جای خالی کلینیک حقوق کودک در کرمانشاه

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، راه‌اندازی خانه کودک و همچنین کلینیک حقوق کودک را یکی از نیازهای کرمانشاه دانست و از مسئولان استان خواست مقدمات راه‌اندازی آن را فراهم کنند. به گزارش ایرنا «محمود عباسی» در دوازدهمین دوره کنفرانس تخصصی حقوق کودک، خانه کودک را پایگاهی برای حمایت از حقوق کودکان دانست و افزود: این خانه یکی از نیازهای کودکان کرمانشاهی است و از شهرداری و شورای اسلامی شهر درخواست می‌کنیم برای راه‌اندازی خانه کودک اقدام کنند. 

او گفت: در کنار خانه کودک نیازمند ایجاد کلینیک حقوق کودک نیز در استان هستیم که تاکنون در سطح کشور در ۹ استان کلینیک راه‌اندازی شده و در کرمانشاه هم در نظر داریم با بهره‌گیری از حقوقدانان و اساتید دانشگاه این کلینیک را راه‌اندازی کنیم. معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری بر همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول در حوزه آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: باید این آسیب‌ها را مدیریت کنیم و در این راه از مشارکت مردم و ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد بهره گرفت. عباسی همچنین با اشاره به بازدید خود از مجتمع ویژه اطفال گفت: کرمانشاه در این زمینه جزو استان‌های پیشرو است و جای قدردانی دارد.


کودکان به حمایت ویژه نیاز دارند

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه سخنانش با تاکید بر این‌که کودکان به حمایت جدی و ویژه نیاز دارند، گفت: باید آسیب‌های اجتماعی حوزه کودک را با نگاه فرابخشی و مشارکت همه بخش‌ها از جمله سازمان‌های مردم‌نهاد مدیریت کرد.   وی با تاکید بر این‌که پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی را باید با همین نگاه مدیریت کرد، افزود: با آموزش، مشاوره و کار فرهنگی می‌توانیم دنیای بهتری برای کودکان بسازیم و آنها را از آسیب‌های اجتماعی دور کنیم.


پلیس اطفال باید ایجاد شود

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، ایجاد پلیس اطفال در کشور را نیز از دیگر نیازها در حوزه حقوق کودک دانست و گفت: در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای بین دادگستری و نیروی انتظامی منعقد شده و در نیروی انتظامی استان‌ها این پلیس تخصصی اطفال ایجاد خواهد شد. 
عباسی به برگزاری دوره آموزشی در قالب مدرسه پاییزه حقوق کودک در کرمانشاه نیز خبر داد و افزود: این دوره آموزشی را برای قضات، پلیس اطفال، سمن‌ها و فعالان حوزه کودک برگزار می‌کنیم.

وی همچنین در ادامه از فضای مجازی به عنوان یکی از تهدیدها برای کودکان نام برد و گفت: برای کاهش آسیب‌های این فضا باید آن را مدیریت کنیم. در این زمینه اقدام به طراحی سیم‌کارت امن با همکاری بنیاد برکت کردیم تا آسیب‌های این حوزه را به حداقل برسانیم.  این مسئول همچنین از رسانه‌ها خواست در راستای حفظ حقوق کودکان آسیب دیده از انتشار تصاویر و اسامی آنها خودداری کنند. 

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با بیان این‌که جایگاه ما در رتبه‌بندی حقوق کودک در عرصه بین‌المللی جایگاه شایسته‌ای نیست بر بازبینی و ایجاد عزم همگانی برای مدیریت این حوزه تاکید کرد و گفت: باید رتبه خود را با توجه به پشتوانه بزرگ تمدنی ارتقا ببخشیم و این گونه نشست‌ها و کنفرانس‌ها می‌تواند در این جهت برای ما مفید و موثر باشد. وی در ادامه با بیان این‌که امسال از سوی شورای هماهنگی مرجع کنوانسیون حقوق کودک سال تحول در حوزه کودک نام‌گذاری شده است، گفت: ما در این شورا چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی را که متوجه کودکان است در استان‌های مختلف شناسایی و احصا کرده‌ایم و بر اساس آن و متناسب با هر استان برنامه‌هایی را تدارک دیده‌ایم. 


نگرانی از حضور مدیریت نشده کودکان  در فضای مجازی 

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان کرمانشاه هم در این کنفرانس حضور مدیریت نشده کودکان در فضای مجازی را یک نگرانی برای خانواده‌ها دانست و گفت: متولیان امر باید برای این موضوع تدبیر و چاره‌ای بیندیشند. «محمدحسین صادقی» با بیان این‌که ابزارهای کنترلی در ارتباط با استفاده کودکان از فضای مجازی در اختیار خانواده‌ها نیست، تاکید کرد: ضرورت دارد که برای حضور مدیریت نشده کودکان در فضای مجازی چاره اندیشی کرد. 

او با بیان این‌که دسترسی کودکان به اقلام ممنوعه در برخی از نقاط کرمانشاه به سهولت امکان‌پذیر است، گفت: در جایی که والدین هر ۲ اعتیاد دارند دسترسی کودک به مواد مخدر کار سختی نیست.این مسئول تصریح کرد: در کرمانشاه کودکان زباله‌گرد داریم که فراوانی آنها زیاد است و بهداشت و سلامت آنها جای نگرانی دارد. 


دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان کرمانشاه اظهار کرد: فرزندانی که والد آنها زندانی است، متولی خاص ندارند و انجمن حمایت از زندانیان به آنها خدماتی ارائه می‌دهد، اما کافی نیست.  صادقی توضیح داد: در خانواده‌ای که رفتارهای مجرمانه وجود دارد یا پدر فروشنده مواد مخدر است، ظرفیت‌های بزهکاری در میان کودکان افزایش می‌یابد و گرایش به رفتارهای بزهکارانه هم زیاد می‌شود، از این رو باید برای این افراد تدبیری اندیشید. 


رسانه‌ها در انتشار اخبار کودکان بزه‌دیده قانونی رفتار کنند

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی کرمانشاه در ادامه با بیان این‌که در حوزه اطلاع‌رسانی جرایم هم با مشکل بزرگی مواجهیم، گفت: استفاده ابزاری از کودکان برای تحریک احساسات عمومی جامعه به‌ویژه در جایی که بزه‌دیده واقع می‌شوند، امر پسندیده‌ای نیست. صادقی افزود: آنچه اصحاب رسانه در مورد کودکان و جرایم واقع شده بر آنها انعکاس می‌دهند، گاه خالی از حقیقت است و مطالبات عمومی جامعه را از دستگاه قضایی بی‌جهت افزایش می‌دهد و گاهی افشای هویت بزه‌دیده ادامه زندگی سالم و بدون دغدغه را از آنها خواهد گرفت.  او تاکید کرد: اصحاب رسانه باید با رعایت چارچوب‌های قانونی از کودکان بزه‌دیده روایتی مطرح و پیگیری کنند و از افشای هویت آنها جلوگیری کنند. 

این مسئول همچنین با تاکید بر این‌که اصحاب رسانه از نمایاندن آنچه واقعیت ندارد مانند تعرضات جنسی بپرهیزند و گفت: اثبات تعرضات جنسی ترتیبات قانونی پیچیده‌ای دارد که اصحاب رسانه باید بااحتیاط به این مساله وارد شوند.  


آسیب‌های اجتماعی مدیریت متمرکز و واحد می‌خواهد

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی کرمانشاه در ادامه گفت: رویکرد قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری گام بلندی در جهت توجه به حقوق کودکان و اطفال بوده، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و استانداردهای بین‌المللی و شاخص‌های مقبولی که در پیام‌نامه حقوق کودک پیش‌بینی شده فاصله زیادی داریم. 

صادقی افزود: هر چقدر دستگاه‌های متولی امر بتوانند مدیریت توانمند و جدی در حوزه آسیب‌های اجتماعی داشته باشند، سرریز موضوعات در مرجع قضایی کمتر خواهد بود. او آمار داد که در استان کرمانشاه در هر سال ورودی دادسرای ما عدد خیلی درشتی باشد و در ماه ۱۰۰ هزار نفر به دادسرا مراجعه می‌کنند و این موضوع زیبنده نیست. او پیشنهاد داد که برای کاستن از این ورودی‌ها و این‌که سریز آن به سمت دادگستری نرود، باید همه دستگاه‌هایی مسئول و دارای تکلیف قانونی به وظیفه خود در این زمینه عمل کنند. این مسئول تاکید کرد که در حوزه آسیب‌های اجتماعی به متولی واحد و مدیریت جهادینیاز داریم.


لزوم غربالگری در محیط‌های آموزشی 

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی کرمانشاه گفت: برای شناسایی افرادی که بسترهای جرم‌زایی و ارتکاب جرم و استعداد و ظرفیت‌ بزهکارانه دارند، خلأ‌های آموزشی داریم.  صادقی افزود: در نظام آموزشی افرادی هستند که از مدرسه گریزان و پرخاشگرند و سازگاری آنها در محیط‌های آموزشی کمتر است. شناسایی این افراد و اقدامات پیشگیرانه از افتادن آنها در ورطه جرم در آینده جلوگیری می‌کند.  وی تاکید کرد: برای این‌که اینها به سمت گروه‌های بزهکار نروند و رفتارهای مجرمانه نداشته باشند باید به‌موقع و صحیح مدیریت شوند و نیاز است که نظام آموزشی یک سامانه برای غربالگری این آسیب‌ها و استعدادهای مجرمانه داشته باشد. نباید منتظر باشیم که کودک مرتکب رفتار مجرمانه شود و بعد اقدام بعدی را آغاز کنیم. 


برای بزه‌دیدگان متولی خاصی نداریم   

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با بیان این‌که در نظام حقوقی ما برای بزه‌دیدگی متولی خاص نداریم، گفت: فرد بزه‌دیده نیازمند حمایت روانی، اجتماعی و مالی است.  صادقی افزود: من اساسنامه دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی را مرور کرده‌ام اما در هیچ‌کدام اشاره نشده است که برای ارائه خدمات مستقیم به بزه‌دیدگان وظیفه مستقیم دارند و در بازنگری‌های قانونی برای بزه‌دیدگی و مدیریت و خدمات آنها باید تدبیری اندیشید.

او تاکید کرد: پلیس اطفال و نوجوانان و ضابط تخصصی که در این زمینه بتواند از ظرفیت‌های قانونی استفاده کند در استان کرمانشاه در اختیار ما نیست. صادقی یادآوری کرد: کرمانشاه نخستین استانی است که مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در آن وجود دارد و با همت فرمانده انتظامی استان می‌توانیم پلیس تخصصی ویژه اطفال و نوجوانان را هم داشته باشیم که این حلقه دادرسی افتراقی تکمیل شود.  وی اضافه کرد: در استان کرمانشاه سرقت، ضرب و جرح عمدی و خشونت‌هایی که در محیط‌های اجتماعی و خانگی بیشتر دیده می‌شود، جرایمی است که اطفال بیشتر مرتکب می‌شوند.