مطالبه‌گری بدون هزینه

در هفته‌های اخیر انتشار حکم قضایی درباره الزام نیروی انتظامی به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای یک زن، جنجال زیادی در رسانه‌ها به پا کرد. ماجرا از این قرار بود که یک زن جوان اصفهانی، وقتی برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت به نیروی انتظامی مراجعه کرد و با مخالفت پلیس راهور برای برگزاری آزمون گواهینامه روبه‌رو شد، تصمیم گرفت برای رسیدن به خواسته‌ خود، از طریق مراجع قضایی اقدام کند. او با ارائه دادخواستی به دیوان‌عدالت اداری، خواستار تصمیم‌گیری دیوان درباره این دادخواست شد. به این ترتیب یکی از شعبات دیوان‌، رسیدگی به این دادخواست را در دستور کار خود قرار داد و پس از آن در رأیی جنجالی، چنین اعلام کرد:« با توجه به اینکه مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه نیروی انتظامی(پلیس راهور) است و رانندگی برای زنان جامعه در هیچ‌یک از مقررات منع نشده و... دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام پلیس راهور به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای شاکی و درصورت احراز صلاحیت صدور گواهینامه موتورسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود.»  فارغ از اینکه سرنوشت این پرونده چه خواهد شد و آیا رأی صادره از سوی دیوان‌عدالت اداری، در مرحله تجدید‌نظر تأیید یا رد خواهد شد، آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است، اقدام قانونی زن جوان به‌عنوان یک شهروند، برای احقاق حقی است که خود را برای داشتن آن محق می‌دانسته است. الگویی که سایر شهروندان نیز می‌توانند از آن برای استیلای حقوق شهروندی خود کمک بگیرند و مطالبه‌گری‌های اجتماعی و البته قانونی خویش را از این طریق دنبال کنند. در این شرایط این سؤال پیش می‌آید که شهروندان در چه زمینه‌هایی می‌توانند برای احقاق حق خود اقدام کنند؟  حمزه شکریان‌زینی، وکیل پایه یک دادگستری، کسی است که تا‌کنون ده‌ها شکایت اینچنینی درباره مصوبات دولت و شهرداری‌ها را که باعث نقض حقوق شهروندان می‌شد، در دیوان‌عدالت اداری مطرح کرده و جالب اینکه موفق شده در بیش از 50مورد از این شکایت‌ها، به‌نفع خود حکم بگیرد. او در گفت‌وگو با همشهری از نحوه شکایت شهروندان از دستگاه‌های دولتی و مصوبات آنها می‌گوید و اینکه فرایند رسیدگی به این شکایت‌ها چگونه است.

دیوان عدالت اداری، ضامن حقوق شهروندی در برابر دولت و دستگاه‌های دولتی است. شهروندان در چه صورتی می‌توانند برای تحقق حقوق خود از این مرجع قضایی کمک بگیرند؟

حقوق شهروندی در واقع همان حقوقی است که در قانون اساسی برای تک‌تک شهروندان مطرح شده؛ یعنی حقوق مسلمی که برای زندگی هر شهروندی در جامعه باید برایش درنظر گرفته شود. دیوان‌عدالت هم براساس اصل 173قانون اساسی به دعاوی مردم علیه دولت می‌پردازد؛ یعنی اگر دولت یا مأموران دولتی تصمیمی بگیرند که خلاف قانون یا حقوق شهروندی است، مردم می‌توانند در دیوان عدالت به این موضوع اعتراض کرده و ابطال آن تصمیم را در دیوان عدالت بخواهند که اگر اعتراض آنها مربوط به تصمیمی باشد که حق عموم مردم را ضایع می‌کند، اعتراض آنها باید در هیأت عمومی دیوان عدالت مطرح ‌شود اما اگر مربوط به تصمیمی باشد که حق یک شهروند خاص را مطرح کرده، در شعب دیوان مطرح می‌شود؛ مثلا فرض کنید اگر دولت، هیأت وزیران، وزارتخانه‌ها، شهرداری یا شورای شهر مصوبه‌ای را تصویب کنند که این مصوبه خلاف قانون باشد، مثلا عوارضی را تصویب کنند که خلاف قانون باشد، در این صورت مردم، یعنی هر شهروندی می‌تواند اعتراضش را در هیأت عمومی دیوان عدالت مطرح کرده و ابطال آن را درخواست کند. باید توجه داشت که در این صورت ذی‌نفع بودن فردی که در دیوان شکایت می‌کند، شرط نیست؛ یعنی لازم نیست کسی که در رابطه با یک مصوبه دولتی شکایت می‌کند خودش در موضوع ذی‌نفع باشد و هر فردی می‌تواند برای ابطال آن مصوبه درخواست بدهد اما در مواردی که در شعب دیوان عدالت مطرح می‌شود، ذی‌نفع بودن فرد شرط است؛ مثلا شهرداری برای ملکی پروانه‌ای صادر کرده که خلاف قانون بوده و بر اثر صدور این پروانه به ملک همسایه آسیب رسیده. در این شرایط فقط آن فردی که ذی‌نفع بوده و آسیب دیده می‌تواند در شعب دیوان عدالت اعتراض کند.

  توضیحاتی که گفتید درباره ابطال مصوباتی بود که از قبل تصویب شده بود اما در ماجرای شکایت بانوی اصفهانی برای دریافت گواهینامه، وی درخواست صدور حکم برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت کرده بود نه ابطال مصوبه دولتی؟
این حالت نیز جزو همان بخش دوم است؛ شخصی مراجعه کرده به یک دستگاه دولتی. در اینجا دولت به‌معنای عام است و نیروی انتظامی نیز دستگاه دولتی محسوب می‌شود و درخواست کرده که برایش گواهینامه صادر کند اما نیروی انتظامی مخالفت کرده و گواهینامه صادر نکرده. عدم‌صدور گواهینامه تصمیمی است که نیروی انتظامی به‌عنوان دستگاه دولتی اتخاذ کرده است و طبق قانون اعتراض به تصمیماتی که دولت یا نهادها و حتی افراد دولتی نسبت به اشخاص می‌گیرند باید در دیوان عدالت اداری مطرح شود. در اینجا چون تصمیمی خاص در مورد یک شخص گرفته شده است و ربطی به عموم جامعه ندارد، شخص می‌تواند به شعب دیوان عدالت مراجعه کند. همانطور که این خانم نیز به یکی از شعب مراجعه و نسبت به تصمیم نیروی انتظامی اعتراض کرده و شعبه مورد‌نظر نیز به این اعتراض رسیدگی کرده و حکم صادر کرده است. البته این حکم قطعی نیست و احکام صادره در دیوان‌عدالت اداری نیز قابل‌تجدید‌نظرخواهی است.

 درصورتی که این حکم در مرحله تجدیدنظر تأیید و قطعی شود، آیا می‌تواند به همه زنان سرایت کند و براساس آن همه زنان بتوانند برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت اقدام کنند؟
خیر. اگر هم حکم قطعی شود صرفا درباره همان فرد قابل‌اجراست؛ چراکه یک ضابطه عام نیست و آن چیزی که در فضای مجازی منتشر شده درست نیست؛ یعنی درصورت قطعی شدن این حکم، اگر زن دیگری بخواهد گواهینامه موتورسیکلت بگیرد باید در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کند و مجددا به درخواست او رسیدگی شود. البته ممکن است صدور این آرا در آرای شعب دیگر تأثیری داشته باشد اما قانونا قاضی مکلف نیست که تحت‌تأثیر این حکم یا با استناد به آن، حکم مشابه صادر کند و ممکن است یک قاضی دیگر مخالفت کند.

 به غیر از دیوان عدالت اداری، شهروندان برای احقاق حقوق خود به چه مراجعی مراجعه می‌توانند کنند؟
ما مراجع قضایی داریم و مراجع نظارتی. عالی‌ترین مرجع قضایی درخصوص رابطه مردم و دولت دیوان‌عدالت اداری است. بقیه نهادها، نهادهای نظارتی هستند؛ مثلا سازمان بازرسی که یک نهاد دولتی است که بر اعمال خود دولت نظارت دارد یا دیوان محاسبات که بر روابط مالی دولت نظارت دارد یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری. اما همه این نهادها اداری هستند و قضایی محسوب نمی‌شوند و همه آنها زیرنظر دیوان عدالت اداری هستند. تفاوت دوم اینکه نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی ضمانت اجرایی قوی درخصوص رابطه مردم و دولت ندارند. خیلی مورد پیش آمده که به سازمان بازرسی مراجعه شده، موضوع بررسی شده و نهایتا تشخیص داده شده که جرم اتفاق افتاده اما کاری که می‌تواند بکند این است که حداکثر خود کارمند را اعلام گزارش بکند به هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی اما درخصوص مردم، نهایتا ارشاد می‌کند به نهاد قضایی و این یعنی باز هم این دیوان عدالت است که باید به آن رسیدگی کند. پس به‌طور کلی و عام مردم اگر بخواهند احقاق حق بکنند در رابطه با تصمیمات دولتی باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.

 شما یکی از افرادی هستید که از طریق دیوان عدالت اداری توانسته‌اید بیش از 50مصوبه دولتی را ابطال کنید. این مصوبات بیشتر در چه زمینه‌هایی بودند و هدف شما از پیگیری این شکایات چه بود؟
تا‌کنون 58مصوبه باطل شده که بیشتر آنها مصوبات شورای شهر بودند از همه جای کشور. اغلب مصوباتی بودند که خلاف قانون صادر شده و باعث شده بود که از مردم پول‌های هنگفتی گرفته شود؛ مثلا مصوبه شورای شهر مشهد درباره تغییر کاربری. به غیر از 3یا 4مورد که به‌خاطر مراجعه موکل اقدام کردم، در بقیه موارد خودم رأسا درخصوص مصوبات خلاف قانون دولتی وارد شدم تا با ابطال مصوبه مانع از این شوم که از مردم پول‌های خلاف قانون گرفته شود. به این صورت با کمک همکارانم اقدام به استخراج و بررسی مصوبات دولتی، مخصوصا مصوبات شوراهای شهر کردیم و آنهایی را که خلاف قانون بودند شناسایی کرده و برای ابطالشان اقدام کردیم که بیشتر از 40مصوبه نیز هم‌اکنون در دست اقدام است.

 گفتید که بیشتر تمرکز کارتان در حوزه مصوبات شهرداری‌ها و شوراهای شهر است. حال آنکه در حوزه‌های دیگر دولتی نیز قطعا شاهد صدور چنین مصوبات خلاف قانونی هستیم که می‌تواند نقض حقوق شهروندن را به‌دنبال داشته باشد. آیا در حوزه‌های دیگر نیز افرادی مثل شما هستند که پیگیر چنین مصوباتی باشند؟
متأسفانه این دغدغه در همه حوزه‌ها وجود دارد. چون نهادهای نظارتی بر مصوبات دولتی در بیشتر مواقع آموزش کافی ندیده‌اند یا اینکه بعضی مواقع تصمیمات‌شان هنگام تأیید مصوبات، سیاسی است. در این صورت باید افرادی در حوزه‌های مختلف وجود داشته باشند که بیایند و این مصوبات و تصمیمات را یکی‌یکی بررسی کنند که این امر بعید به‌نظر می‌رسد و این نشان‌دهنده ضعف قانون است.

 به‌نظر شما بهترین راهکار برای جلوگیری از تصویب مصوبات خلاف قانون که ممکن است حقوق شهروندان را به خطر بیندازد چیست؟
اول اینکه قانون اصلاح شود؛ اینکه دولت نتواند براساس اختیاراتی که دارد تصمیم خلاف قانون بگیرد. دوم اینکه آگاهی مردم خیلی کم است. وقتی مردم در ادارات و حتی شهرداری‌ها حضور پیدا می‌کنند، تصورشان این است که هر چه آنها گفتند، مر قانون است. البته حق هم دارند؛ چرا که این مسئله ناشی از عدم‌آگاهی آنان است و ممکن است ندانند مورد ظلم واقع شده‌اند. پس باید آگاهی مردم در این زمینه زیاد شود. نهادهای مدنی و حتی جامعه حقوقی باید بیایند و از طرق مختلف مثل رسانه‌ها، سطح آگاهی مردم را بالا ببرند. در این صورت آنها به راحتی تن به امر خلاف قانون نخواهند داد. سوم اینکه نهادهای نظارتی باید قوی و متخصص باشند که متأسفانه هم‌اکنون افرادی که در این نهادها هستند، گاهی تخصص کافی ندارند.

درباره آگاهی مردم گفتید. خود مردم برای بالا بردن آگاهی خود  چه اقدامی باید بکنند؟
اگر واقع‌بین باشیم، باید گفت که نمی‌توان توقع داشت که خود مردم کاری برای افزایش آگاهی خود انجام دهند؛ چرا که قوانین گاهی وقت‌ها پیچیده و حجیم و گسترده است. در اینجا وظیفه سازمان‌‌های مردم‌نهاد و جوامع حقوقی است که به مردم آگاهی بدهند. ما هم‌اکنون در فضای مجازی فعال شده‌ایم و به مردم توضیح می‌دهیم که حق شما در امور مربوط به شهرداری چیست. پیام‌های کوتاهی تهیه می‌‌کنیم که آگاهی آنها را بیشتر کنیم. باید به طور چکیده و خلاصه بحث‌های حقوقی را به‌ مردم داد تا آگاهی‌شان بالا برود. از طرفی متأسفانه در جامعه وکالت این دغدغه مشاهده نمی‌شود و این گناه جامعه حقوقی را نمی‌توان بخشید که چرا درخصوص مسائل حقوقی آگاهی کافی را به مردم نمی‌دهد یا اینکه صدا‌و‌سیما که وظیفه‌اش آگاهی دادن به مردم است، چنین برنامه‌ای ندارد. قاعدتا هر جامعه‌ای که در آن سطح شکایت مردم از دولت کم است، متاثر از آگاهی مردم است و هر چه شکایت مردم از دولت بالا برود، ‌نشان از آن دارد که آگاهی مردم پایین است که در کشور ما به وضوح دیده می‌شود.




 در دیگر مسائل چطور؟ آیا مثلا زنی می‌تواند با مراجعه به دیوان‌عدالت اداری برای گرفتن حق ورود به ورزشگاه اقدام کند؟
همانطور که گفتم، مطابق قانون افراد می‌توانند درخصوص اعتراض نسبت به تصمیمی که دولت یا مأمور دولتی درباره آنها گرفته‌اند به دیوان مراجعه کنند. در بحث ورود به ورزشگاه، بحث این است که این مسئله یک تصمیم دولتی نیست. اگر درباره حق ورود به ورزشگاه، تصمیم دولتی گرفته شده بود، آن‌وقت هر فردی که ذی‌نفع بود می‌توانست با مراجعه به دیوان برای احقاق حق خود اقدام کند