انتخابات
قول انتخاباتی وزیر
عبدالرضا رحمانی‌فضلی در دیدار با جمعی از اصلاح‌طلبان از رایزنی برای جمعی از چهره‌هایی که در انتخابات رد صلاحیت می‌شوند خبر داده است
محسن تولایی/ خبرنگار
در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، طیفی از سیاستمداران نگران وضعیت نامزدهای بالقوه خودشان در این انتخابات هستند. فرایند بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس همچنان دغدغه طیف اصلاح‌طلبان است و معتقدند ردصلاحیت‌ها مانع حضور چهره‌های تراز اولشان در مجلس است. موقع وزن‌کشی فهرست‌ها، هر دو جریان عمده اصلاح‌طلب و اصولگرای کشور به مقایسه توانمندی‌های فنی و کارشناسی نیروهای خود در این فهرست‌ها خواهند پرداخت اما اصلاح‌طلبان در نبود مهره‌های قدرتمند خود در چنین رقابتی یا باید تن به حضور کادر ذخیره و نیمکت‌نشین خود دهند یا نظریه مشارکت «مشروط» و «مقید» را پیشه راه خود در انتخابات آتی سازند، با این حال طیفی از اصلاح‌طلبان ازجمله محسن رهامی به نمایندگی از این جمع رایزنی‌هایی را با شورای نگهبان آغاز کرده‌اند. این تنها مسیر رایزنی اصلاح‌طلبان برای عبور از فیلتر شورای نگهبان در انتخابات پیش‌رو نیست؛ جمع دیگری از اصلاح‌طلبان هم وزیر کشور را که مجری انتخابات است واسطه کرده‌اند. اخیرا عبدالرضا رحمانی‌فضلی در نشستی که در میانه مرداد با اصلاح‌طلبان داشت، وعده پیگیری وضعیت جمعی 500 نفره از چهره‌هایی را که در انتخابات رد صلاحیت می‌شوند داده است. وزارت کشور دولت تدبیر و امید گفت‌وگوهایی را با شورای نگهبان آغاز کرده است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور درباره این جلسات با شورای نگهبان و خروجی آن گفته است: «من به‌عنوان وزیر کشور مستمرا با شورای نگهبان جلسه دارم و موضوعاتی که از نظر ما مهم است را به آقایان کدخدایی و جنتی منتقل می‌کنم، اما این رایزنی به‌معنای نادیده گرفتن قانون، دور زدن قانون یا ایجاد راهی میانبر برای بی‌توجهی به قانون نیست. ما درباره نحوه برگزاری انتخابات صحبت می‌کنیم؛ زیرا میان مجری و ناظر انتخابات تعامل لازم است.»
این ملاقات‌ها همزمان با دیدارها و جلسات وی با اصلاح‌طلبان و اصولگرایان است. جمعیت حدودا 15 نفره اصلاح‌طلبان مردادماه در ساختمان فاطمی میهمان وزیر کشور بودند و ملاحظات انتخاباتی خودشان را با وزیر کشور در میان گذاشتند. احمد حکیمی‌پور، دبیرکل حزب اتحاد ملت و یکی از چهره‌های حاضر در این نشست درباره یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده از سوی رحمانی‌فضلی در این نشست می‌گوید: «در دوره قبل حدود 12 هزار نفر داوطلب نمایندگی مجلس شده بودند که حدود 6 هزار نفر آنان یا عدم‌صلاحیت خوردند یا عدم‌احراز صلاحیت شدند. از این تعداد آنطور که وزیر کشور می‌گفت بالغ بر 5 هزار نفر آنان نه پیگیری و دنبال می‌کنند که چرا ردصلاحیت شده‌اند و نه اصلا حساسیتی نسبت به این موضوع دارند، همین‌جور ثبت‌نام می‌کنند و بعد هم مسئله را رها می‌کنند. حدود 500 نفر تا حداکثر 600 نفر هستند که بالاخره چون چهره سیاسی هستند و سابقه مجلس و نمایندگی و مسئولیت اجرایی ازجمله استانداری داشته‌اند یا چهره‌های سیاسی هستند معمولا کار را دنبال می‌کنند و موضوع ردصلاحیت‌شان عمومی و رسانه‌ای می‌شود و حساسیت ایجاد می‌کند.»
حکیمی‌پور مشخصا درباره نتیجه‌گیری وزیر کشور از بررسی صلاحیت‌ها توضیح داد: «آقای رحمانی‌فضلی می‌گفتند به‌دنبال آنیم تا برای این موارد و تعداد که هر دوره خیلی مسئله‌شان جدی می‌شود، حساسیت‌برانگیز است و موضوع عدم‌احراز صلاحیت‌شان را دنبال می‌کنند، وقت بیشتری برای رسیدگی از طرف شورای نگهبان گذاشته شود و با دقت بیشتری انجام شود و موضوع هم واقعا به آنان اعلام شود که چیست. ایشان چنین چیزی را می‌گفتند.» او گفته است: ایشان قول مساعد داد که در رایزنی با شورای نگهـبان برای ایـن طیف وقت بیـشتری گذاشته شود و این دسته از داوطلبان پرونده‌هایشان با دقت و کیفیت بیشتری بررسی شود ولی درباره بقیه گفتند خودشان هم اصلا دنبال نمی‌کنند که موضوع چیست، بلکه آدم‌های عادی بوده‌اند که همین‌جوری داوطلب شده‌اند و حالا تأیید صلاحیت بشوند یا نشوند برایشان مهم نیست. 4سال پیش رحمانی‌فضلی در آستانه انتخابات مجلس یازدهم صراحتا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تأیید صلاحیت‌ها الزاما باید از 4مرجع اصلی قانون اخذ شود یا خیر گفته بود: «آنچه به صراحت قانون رسیده است، مراجع چهارگانه است و شورای نگهبان نیز به این موضوع تأکید دارد. اگر شورای نگهبان به‌عنوان تفسیر قانون قصد دارد تحقیقات و اطلاعاتی را از مسیر قضایی و انتظامی یا ثبت احوال اخذ کند جای بحث دارد اما تأیید صلاحیت‌ها صرفا از طریق قانون و مراجع چهارگانه اخذ می‌شود.»
در انتخابات سال 94 مناقشه‌ای در عدم‌احراز صلاحیت داوطلبان با این پاسخ روشن رحمانی‌فضلی، وزیر کشور مواجه شده بود که: «در تأیید صلاحیت‌ها اصل بر برائت است مگر اینکه خلافش ثابت شود.
پیگیر حقوق همه اطراف انتخابات هستیم.» حسن روحانی، رئیس‌جمهور و عبدالرضا رحمانی‌فضلی همان سال در سخنرانی‌های متفاوتی نسبت به این موضوع تأکید داشتند و بلافاصله بعد از آن آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه و فقیه شورای نگهبان گفته بود: «مکرر می‌گفتند که اصل بر برائت است؛ مگر کسی می‌خواهد جرم کسی را اثبات کند که اصل بر برائت است؟ ما نمی‌توانیم در جایی که باید وصفی را احراز کنیم بگوییم اصل بر برائت است؛ مگر برائت برای ما وصف درست می‌کند که بگوییم اصل بر برائت است؟» وزیر کشور هم پاسخ داد: «ما خودمان از آقای آملی و منبرهای علما یاد گرفتیم که اصل بر برائت است. ما نمی‌توانیم همه را مجرم بدانیم مگر اینکه عکسش ثابت شود. ما همه را مبرا می‌دانیم مگر اینکه خلافش ثابت شود. حتی کارهای روزانه ما براساس اعتماد است. ایشان رئیس قضات ما و رفیق ماست. باز بیشتر توضیح دهند اگر توضیحات قانع‌کننده بود ما می‌پذیریم.»