رئیس شورایعالی استانها نسبت به پایان استقلال مدیریت شهری هشدار داد
16 ایراد لایحه مالیات بر ارزش افزوده
لایحه مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی برای مرتبه دوم به صحن مجلس شورای اسلامی خواهد رفت که رئیس شورایعالی استانها روی رفع برخی از اشکالات این لایحه تأکید دارد. به گزارش همشهری، مرتضی الویری درخصوص آخرین وضعیت لایحه ارزشافزوده گفت: «لایحه مالیات بر ارزشافزوده بهصورت موقت تصویب شده بود که باید دائمیشود. دولت سال گذشته لایحهای با عنوان لایحه مالیات بر ارزشافزوده را تقدیم مجلس کرد که متأسفانه این لایحه دولتمدارانه تنظیم شده بود. اولاً این لایحه تمرکزگرا بود و اختیارات را از شوراها گرفته بود، دوما معافیتهایی هم در آنجا پیشبینی کرده بود و سوما حدفاصل میان عوارض و مالیات را محدود کرده بود و فصل عوارض حذف شده بود.» او ادامه داد: «این لایحه بهدست کمیسیون برنامه و بودجه و امور اقتصادی شورایعالی استانها و شورای شهر تهران رسید و این کمیسیونها نظرات و تذکرات خود را مبنی بر رفع مشکلات لایحه ارائه دادند. نزدیک به 16ایراد به لایحه دولت مطرح شد و در جلسات متعدد میان کمیسیون و دولت بسیاری از این اشکالات قبل از ورود آن به جلسه علنی مجلس برطرف شد.»
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تأکید کرد: «با وجود رفع این اشکالات چند اشکال اساسی و مبنایی در این لایحه وجود دارد که بهنظر ما باید در مجلس برطرف شود. مهمترین و مبناییترین اشکال این لایحه ماده 53مبنی بر سلب اختیار وضع عوارض از شوراها و واگذاری آن به وزیر کشور است. به این صورت که وزیر کشور نوع، مأخذ و چارچوبهای وضع عوارض را مشخص میکند؛ ازاینرو عملاً شوراها برخلاف اختیارات خود در قانون اساسی و قانون شوراها مصوب 1375«که به شوراها حق وضع عوارض را میدهد» هیچکاره میشوند. این مشکل باید در لایحه مالیات بر ارزشافزوده برطرف شود؛ در غیراین صورت شوراها تبدیل به نهادی گوشبهفرمان میشوند که باید منتظر بخشنامهها و تصمیمات وزیر کشور بمانند.» الویری با بیان اینکه عوارض نوعی مالیات محلی است و بهشدت بر مقتضیات محلی تأثیر میگذارد، عنوان کرد: «این تفاوت اصلی مالیات با عوارض است و کسی نمیتواند همان ضوابطی را که برای وضع عوارض در مرز بازرگان تعیین میشود برای چابهار هم اعمال کند. تنوع اقلیمی و مکانی و تفاوت اقتصادی، وضع یک شیوه عوارض را غیرمنطقی میکند؛ چراکه برخلاف روح قانون اساسی و تجربیات جهانی است. ایراد بعدی به لایحه موردنظر این است که هرجایی که معافیت مالیاتی وجود دارد معافیت از پرداخت عوارض هم اعمالشده است. براساس نظر کارشناسان، این میزان از معافیت مالیاتی هم کاری غیراصولی است اما به چه دلیل مواردی که از معافیت مالیاتی برخوردار هستند باید از پرداخت عوارض هم معاف باشند؟ اگر هم قرار بر معافیت عوارض باشد باید مدیریت شهری در مورد آن تصمیمگیری کند، نه اینکه مجلس شورای اسلامی معافیت مالیاتی را به عوارض هم تعمیم دهد.» رئیس شورایعالی استانها، گفت: «تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین تعداد دیگری از نمایندگان مجلس در جریان این نگرانیها هستند و بهصورت مکتوب پیشنهاد خود را در اختیار سایر نمایندگان قرار دادهاند. میتوان امیدوار به بازنگری لایحه در صحن بود و ما امیدوار هستیم با رایزنی این مشکلات را برطرف کنیم. ایراد مبنایی دیگر بحث برخی از عوارض است که توسط شهرداریها دریافت و هزینه میشود؛ برای مثال عوارض آلایندگی یا عوارض سالانه خودروهایی که در داخل شهر آمدوشد دارند و صدماتی که به خیابانها و هوای شهر میزنند باید در همان شهر هزینه شود. این درحالی است که برای این دو عوارض روشهای دیگری ترتیب دادهاند؛ برای مثال در مورد عوارض خودرو گفتهشده باید این عوارض بهحساب سازمان شهرداریها و دهیاریها واریز شود و از طریق آنها توزیع شود که به اعتقاد ما عادلانه نیست.»
مبنایـیترین اشکال لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ماده 53مبنی بر سلب اختیار وضع عوارض از شوراها و واگذاری آن به وزیر کشور است