بازداشت تاریخی

4 روزی می‌شود که 2 تن از نمایندگان استان زنجان در مجلس شورای اسلامی به اتهام اخلال در بازار خودرو بازداشت شده و به‌دلیل عدم‌ تأمین وثیقه 10 میلیاردتومانی در زندان اوین به سر می‌برند.

بنا بر اعلام برخی خبرگزاری‌ها محمد عزیزی، نماینده ابهر و فریدون احمدی، نماینده زنجان- هر دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هستند- 2 نماینده‌ای هستند که از چهارشنبه گذشته با حکم قضایی بازداشت شده‌اند. بازداشت این 2 نماینده به اتهام فساد اقتصادی ازسوی سخنگوی قوه قضاییه و برخی نمایندگان مجلس تأیید شده است.

هرچند نخستین بار است نام فریدون احمدی به‌عنوان متهم اقتصادی خبری می‌شود اما محمد عزیزی نماینده ابهر و اتهامات او قریب به 40روز پیش و در 22تیرماه سال‌جاری محور اصلی نامه احمد توکلی به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضاییه بود.

نامه‌ای که در مقام رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت در مذمت برخورد دستگاه قضا با محمد عزیزی خبرساز شده بود. در بخشی از نامه او آمده بود:« چهارشنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس از طریق هیأت رئیسه مجلس به دادسرا فراخوانده می‌شود.

 پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین شد.

دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرار ِالتزام به حضور با قول شرف، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد. وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کسانی را که مطلع می‌شدند، متحیر می‌ساخت. قصد این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند. حیرت‌آورترین قسمت ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تیرماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه می‌رود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند!»

ورود هیأت نظارت به بازداشت 2 نماینده
به رغم تأیید خبر بازداشت این دو نماینده ازسوی قوه قضاییه اکثر نمایندگان در قبال این خبر سکوت پیشه کرده‌اند و به جز یکی، دو نفر از اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و سخنگوی کمیسیون اصل 90 که به نوعی ماهیت قضایی دارند تا‌کنون مجلسی‌ها واکنشی رسمی به خبر بازداشت احمدی و  عزیزی نداشته‌اند.

در نخستین واکنش‌ها به خبر بازداشت آنها علیرضا سلیمی، عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به فارس گفت: این هفته با تکمیل مدارک و اسناد تخلف و مباشرت آنها در برخی اقدامات، جلسه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برگزار خواهد شد و بعد از رویت اسناد و مدارک، بسیار سریع درباره عدول از وظایف نمایندگی را بررسی کرده و درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.

در واکنشی دیگر نیز بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 که اخیرا در حساب شخصی‌اش در توییتر فسادهای خودروسازان را خبری کرده بود به ایسنا گفت: موضوع بازداشت 2 نفر از نمایندگان حدود یکی، دو ‌ماه پیش نیز مطرح بود.

اتهامات سیاسی و بازداشت‌های نمایندگان
تا پیش از این صدور حکم بازداشت برای نمایندگان مجلس همچون حسین لقمانیان، نماینده همدان در مجلس ششم و محمود صادقی، ‌نماینده تهران در مجلس دهم اتهام سیاسی داشته و مربوط به صراحت لهجه و روحیه افشاگرانه بوده است که به نوعی اعتبار سیاسی مجلس و نمایندگی را تقویت کرده است. این‌بار اما عنوان فساد اقتصادی و سوء‌استفاده از رانت در مقام نماینده مردم، شأنیت و جایگاه مجلس را به جد زیر سؤال برده است.هرچند که در هر دوره از مجلس شورای اسلامی، بودند نمایندگانی که فساد اقتصادی داشتند و به رانت نمایندگی دچار شدند اما تا پایان دوره در مجلس باقی ماندند و درنهایت از سوی شورای نگهبان صلاحیت‌شان برای مجالس بعدی احراز نشده است. لابه‌لای اتهامات سیاسی و اقتصادی مجلس برخی نمایندگان نیز با اتهام فساد اخلاقی از حضور در مجالس بعدی باز می‌مانند. ‌مصداق خبرساز آن پرونده یکی از نمایندگان شهرهای شمال غربی کشور در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است که سبب رد صلاحیت وی در مجلس نهم شد، ‌هرچند که او به رغم فیصله یافتن پرونده‌اش در مجلس دهم حاضر است.