راهکار قانونی فرایند سلب عضویت اعضای شوراها

بیست‌وسومین اجلاس عمومی شورای‌عالی استان‌ها در شرایطی برگزار شد که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه و محسن هاشمی، رئیس شورای‌شهر تهران در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی حضور یافتند. به گزارش همشهری، رئیس شورای‌عالی استان‌ها در این جلسه از قوه‌قضاییه درخواست کرد که درصورت مطرح شدن پرونده اعضای شوراهای شهر و روستا در دادگاه‌ها از سلب عضویت این افراد در شوراها قبل از نهایی شدن حکم و طی شدن کامل فرایند قضایی خودداری شود؛ زیرا فرایند قانونی سلب عضویت اعضای شوراها راهکار قانونی خاص خود را دارد و بسیاری از این پرونده‌ها در نهایت منجر به رفع اتهام و تبرئه می‌شود. مرتضی الویری با تأکید بر اینکه براساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه قضا «قضازدایی» یکی از سیاست‌های کلی نظام است، گفت: «تحقق این سیاست مستلزم مشارکت شوراها در حل اختلاف‌ها و به قول قدیمی‌ها ریش سفیدی است. تنها با اضافه کردن ساختار و سازمان نمی‌توانیم به قضازدایی بپردازیم. احترام به نهادهای اساسی و جلب مشارکت آنها از قبیل خانواده و شورا یکی از ماموریت‌های اساسی دوران ماست. به‌واسطه بی‌توجهی و کم‌توجهی به نهاد شوراها در حل و فصل اختلافات، چالش‌های شهری و روستایی ما زیاد شده است. امیدوارم در این دوره با وضع مقررات و قوانین در این زمینه گام اساسی برداشته شود.» 

او عنوان کرد:‌ «مصوبات شوراها براساس قانون در کمیته‌های انطباق با حضور نمایندگان دولت و دستگاه قضا مورد تأیید قرار می‌گیرد. بارها دیده شده است مصوباتی که بیش از 0‌1سال ساری و جاری بوده است و فرایند آن طی شده در دیوان لغو می‌شود. هر چند در دوره کنونی با جلسات مشترک با همکاران شما در دیوان به نتایج مناسبی دست یافته ‌ایم، اما تا رسیدن به شرایط مطلوب راه طولانی در پیش است. البته اینجا لازم است از همفکری و همکاری مجموعه دیوان‌عدالت اداری تشکر کنم. شهرداری‌ها بیش از 70درصد درآمدهایشان از عوارض است، اگر مصوبات عوارضی شوراها پی‌درپی حذف شود خدمات رسانی و اداره شهر عملا میسر نیست.» الویری تأکید کرد: «تصور کنید شهرداری‌ها یک هفته پسماند را مدیریت نکنند و یا یک هفته فضای سبز را اداره نکنند و یا نظارت بر ساخت‌وساز نداشته باشند در چنین حالاتی اغتشاشی غیرقابل کنترل صورت خواهد گرفت. بنابراین توجه به بنیان‌های حقوق عمومی در اداره شهرها ضرورت دارد؛ به‌عبارت دیگر رویکرد دیوان لازم است به طرف حفظ حقوق و حق عمومی باشد. نگاه صرف حقوق خصوصی سبب تضعیف کارکرد ادراه شهرها می‌شود.» 

در ادامه محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه خوشحال می‌شویم که از ظرفیت شورا‌ها برای حل بسیاری از امور استفاده کنیم، گفت: «از این موضوع استقبال می‌کنیم و حتما می‌خواهیم جلسه‌های متعددی با شورا‌ها و شهرداری‌ها بگذاریم.» او ادامه داد: «شوراها جایگاه بسیار بسیار مهمی در قانون اساسی ما دارند و حقیقتا به این میزان از اهمیتی که در قانون اساسی برای شوراها قائل شده، عنایت نداشته‌اید. در آغاز این جلسه به برنامه سوم و چهارم و موارد دیگر اشاره شده که مهم‌ترین عاملی که هر دستگاه و نهادی را در جهت مؤثر واقع شدن آن، تحکیم جایگاه آن و توسعه و پیشرفت قرار می‌دهد کارکرد آن نهاد است و باید ببینیم که اگر شوراها در جایگاهی که قانون اساسی تعریف کرده نیستند منشا آن خودمان یا دیگران یا هر دو است. برخی قوانین، جایگاه شوراها را تقویت کرده یا تضعیف می‌کند، شما حتما این آسیب‌شناسی را کرده‌اید، کارکرد هر دستگاه مهم‌ترین عامل برای تثبیت، تقویت، توسعه و تضعیف آن است و اگر معتقد هستیم این نهاد در آن جایگاهی که در قانون اساسی به آن اشاره شده قرار ندارد، باید این موضوع را در عملکرد خودمان جست‌وجو کنیم.» معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: «یکی از مسائلی که در برنامه تحول، قوه قضاییه به آن اهتمام دارد این است که ما بسیاری از امور را به شورای حل اختلاف واگذار کنیم و این شورا را آسیب‌شناسی و اصلاح نماییم. خوشحال می‌شویم که از ظرفیت شورا‌ها برای حل بسیاری از امور استفاده کنیم؛ چرا که برکتی که در صلح و سازش وجود دارد در برخی رسیدگی‌های قانونی چه بسا که نباشد. درباره ارتباط ما در قوه قضاییه نسبت به شورا‌ها و شهرداری‌ها باید بگویم چند آسیب از اول انقلاب تا به حال در شورا‌ها و شهرداری‌ها می‌بینم که قدری به جایگاه شورا‌ها لطمه زده است یکی از آنها بودجه است.» 

بیانیه در مورد کژی‌های لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده
اعضای شورای‌عالی استان‌ها با صدور بیانیه‌ای در مورد کژی روند بررسی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده هشدار دادند. در جایی از این بیانیه آمده است: «اساسی‌ترین اشکال لایحه را می‌توان بر روح تمرکزگرای حاکم بر آن برشمرد، به‌گونه‌ای که در جای‌جای آن رد سلب‌اختیار نهاد محلی و واگذاری تصمیم‌گیری درخصوص نظام توزیع منابع و جهت‌گیری مصارف آن به دستگاه‌های ملی مشاهده می‌شود. در این راستا متن موجود در رویکردی غیرقابل‌دفاع و مغایر با کلیه سیاست‌های کلان نظام در امر تمرکززدایی، اختیار تشخیص و وضع عوارض را از نهاد شوراها سلب و تعیین تکلیف عناوین و مأخذ و نرخ عوارض محلی به وزیر کشور سپرده که این حکم به‌معنای تعطیلی و بلااثر شدن شوراهای اسلامی در شهرها و بخش‌های کشور محسوب می‌شود.» در بخش دیگر آمده است: «حرکت آسیب‌رسان مهم دیگر در این لایحه را می‌توان در شنیدن زمزمه‌های کاهش سهم مساوی مدیریت ملی و محلی از عوارض کالا و خدمات جست‌وجو کرد و بدین‌سان که با تمسک به توجیهاتی از قبیل کسری بودجه دولت در تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی، نقطه درخشان عملکرد دولت یازدهم در لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که برافزایش سهم ۳ درصد به ۴ درصد مدیریت شهری و روستایی و تأمین درآمد پایدار و سالم برای آنها استوار بوده و به جهت حفظ یکپارچگی مالیات بر ارزش‌افزوده، به بند (۳) ماده ۴۱ این لایحه منتقل شد؛ خدشه‌دار و برخلاف رویکرد لایحه منابع درآمدی؛ با رایزنی‌های پنهان و پیدای وزارت امور اقتصادی و دارایی مجدداً سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سطح ۳ درصد کنونی باقی بماند. نتیجتاً اعضای شورای‌عالی استان‌ها مصرا معتقدند یا دولت و مجلس با افزایش ۱ درصد به نرخ ۹ درصد کنونی؛ کسری درآمد دولت را ترمیم و از هرگونه تلاش در جهت کاهش سهم مدیریت شهری و روستایی اجتناب کرده و یا به‌دلیل عدول و خلف وعده از قول افزایش تدریجی عوارض شهرداری‌ها به ازای حذف بسیاری از عناوین عوارضی در زمان تصویب قانون تجمیع عوارض (نسخه اولیه مالیات بر ارزش‌افزوده)، مدیریت محلی را از لایحه ارزش‌افزوده خارج و مجدداً نظام یک درصد فروش بر کلیه کالا و خدمات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌صورت محلی احیا شود.»

   محکومیت حذف نام شهدا از برخی تابلوها توسط اعضای شورا 

اعضای شورای‌عالی استان‌ها با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حرکت اخیر برخی عناصر در حذف نام شهدا از تابلوهای شهر، از مدیران شهری خواستند که در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کوشا باشند. هیأت‌رئیسه و اعضای شورای‌عالی استان‌ها با قرائت بیانیه‌ای به حفظ و تقویت ارزش‌های انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند. در این بیانیه که توسط منشی قرائت شد آمده است: «بی‌شک جنگ تحمیلی ۸ ساله علیه انقلاب نوپای مردم ایران و دفاع حماسی و مقدس آنها از کیان انقلاب و میهن، با تقدیم هزاران شهید، جزء ارزشمندترین جنبش‌های اجتماعی در برابر ظلم و ستم است که با لبیک به ائمه معصومین و الهام از قیام سرور و سالار شهیدان و آزادگان جهان حضرت امام حسین(ع) جلوه‌ای از شکوه و عظمتی تاریخی بنیان نهاد که تا تاریخ ادامه دارد سرمشق تمامی آزادی‌خواهان و حق‌طلبان جهان خواهد بود. در این راستا شورای‌عالی استان‌ها با تأکید بر ضرورت پاسداشت ارزش‌های دفاع‌مقدس و لزوم زنده نگه‌داشتن یاد شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی ضمن محکوم کردن حرکت اخیر برخی عناصر در حذف نام شهدا از تابلوهای سطح شهر از جامعه شهرداری و مدیریت شهری سراسر کشور انتظار دارد با نام­گذاری میدان‌ها و معابر شهرها و روستاها به‌نام شهدای گران‌قدر و انجام اقدامات مؤثر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کوشا باشند.»