حمایت از قربانیان مهم‌ترین هدف

پس از اسیدپاشی‌های سریالی اصفهان در سال93 بود که زمزمه لزوم بازنگری در قوانین مرتبط با اسیدپاشی در میان حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان به راه افتاد. هر چند تا پیش از این اتفاقات نیز چنین خلئی در قوانین جزایی کشور به چشم می‌خورد و به‌دنبال هر حادثه اسیدپاشی، همچون آتش‌ از زیر خاکستر بیرون می‌جهید اما بازتاب گسترده اخبار مربوط به اسیدپاشی‌های اصفهان از یک سو و بی‌گناهی و مظلومیت قربانیان این حادثه از سوی دیگر باعث شد تا اراده‌ مشترکی برای تصویب قانونی تازه و جلوگیری از این گونه حوادث شکل گرفته و در نهایت منجر به تصویب قانون جدید مجازات اسیدپاشی در مجلس شورای اسلامی شود. هفته گذشته و پس از تأیید قانون جدید، مجازات اسیدپاشی که مشتمل بر 7ماده و 4تبصره است، از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و حالا سؤال این است که این قانون چه تفاوتی با قوانین گذشته دارد و قرار است چگونه از حقوق قربانیان دفاع کرده و مرتکبان اسیدپاشی را به مجازات برساند. فرهاد شهبازوار- حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری- در گفت‌وگو با همشهری به این سؤالات پاسخ می‌دهد.





تا پیش از تصویب قانون جدید، تعریفی که از جرم اسیدپاشی در قانون وجود داشت، چه بود؟
قانون قبلی تعریفی از اسیدپاشی ارائه نداده بود و تعریف آن عموما عرفی بود. به این معنا که پاشیدن و ریختن اسید به‌صورت عمدی روی بدن شخصی دیگر را اسیدپاشی می‌گفتند. اما در ماده یک قانون جدید آمده است:«هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی‌علیه(قربانی) یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می‌شود.» در تبصره یک این ماده نیز آمده است:«ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی روی فرد، فرو بردن اعضای بدن درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.»
پیش از این با استناد به کدام مواد قانونی برای اسیدپاشی مجازات در نظر گرفته می‌شد؟
 نخستین قانونی که درباره اسیدپاشی تصویب شد به سال1337 برمی‌گردد. در آن زمان و به‌دنبال حادثه اسیدپاشی روی یک قاضی دادگستری، ماده واحده‌ای برای جلوگیری از این حوادث به تصویب رسید که در آن آمده بود:«هرکس که عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کس دیگری شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس گردد به حبس جنایی درجه‌یک (بیش از 10سال) و اگر موجب قطع یا نقصان یا ازکارافتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی درجه‌دو (از 2سال تا 10سال) و اگر موجب صدمه دیگری شود به حبس از 2سال تا 5سال محکوم خواهد شد.» طبق این ماده واحده، مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس از 2سال تا 5‌سال بود که البته این مقررات در قسمت مربوط به مجازات حبس با توجه به تبصره ذیل ماده 8قانون مجازات عمومی مصوب 1352 اندکی تغییر کرد. هر چند در آن زمان تصویب این قانون در پیشگیری از جرم اسیدپاشی تا حدودی مؤثر واقع شد اما این ماده واحده نواقصی هم داشت؛ از جمله اینکه در آن به جبران خسارت وارده به قربانی اسیدپاشی اشاره نشده بود و در نهایت نیز پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370، این قانون منسوخ شد. در سال92 تصویب قانون مجازات اسلامی جدید نیز نتوانست چنین نواقصی را رفع کند تا اینکه امسال، نمایندگان مجلس طرحی را با‌عنوان قانون جدید مجازات اسیدپاشی تصویب کردند که پس از تأیید از سوی شورای نگهبان، به تازگی برای اجرا ابلاغ شده است.
آیا این قانون در زمینه اسیدپاشی می‌تواند بازدارنده باشد؟
قطعا می‌شود گفت که سبب بازدارندگی نخواهد شد؛ چون جرم در اجتماع وجود دارد و در حال نشر و نماست. مطابق با علم جرم‌شناسی ما نمی‌توانیم آمار وقوع جرم را به صفر برسانیم، بلکه می‌توانیم آن را کنترل کرده یا کاهش دهیم. پس با این قانون هم نمی‌توانیم به بازدارندگی کامل رسیده و وقوع این جرم را به صفر برسانیم اما این قانون  می‌تواند در کاهش آن تأثیر‌گذار باشد.
به‌نظر شما هدف از تصویب قانون جدید برای اسیدپاشی چه بوده و قرار است در این قانون برای بزه‌دیده چه حقوقی در نظر گرفته شود؟
هدف از این قانون، قطعا حمایت از شخص بزه‌دیده و مصدوم اسیدپاشی است. مطابق با ماده 5این قانون، برای بزه‌دیده علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده 14قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92که به جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم اشاره دارد، این حق نیز در نظر گرفته  شده که وی می‌تواند هزینه درمان خودش را مطالبه کند و در صورتی که مرتکب اسیدپاشی قادر به پرداخت هزینه‌های درمان قربانی نباشد، این هزینه‌ها باید از محل صندوق تامین خسارت‌‌های بدنی پرداخت شود. همچنین در این قانون سازمان بهزیستی مکلف شده که به بزه‌دیدگان خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند؛ چرا که قربانیان اسیدپاشی دچار تالمات روحی بسیاری می‌شوند و نه‌تنها خودشان بلکه خانواده‌شان نیز درگیر این حادثه شده و آسیب روحی زیادی می‌بینند. قربانیان اسیدپاشی قطعا نیازمند مشاوره و واکاوی و توانمندی مجدد هستند تا به شرایط عادی زندگی برگردند. به‌خاطر داشته باشیم که گاهی روند و پروسه درمان قربانیان اسیدپاشی ممکن است بیشتر از یک یا 2 سال طول بکشد. این مسئله باعث می‌شود که از زندگی عادی خودشان به حاشیه رانده شده و حتی نتوانند تا مدتی با دوستان و آشنایان خود مراوده داشته باشند و ناخودآگاه به گوشه رانده شوند. پس لازمه جبران خسارت برای چنین افرادی این است که علاوه بر گذراندن دوران نقاهت جسمی، دوره نقاهت روحی را هم گذرانده و بتوانند به زندگی عادی برگردند. این روزها شاید کمترین هزینه مشاوره برای یک جلسه 50هزار تومان باشد؛ این در حالی است که قربانیان اسیدپاشی ممکن است گاهی ده‌ها جلسه مشاوره نیاز داشته باشند تا بتوانند روحیه‌شان را بازیابند و مطابق این قانون سازمان بهزیستی مکلف شده که به این افراد چنین خدماتی را ارائه دهد.
آیا برای اجبار بهزیستی به ارائه چنین خدماتی، ضمانت اجرایی هم پیش‌بینی شده است؟
این قانون امری است؛ یعنی بهزیستی باید آن را اجرا کند و در صورت استنکاف از آن، قوانین خاصی وجود دارد که این سازمان را مجبور به اجرای قانون می‌کند.
در خصوص مرتکب جرم اسیدپاشی چطور؟چه مجازاتی برای او در نظر گرفته شده است؟
در مواد یک و دو قانون جدید به مجازات اسیدپاش که حتی می‌تواند قصاص هم باشد اشاره شده است. اما علاوه بر قصاص و حبس، در ماده 3قانون جدید آمده است که مرتکب این عمل از ارفاقات قانونی، مانند آزادی مشروط، تعلیق مجازات و تخفیف مجازات برخوردار نمی‌شود. وقتی یک نفر مرتکب جرم می‌شود اگر بار اولش باشد، قانون یک سری ارفاقات برای او درنظر گرفته است؛ مثل تخفیف مجازات، مثل آزادی مشروط(یعنی اینکه بعد از تحمل مدتی از مجازات حبس بتواند آزاد شود) یا اینکه اجرای مجازات او معلق شود. اما در مجازات اسیدپاشی، حتی اگر مرتکب بار اولش هم باشد از این ارفاقات نمی‌تواند بهره‌مند شود.
از سوی دیگر هر چند مطابق قانون جدید، صندوق تامین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی مکلف شده‌اند نسبت به پرداخت هزینه‌های درمان قربانی اسیدپاشی اقدام کنند اما در ادامه ماده 5آمده است که این نهاد‌ها می‌توانند پس از پرداخت خسارات بدنی و هزینه‌های درمانی به قربانی اسیدپاشی برای جبران آن به شخص مرتکب رجوع کرده و این هزینه‌ها را از طریق دادگاه از او مطالبه کنند. پس باید گفت که مرتکب اسیدپاشی نه‌تنها مطابق قانون جدید از برخی ارفاقات محروم است بلکه باید پرداخت هزینه‌های درمانی و خسارت به قربانی را نیز تقبل کند.
آیا رضایت و گذشت بزه‌دیده، می‌تواند مانع مجازات مرتکب شود؟
خیر. در صورتی که شاکی رضایت هم بدهد، باز هم مجازات مجرم به‌خاطر حفظ نظم و امنیت جامعه و اینکه بیم تجری مرتکب می‌شود، پابرجاست اما رضایت باعث می‌شود که مجازات مجرم یک درجه کمتر شود؛ یعنی اگر مطابق با این قانون مرتکب به مجازات حبس درجه یک محکوم شود؛ رضایت شاکی باعث می‌شود که مجازات او یک درجه کمتر و به مجازات درجه دو تبدیل شود. به‌طور مثال، در ماجرای پرونده آمنه بهرامی، هرچند فرد اسیدپاش از سوی دادگاه به قصاص محکوم شده بود و می‌بایست بینایی چشمانش از او گرفته می‌شد اما در نهایت پس از کش و قوس بسیار و با گذشت چند سال از حادثه، آمنه از قصاص گذشت و مجرم را بخشید. در آن زمان انتقاداتی هم مطرح شد، مثل اینکه گذشت شاکی و آزادی متهم پس از این گذشت، ممکن است باعث جری‌ شدن افرادی شود که نقشه اسیدپاشی در سر دارند.
به‌طور کلی مواد این قانون را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا خلئی در آن مشاهده می‌شود؟
به‌نظر من این قانون یک قانون حداقلی برای رعایت حقوق بزه‌دیدگان و قربانیان اسیدپاشی است؛ چرا که در این جرم خاص، نه‌تنها قربانیان اسیدپاشی بلکه خانواده‌های آنها نیز تا مدت‌ها درگیر این ماجرا خواهند بود و گرفتار تالمات روحی و روانی شدیدی خواهند شد که گاهی جبران‌ناپذیرند. از سوی دیگر باید گفت که‌ ای‌کاش این قانون عطف به‌ماسبق می‌شد و قربانیان ماسبق حوادث اسیدپاشی نیز می‌توانستند از مزیت‌های قانون جدید بهره‌مند شوند. مثلا قربانیان اسیدپاشی‌های اصفهان که دچار خسارت‌های مالی زیادی شدند و هزینه‌های زیادی را برای درمان تقبل کردند اما اصلا معلوم نیست که این هزینه‌ها با توجه به اینکه اسیدپاش دستگیر نشده است، چطور باید جبران شود. همانطور که اشاره کردم، جلوگیری از جرائم خشن با تصویب قانون امکان‌پذیر نیست؛ هرچند تصویب قانون می‌تواند برای مقطعی مسکن باشد اما هرگز نمی‌تواند این جرم را ریشه‌کن کند و برای کاهش آن علاوه بر فرهنگسازی، نیاز به ابتکارات دیگری نیز وجود دارد که از قرار گرفتن اسید در دسترس افراد جلوگیری کند؛ مثلا سامانه‌ای راه‌اندازی شود که نام و مشخصات خریداران اسید در آن ثبت شود. مطمئن باشید که چنین ابتکاراتی می‌تواند تأثیر زیادی بر کاهش جرم اسیدپاشی در کشور بگذارد.
آیا این قانون توانسته انتظارات حقوقدانان را برآورده کند؟
هر چند جای خالی این قانون در قوانین جزایی ما به خوبی احساس می‌شد اما قانون جدید می‌توانست ابتکارات دیگری هم داشته باشد. جدا از مسئله عطف به ماسبق شدن، مورد دیگر بحث هزینه درمان است. اینکه این درمان باید چگونه باشد. گاهی وقت‌ها قربانیان اسیدپاشی برای درمان احتیاج دارند که به خارج از کشور بروند که در این صورت بحث تخصیص پیدا کردن ارز به آنها پیش می‌آید. حال سؤال این است که اگر نیاز باشد که درمان آنها در خارج از کشور ادامه پیدا کند، آیا هزینه آن از سوی دولت و صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می‌شود. یا اینکه گاهی وقت‌ها زنانی که قربانی اسیدپاشی می‌شوند، ممکن است صورت و زیبایی خود را از دست بدهند و در این صورت نیاز به جراحی زیبایی هم داشته باشند. در این شرایط پرداخت هزینه‌ها چگونه خواهد بود؟
برای بهتر اجرایی شدن این قانون و همچنین آگاهی مردم درباره آن، چه نکاتی از نظر شما اهمیت دارد؟
آنچه بیشتر از همه نیاز آن در جامعه احساس می‌شود، فرهنگسازی هم قبل از اسیدپاشی است و هم بعد از اسیدپاشی. قبل از اسیدپاشی باید برای مردم فرهنگسازی شود و آگاهی لازم به مردم داده شود که اسیدپاشی جرم است و ممکن است برای شخص مرتکب مجازاتی سنگین، حتی مجازات اعدام به همراه داشته باشد. فرهنگسازی بعد از اسیدپاشی نیز به این معنی است که باید به آنها آموزش داده شود که چطور اسیدپاشی ممکن است زندگی فرد قربانی را به تباهی بکشاند. به‌خاطر داشته باشیم که بیشتر قربانیان اسیدپاشی خانم هستند و گاهی اسیدپاشی سبب می‌شود که محدودیت‌هایی برای این افراد به‌وجود بیاید که باعث شود عملا آنها زندگی خود را از دست بدهند. ممکن است باعث شود که آنها شادابی و جوانی‌شان را از دست بدهند و تا آخر عمر آسیب‌پذیر شوند. به خاطر داشته باشیم که این بحث در همه جای دنیا هست و فقط مختص کشور ما نیست و برای آموزش طریقه زندگی به شهروندان، هم دولت، هم صدا و سیما و هم آموزش و پرورش باید وارد عمل شوند؛ چرا که آموزش بسیار مهم است و فرایند و بازه زمانی زیادی می‌خواهد تا تأثیر خود را نشان دهد و به همین دلیل باید هر چه زودتر این اقدام انجام گیرد.