شهرها چشم‌انتظار تصمیم بهارستان
مدیران شهری از نمایندگان مجلس خواستند تا نسبت به اصلاح موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده که درآمد شهرها را به‌شدت کاهش می‌دهد اقدام کنند
حامد فوقانی _ خبر‌نگار
«اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به همین شکل کنونی تصویب کنند، اداره شهرها با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود؛ موادی از این لایحه برای شهرهای کشور خطرناک به‌حساب می‌آید»؛ این تعبیری است که تعدادی از مدیران شهری در گفت‌وگو با همشهری آن را به‌کار بردند. اشاره افرادی مثل محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران و امیر ساعدی داریان، عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی و کارشناس امور شهری به موادی از لایحه مذکور برمی‌گردد که کمیسیون اقتصادی مجلس می‌تواند با اصلاح آنها، از پیچیده کردن اوضاع مالی شهرها جلوگیری کند.
بخشی از درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از سهم مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود. به‌طور نمونه برای تهران، این سهم حدود 3هزار و 500میلیارد تومان است که با لایحه مجلس این درآمد قابل توجه در پروسه‌ای پیچیده قرار گرفته و معلوم نخواهد بود که چه سرنوشتی پیدا می‌کند. اینطور که نمایندگان در اواسط اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به لایحه مدنظر دولت به‌صورت مشروط رأی دادند، سهم شهرداری‌ها از بخش ارزش افزوده، به خزانه دولت واریز شده و سپس در اختیار وزارت کشور قرار گرفته و در ادامه به استانداری‌ها داده می‌شود تا آنها سهم را به مدیریت شهری پرداخت کنند. حال چنین روندی، می‌تواند این بخش از منابع مالی شهرداری‌ها -که در گذشته به‌طور مستقیم دریافت می‌کردند- را در مسیری پر از دست‌انداز قرار دهد. به همین منظور لایحه مالیات بر ارزش افزوده مشروط تصویب شد تا کمیسیون اقتصادی دوباره به بررسی موادی از آن که محل ایراد بود، بپردازد. توأمان مرکز پژوهش‌های مجلس هم با مشارکت کارشناسان دانشگاهی چند ایراد را وارد دانست اما بعدها خبر رسید که موارد مدنظر مدیران شهری، چندان تغییر نکرده است.
پولی برای شهرداری نمی‌ماند
رئیس شورای شهر تهران خطر ناشی از تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده به شکل کنونی را متوجه تمامی شهرها، به‌ویژه شهرهای کوچک دانست.
محسن هاشمی‌رفسنجانی معتقد است که شهرهای کوچک، سهم‌شان را مستقیم دریافت می‌کردند و با چنین لایحه‌ای معلوم نیست چه زمانی منابع درآمدی پایدار را به‌دست آورند. محسن هاشمی به همشهری گفت: «من از نمایندگان می‌خواهم به لایحه مالیات بر ارزش افزوده رأی ندهند، زیرا اگر این اتفاق بیفتد درآمدهای شهرداری کاهش بسیاری پیدا می‌کند، چراکه هزینه‌های دولت بسیار زیاد است و دیگر پولی برای اختصاص شهرداری باقی نمی‌ماند.» از طرف دیگر مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران، لایحه را در راستای محدود کردن اختیارات شوراها می‌داند. او گفت: «در شهرهای توسعه‌یافته دنیا، مدیریت یکپارچه شهری شکل گرفته و مدیریت شهری بسیاری از وظایف را برعهده دارد. اما در کشور ما، همه‌‌چیز برعکس اتفاق می‌افتد و در حالی که مدیریت یکپارچه شهری نداریم، با این لایحه می‌خواهند بخشی دیگر از وظایف شوراها را بگیرند.»
به هرترتیب باید دید که نمایندگان در روزهای آتی چگونه تصمیم می‌گیرند. آنها هفته گذشته در بررسی جزئیات لایحه، 8ماده را به تصویب رساندند، ماده 9 تا 12 را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده و طی جلسات آینده مواد دیگر را بررسی می‌کنند. آیا رایزنی‌های شورای‌عالی استان‌ها از یکسو و مجمع 51نفره متشکل از نمایندگان تهران در مجلس، اعضای شورا و شهردار تهران برای اصلاح موارد لازم، به نتیجه می‌رسد یا همچنان در بر همان پاشنه قبلی یعنی حرکت در مسیر سخت‌تر کردن اداره شهرها، خواهد چرخید؟
بخشی از درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از سهم مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود که با لایحه مجلس این درآمد قابل توجه سرنوشت مبهمی پیدا خواهد کرد
5خطر لایحه مالیات بر ارزش افزوده
مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران
نگاه نوینی که کشورهای توسعه‌یافته دنیا برای نظام مدیریتی شهرها دارند، مبتنی بر تمرکززدایی و اداره محلی شهرهاست. براساس این نگاه به‌جای اینکه تصمیم‌گیری و تمرکز مدیریت در رأس هرم باشد، به قاعده هرم تفویض می‌شود. به همین دلیل مدیریت یکپارچه شهری ایجاد شده و همه نیازهای شهرها و خدمات شهروندی توسط خود شهرها تامین می‌شود. اینگونه مدیریت گاز، برق، مخابرات، آب، آموزش و پرورش و... به شهرداری‌ها واگذار شده است. پایه تشکیل شوراها در کشور ما در حدود 20سال پیش هم چنین نگاهی بوده تا بخش بزرگی از درآمد شهرها، از طریق عوارض کسب و پیشه گرفته تا عوارض فروشی که شهرداری‌ها دریافت می‌کنند، در قالب عوارض بر ارزش افزوده (VAT) تامین شود. ابتدا نیمی از عوارض مذکور، به‌صورت مستقیم به شهرداری‌ها اختصاص پیدا می‌کرد، اما به مرور این سهم به 30درصد تبدیل شد و اکنون نیز از همین سهم، 88درصد به خود شهر و 12درصد به شهرهای حاشیه‌ای و روستاهای پیرامونی باید تعلق بگیرد. حال لایحه ارزش افزوده جدید کار را از این هم وخیم‌تر می‌کند؛ چراکه دیگر قرار نیست سهم شهرداری‌ها به‌طور مستقیم پرداخت شود. به‌صورت خلاصه می‌توان درباره خطرات لایحه گفت که:
1- فرقی بین عوارض و مالیات قائل نشده‌اند.
2-درصورتی که وضع عوارض شهری را باید شوراها تعیین کنند اما این وزارت کشور است که کدهای عوارضی را به شهرداری‌ها اعلام می‌کند، درصورتی که شوراها با توجه به تفاوت شهری و موقعیت، وسعت، جمعیت و عوامل دیگر هر شهر، میزان عوارض هرکدام را جداگانه باید تعیین کنند.
3- محدود شدن اختیارات شوراها با وجود تمام تأکیداتی که در قانون اساسی برای تفویض اختیارات به شوراها شده است.
4- پرداخت حق قانونی مدیریت شهری از منابع ارزش افزوده به‌نوعی در اختیار وزارت کشور قرار گرفته و کار دریافت سهم در ادامه از استانداری‌ها بسیار پیچیده و سخت می‌شود.
5- احتمال افزایش فساد در پی آنکه شهرداری‌ها بخواهند سهم شهرها را از محل ارزش افزوده و از طریق استانداری‌ها بگیرند، افزایش می‌یابد.
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل
امیر ساعدی‌داریان، کارشناس حوزه شهری
مالیات بر ارزش‌افزوده در تعریف یعنی مالیات غیرمستقیمی که خریدار به همراه کالا یا خدمات به فروشنده پرداخت می‌کند. فروشنده هم موظف است که آن‌را عینا به خزانه دولت واریز کند. البته فروشنده در خرید مواد اولیه‌اش، یک‌مالیات بر ارزش افزوده‌ای را پرداخت کرده، درحالی‌که خریدار واقعی نهایی نبوده است. بنابراین قانونگذار اجازه داده تا مالیات بر ارزش افزوده‌ای را که خودش پرداخت کرده، از ارزش افزوده نهایی کم کند و مابه‌التفاوت را واریز کند. حال این ارزش افزوده منبع درآمد پایداری برای دولت و شهرداری‌هاست. درصورتی که لایحه جدید، چند مشکل بزرگ را برای شوراها و شهرداری‌ها ایجاد کرده است؛ یکی از آنها اینکه وضع عوارض و بهای خدمات توسط شوراها بر اموال منقول، غیرمنقول و... را ممنوع کرده و واژه عوارض مثل عوارض‌های آلایندگی، سالانه خودرو، شماره‌گذاری و... را به کلمه مالیات تغییر داده است. با این اقدام، بخش اصلی از نهاد قدرت‌زای شورای شهر که اخذ عوارض و تعیین ردیف بودجه‌های جدید بود، از این طریق حذف شده است؛ یعنی دیگر مالیات شماره‌گذاری خودرو، آلایندگی و... داریم. با این روش، منبع درآمدی مربوط به ارزش افزوده به‌حساب خزانه‌داری دولت می‌رود. بر این اساس، بزرگ‌ترین محل درآمدی پایدار شهرداری‌ها کنار رفته و به قول معروف «دست ما کوتاه و خرما بر نخیل». با لایحه‌ای که در مجلس بررسی می‌شود، شورا ابزاری برای درآمدزایی ندارد و شهرداری‌ها هم محل اخذ عوارضی نخواهند داشت. به‌عبارتی، شهرداری‌ها باید منتظر باشند تا دولت از محل مالیات‌ها بودجه‌ای اختصاص دهد. درحالی‌که سابقه نشان داده همیشه سهم‌های قانونی شهرداری‌ها از موضوعات مختلف به‌درستی پرداخت نشده است. به‌طور نمونه، در ابتدای دولت دوازدهم، وعده‌ای برای کمک در حدود 53هزار میلیارد تومان به شهرداری داده شد اما با وجود کاهش مبلغ، بازهم اتفاقی نیفتاد؛ زیرا هنگامی که دولت هزینه‌هایش افزایش یافته و درآمدش پایین می‌آید، هزینه را در جاهای واجب دیگر خرج می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که با این لایحه، درآمدهای پایدار شهرها به‌شدت کاهش یافته و برای بسیاری از شهرداری‌ها چاره‌ای جز شهرفروشی برای تامین منابع مالی باقی نمی‌ماند؛ لایحه‌ای که افزایش بوروکراسی برای دریافت سهم و دولتی‌شدن شهرداری‌ها را در پی خواهد داشت.
در همینه زمینه :
