محمدجواد مطهری‌فر ـ حقوقدان
خانواده را باید مهم‌ترین رکن حیات اجتماعی و عامل اساسی و مهمی برای رشد و شکوفایی جوامع و یا سقوط آنها دانست. بند3 ماده16 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب1948 نیز خانواده را رکن طبیعی و اساسی اجتماع درنظر گرفته است. در نظام اسلامی و فرهنگ ایرانی هم به خانواده توجه خاصی شده است. در مقدمه قانون اساسی ایران، از خانواده به‌عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی یاد شده است. بر همین اساس, جهت‌گیری کلی قانون اساسی و قوانین عادی به سمت ارج نهادن به نهاد خانواده و تکریم و بزرگداشت آن است. همانطور که اصل دهم قانون اساسی نیز خانواده را واحد بنیادین جامعه اسلامی دانسته است. در همین راستا اصل بیست‌و‌یکم قانون اساسی دولت را موظف به ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده می‌کند. براین اساس با توجه به نوع اختلافاتی که ممکن است بین اعضای خانواده پدید آید، دولت موظف است با ایجاد دادگاه‌های صالح زمینه هرگونه تعدی به حقوق زن را از بین ببرد و به‌طور کامل او را زیر چتر حمایت قضایی درآورد. در میان انواع دعاوی حقوقی و کیفری قابل پیش‌بینی در محیط خانواده با موضوع خشونت خانگی در خلأ وجود قانونی جامع و مانع که به‌صورت تخصصی به این امر بپردازد به دغدغه بسیاری از حقوقدانان و فعالان مدنی تبدیل شده است. ماهیت دعاوی خانوادگی و روند رسیدگی به پرونده‌هایی که به‌علت بروز خشونت در محیط خانواده به دادگاه ارجاع داده می‌شوند نسبت به سایر پرونده‌های کیفری متفاوت هستند. بنابراین بدیهی است که پرونده‌های خشونت خانگی، آیین دادرسی متفاوتی داشته باشند. چنانچه یکی از وجوه تمایز آیین دادرسی در دعاوی خانوادگی الزام حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده است.
سیر تحول توجه قانونگذار به حضور قاضی زن در دعاوی خانواده
با تصویب قانون حمایت خانواده در سال۱۳۵۳ و در دوره حاکمیت این قانون، گرچه قاضی زن در دادگاه حضور داشت ولی نقش او مشورتی بود و نظراتش الزام‌آور محسوب نمی‌شد. پس از انقلاب1357، در تبصره۵ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب۱۳۷۰، استفاده از مشاور زن در دعاوی خانوادگی پیش‌بینی شده بود و بعد از آن نیز در تبصره۳ قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به اصل۲۱ قانون اساسی مصوب1376 و سپس در بند ب ماده14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱ به این موضوع اشاره شده بود. ولی حضور قاضی مشاور زن الزامی نبود. تا اینکه با تصویب ماده۲ قانون حمایت خانواده جدید (مصوب اسفند1391) رسمیت یافتن دادگاه‌های خانواده منوط به حضور قاضی مشاور زن شد. در ماده فوق مقررگردیدکه: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. بنابراین قاضی مشاور زن که در همه جلسات دادگاه باید حضور داشته باشد نظر مشورتی خود را به‌صورت کتبی باید ظرف 3روز از ختم دادرسی در پرونده درج نموده و رئیس دادگاه اگر با قاضی مشاور زن هم‌نظر بود، طبق آن رأی صادر می‌نماید و در غیراین صورت باید در رأی صادره نظر مشورتی قاضی مشاور زن را به‌طور مستدل رد نماید.» طبق تصمیم قانونگذار در سال1391، حضور قاضی زن صرفا در دعاوی خانواده ضروری اعلام شده و در سایر پرونده‌ها که اعضای خانواده ممکن است دعاوی دیگر ازجمله دعوی کیفری و خشونت خانوادگی داشته باشند، چنین امری پیش‌بینی نشده است. از طرفی حضور قاضی مشاور زن تنها در دادگاه بدوی الزامی بوده و در مراحل بعدی رسیدگی پرونده مانند مرحله تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی دیوان که آراء قطعی را صادر می‌نمایند، حضور قاضی مشاور زن الزامی نیست. البته باید تأکیدکرد که در این زمینه نیز خلأ حضور قاضی مشاور زن حس می‌شود و نقد بر بی‌توجهی قانونگذار به چنین ضرورتی وجود دارد.
حضور قاضی مشاور زن در پرونده‌های خانواده
در همینه زمینه :
