاکسی‌های آنلاین که سرمایه هنگفتی دارند و تبلیغاتشان بسیار وسیع است، رقابت کنیم. تا حدود زیادی موفق شده‌اند که صنف کرایه‌خودرو را فلج کنند. ما 50سال از این کار نان خوردیم. باید حداقل از اتحادیه ما حمایت شود و از نظر مالی به ما کمک کنند تا بتوانیم حرکتی کنیم اما چنین اتفاقی نیفتاده است. با ادامه وضع فعلی، این صنف نهایتا 2سال دیگر دوام می‌آورد.