• پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403
  • الْخَمِيس 23 شوال 1445
  • 2024 May 02
چهار شنبه 23 مرداد 1398
کد مطلب : 72461
+
-

واگذاری تصدی‌گری بخش گردشگری به تشکل‌های غیردولتی

درست در شرایطی که مجلس در حال احصای ویژگی‌های وزیر میراث ‌فرهنگی است، دستور واگذاری امور تصدی‌گری و اجرایی حوزه گردشگری به تشکل‌های غیردولتی و حرفه‌ای، توسط رئیس سازمان میراث ‌فرهنگی ابلاغ شده است.
براساس آنچه دیروز ولی تیموری اعلام کرد، موضوع واگذاری خدمات و امور تصدی به بخش غیردولتی در راستای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی به‌منظور کاهش بار دولت برای تقویت وظایف حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی ازجمله سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت، یکی از موضوعات مهم و در اولویت سازمان بود که بند ث ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه ضمن تأکید بر این امر، بستر قانونی لازم را در این زمینه فراهم کرده است.
به گزارش سازمان میراث‌فرهنگی، او افزود: پس از تمهید مقدمات قانونی لازم توسط سازمان در قانون برنامه ششم توسعه و اخذ نظرات و پیشنهادهای ادارات‌کل استان‌ها و بخش خصوصی طی نشست‌های کارشناسی متعدد، موارد قابل واگذاری احصا و برای ابلاغ به ریاست سازمان پیشنهاد شد.
تیموری گفت: حفظ حقوق فعالان اقتصادی بخش گردشگری، تسهیل فرایندهای اجرایی، کاهش تصدی‌گری دولت و کوچک‌سازی آن، جلوگیری از ایجاد انحصار، پیشگیری از کم‌رنگ شدن نقش و جایگاه حاکمیتی سازمان برای نظارت عالیه بر این بخش، حفظ حقوق مردم و گردشگران و… ازجمله شاخص‌های موردنظر در احصا و واگذاری امور بود.
به گفته معاون گردشگری، موضوع واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی و تشکل‌های غیردولتی همواره مطالبه بخش خصوصی در طول سالیان گذشته بود که سرانجام با ابلاغیه اخیر جامه عمل پوشید؛ بدین‌ترتیب تشکل‌های گردشگری مسئولیت انجام امور را در چارچوب ضوابط، دستورالعمل‌ها و خط‎مشی‌های سازمان برعهده می‌گیرند.
تیموری تأکید کرد: بدیهی است که امور قابل واگذاری صرفاً شامل تصدی و خدمات اجرایی است و امور حاکمیتی از قبیل صدور، لغو و... مشمول این ابلاغیه نمی‌شود.
معاون گردشگری با اشاره به نمونه‌ای از امور قابل واگذاری در بخش واحدهای اقامتی متشکل از هتل، هتل‌آپارتمان، متل، مهمان‌پذیر، زائرسرا، اقامتگاه‌های سنتی و بوم‌گردی گفت: در 3 مرحله احداث، بهره‌برداری و نظارت اموری شامل تشکیل و تکمیل پرونده‌های ساخت، بررسی و تأیید نقشه‌ها، نظارت مستمر بر اجرای مراحل ساخت، تشکیل وتکمیل پرونده‌های صدور پروانه بهره‌برداری، ارائه گزارش‌های دوره‌ای به سازمان و… قابل واگذاری به بخش خصوصی اعلام شده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید