تظلم‌خواهی از دیوان عدالت‌اداری
شرمین سلطانیان_کارشناس ارشد حقوق خصوصی
موضوع حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و تبعیض در این زمینه، به‌خاطر اتفاقات چند سال اخیر و به‌ویژه شدت‌گرفتن تلاش زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها و حمایت‌های ملی و فراملی در سطح دنیا، این روزها پررنگ‌تر از پیش به چشم می‌آید. این ممانعت، هیچ پشتوانه قانونی ندارد و براساس قوانین نانوشته‌ای انجام می‌شود که در خیلی از لایه‌های دیگر جامعه نیز وجود دارد. با توجه به قانون اساسی و نظام حاکمیتی ایران، مذهب یکی از ارکان تعیین‌کننده خط‌مشی و نظم‌دهنده زندگی سیاسی و اجتماعی کشور است. با توجه به اینکه در مذهب مباحثی بسیار جزئی در حوزه ورزش داریم و از طرفی دیگر با توجه به اینکه مدیریت مذهب بر امور نوین و روزمره زندگی از طریق اجتهاد مجتهدین و مراجع تقلید نمود پیدا می‌کند و این موضوع نیز در بند 6 از اصل دوم قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است، در مواردی که قانون سکوت کرده است، قوانین نانوشته با صدور فتوا اعمال می‌شوند. اما پیروی از فتوای مراجع تقلید برای مقلدین هر مرجع لازم‌الاجراست، نه اینکه این قوانین نانوشته در جزئی‌ترین مسائل اجتماع و برای آحاد جامعه اجرا شود. ما مرجعی برای ایجاد قانون داریم و مرجعی برای پیشگیری از مغایرت این قوانین با دین؛ پس تا زمانی که قانونی برای این مهم تصویب نشده هیچ‌کس حق اعمال قانون ندارد.
از طرفی هر آنچه مربوط به فوتبال است، باید تحت قوانین فیفا باشد و فوتبال ایران مستثنی از این قاعده نیست. در اساسنامه فیفا عنوان شده که فیفا متعهد است حقوق شناخته‌شده بین‌المللی بشر را محترم شمرده و تلاش کند حفاظت از اینگونه حقوق را ترویج کند.
طبق اصول 19و 20 زن و مرد در حمایت یکسان قانون هستند و هیچ‌کس براساس برداشت‌ها و نظریات شخصی مادامی که قانونی مصوب وجود ندارد نباید ایشان را از بهره‌مندی از امکانات موجود محروم کند.
اما بر این اساس می‌توان با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضاییه تاسیس و در بند یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مشخص شده است که می‌توان از مأموران و ارگان‌های مرتبط با این ممانعت در دیوان عدالت اداری تظلم‌خواهی کرد. حتی در ماده 11 دیوان عدالت اداری مقرر شده است درصورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌کند. حتی تبصره این ماده محکوم‌علیه را ملزم به اجرای حکم برای اقدامات بعدی در موارد مشابه کرده است. پس هر شخص حقیقی یا حقوقی که در این مسئله متضرر یا ذی‌نفع است می‌تواند به استناد قوانین و اختیاراتی که قانون به دیوان اعطا کرده است در مقام تظلم‌خواهی قیام کند.
در همینه زمینه :
