معمای کارت‌های اجاره‌ای و قاچاق کالا

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: چیزی به نام کارت بازرگانی یک‌بار مصرف وجود ندارد و تنها برخی افراد اقدام به اجاره کارت‌های بازرگانی‌شان می‌کنند که غیرقانونی است و باید با آن برخورد شود. حسین سلاح‌ورزی درعین‌حال از ابطال 1200کارت بازرگانی اجاره داده شده خبر داده و وزیر کشور هم از احتمال افزایش قاچاق کالا به داخل کشور پرده‌برداری کرده است. این دو روایت از معمای پیچیده قاچاق در بخش‌های زیرزمینی اقتصاد ایران است. استناد عبدالرضا رحمانی، وزیر کشور این است که با کاهش قیمت ارز، انگیزه واردکنندگان برای واردات کالا به کشور از طریق قاچاق افزایش یافته است.

علی‌اکبر کریمی، از نمایندگان مجلس مدعی شده حجم قاچاق کالا در اقتصاد ایران به 25میلیارد دلار در سال می‌رسد که ۹۰درصد آن از مبادی رسمی صورت می‌گیرد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه 15هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، گفت: این کار باعث شده است به اقتصاد لطمه وارد شود و واردات بی‌حساب و کتاب و بدون نظارت را در پی داشته است. اما آنچه ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند آمارهای وزیر کشور است. عبدالرضا رحمانی فضلی دیروز گفت: متأسفانه بعد از یک سال که واردات قاچاق کالا کاهش یافته بود امر قاچاق دوباره در حال تقویت است. رحمانی فضلی که در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحبت می‌کرد، توضیح داد: با کاهش قیمت ارز و کاهش نیافتن قیمت‌ کالاهای داخلی، متناسب با روند افزایشی قبلی، تفاوت قیمت‌ها به‌گونه‌ای است که قاچاق سودآور شده و دوباره در حال تقویت است.