زور محیطزیست به لابیهای قدرت و ثروت نمیرسد
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست از ناتوانی در برخورد با سیاستگذاران، معدنکاوان و سدسازان خبرداد
زهرا رفیعی/خبرنگار
بیقانونی درباره مصرف پلاستیک، حقابههایی که توسط کشاورز و وزارت نیرو از تالابها دریغ میشود، پسماندهای مسافران میلیونی شمال کشور، معضلات انتقال آب کردستان برای برنجکاری شمالیها، قانونی که دست معدنکاوان را برای همیشه در تخریب محیطزیست باز میگذارد و دلیل تعطیلی مدارس طبیعت ازجمله موضوعاتی است که رئیس سازمان محیطزیست درمورد آنها با خبرنگاران گفتوگو کرد. او در نهایت گفت در شرایطی که سود سالانه یک کارخانه فولاد 20هزار میلیارد و بودجه محیطزیست هزار میلیارد تومان است، زور این سازمان به لابیهای قدرت و ثروت برای دفاع از محیطزیست نمیرسد.
جامعه تحمل قانون منع مصرف پلاستیک را ندارد
تنها قانونی که در کشور به پلاستیک پرداخته، قانون مدیریت پسماند است؛ قانونی که قرار است برای بازمانده اصلیترین مشکل زیستمحیطی کشور، پس از تولید و مصرف توسط مردم تعیین تکلیف کند. زباله پلاستیکی امروزه به معضل جهانی تبدیل شده است، بهطوری که حتی در کمتر توسعهیافتهترین کشورها هم برای مصرف آن ضابطه و مقررات سفت و سخت وضع شده است. در ایران هیچ قانونی برای کاهش و یا منع مصرف پلاستیک وجود ندارد.
علیرضا تجریشی، معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست در پاسخ به سؤال همشهری در مورد تهیه پیشنویس قانونی برای منع مصرف پلاستیک در ایران گفته بود: بیشتر کلانشهرهای دنیا برنامهریزی کردهاند که ظرف مدت 5 تا 10سال میزان تولید زبالهشان به اندازه سال قبل شود. به این معنی که روندشان در تولید پسماند بهخصوص پسماند پلاستیکی رو به کاهش باشد که این نشاندهنده کاهش مصرف است. از نواقص قانون پسماند مصوب سال88، این است که نتوانسته چنین الگویی را در کشور حاکم کند. پلاستیکهایی در کشور توزیع شده که میگویند تجزیهپذیر است؛ یعنی قابلیت تبدیل به کمپوست را دارد، اما واقعیت این است که حتی استاندارد این کالاها هم تهیه نشده است. ما از شرکتهای دانشبنیان، بستهبندی و پسماند خواستهایم که استانداردها و ضوابط بستهبندی کالاها را تدوین کند. در مورد پسماند در داخل کشور فضای کاری بسیار زیادی داریم و عملا میتوان گفت کاری صورت نگرفته است. حدود یک ماهونیم است که دفتر پسماند در سازمان راهاندازی شده تا بتوانیم از نهادهایمان و سازمانهای مرتبط شروع کنیم و سپس به سراغ قانونگذاری برویم.
کلانتری اما در پاسخ به سؤال همشهری درباره قانونگذاری پیش از مصرف و برای کمتر مصرفکردن پلاستیک، آنچنان که در کشورهای کمتر توسعهیافته آفریقایی مثل کنیا و تانزانیا در حال اجراست، گفت: چنین چیزی نیاز به قانون دارد و بهنظر من جامعه ما تحمل چنین قوانینی را ندارد. باید مقررات و قوانینی را وضع کنیم که پلاستیک مجانی نباشد. در شرایط حاضر در کنیا هر کسی که از پلاستیک استفاده کند، ۱۴هزار دلار جریمه میشود. همچنین احتمال صدور حکم زندان نیز برای متخلف وجود دارد.
وزارت نیرو حقابه مصوب خود را هم نمیدهد
بیشتر تالابهای کشور امسال بهدلیل بارندگیهای بهار شرایطی بهتر از سالهای قبل را سپری کردند اما سالهاست که طعم خشکسالی را میچشند. قرار بود که اواخر تیرماه در شورایعالی آب در مورد حقابه تالابها مانند آنچه برای دریاچه ارومیه رخ داد، سهم تالابها از سدهای بالادست و کشاورزی بیرویه و آبدزدها گرفته شود. مسعود باقرزاده کریمی که روز گذشته به عنوان مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالابها انتخاب شد، با اشاره به اینکه سازمان مطالعات زیادی برای تعیین نیاز آبی شروع کرده است، گفت: نیاز آب تالابها و رودخانهها با حقابهای که از آبهای مهارشده رهاسازی میشود، 2 مقوله جداگانه است. بهطور مثال 21رودخانه به دریاچه ارومیه سرریز میشود، روی 14تای آن سد احداث شده است. حقابه مربوط به آبهای مهارشدهای است که وزارت نیرو موظف به رهاسازی آن است. برای 35تالاب ستاد ملی حقابه تعیین شده است، ولی بهطور مثال با وجود اینکه ستاد ملی تالابها حقابه تالاب گاوخونی را 167میلیون مترمکعب تعیین کرده و تفاوت چندانی با هدف وزارت نیرو ندارد، همچنان وزارت نیرو در تامین این مقدار عاجز است.
بهشت آفرودسواران
چند سالی است که گروههای آفرودسوار بهصورت رسمی و غیررسمی سر از بکرترین نقاط محیطزیست درآوردهاند. آنها بدون کوچکترین آگاهی از تأثیر مخربی که میتوانند در محیط بگذارند، راههای مالرو را چندین بار بالا و پایین میروند، در نتیجه راهی برای عبور و مرور خودروهای دیگر ایجاد میکنند. حداقل تأثیر عبور و مرور وسایل نقلیه از هر زیستگاهی، ایجاد استرس به گونههای جانوری است. گیاهانی که در مناطق کویری بهدلیل کمبود آب رشد بسیار کمی دارند، ولی باعث تثبیت خاک شدهاند، در آفرودسواریهای بیضابطه از بین میرود. با این حال، عیسی کلانتری معتقد است که مسیرهای آفرود را باید برای این افراد مشخص کرد تا داخل زیستگاه نباشد. بخشی از کشور کویری است و همه حق دارند از این مناطق استفاده کنند. معاون محیط طبیعی آن را بررسی خواهد کرد.
مدارس غیرشرعی
مدارس طبیعت در شهریور سال گذشته به دلایل مبهمی تعطیل شد. این درحالی است که در دوره ریاست معصومه ابتکار در دولت تدبیر و امید، 77مدرسه طبیعت برای تربیت نسلی دوستدار محیطزیست مجوز فعالیت گرفتند. اما روز گذشته رئیس سازمان حفاظت محیطزیست اعلام کرد که این مدارس غیرقانونی و غیرشرعی بودند و هیچ مجوزی از سازمان محیطزیست کسب نکرده بودند. اگر اتفاقی برای کودکی در این مدارس رخ میداد، من باید دیه میدادم یا زندان میرفتم. طبق فتوای علما، این مدارس ایدئولوژیای را ترویج میکردند که مطابق با اسلام نبود. مثلا میگفتند گربه و سگ برادر و خواهر من است. همچنین اخیرا وزارت اطلاعات اعلام کرده که 2 نفر از بنیانگذاران این مدارس جزو حزب توده بودهاند.
نمایندگان مخالف بودجه پسماند
در هر تعطیلات، خیل عظیم مسافر سر از شهرهای شمالی درمیآورند، پسماند این افراد به علاوه پسماند ساکنان شمال معضل اصلی محیطزیست شمال کشور شده است. بهدلیل بالابودن سطح آبهای زیرزمینی، امکان دفن زبالهها در این نقطه از کشور وجود ندارد، در نتیجه شیرابه زبالهها سر از رودخانهها درآورده است بهطوری که به گفته رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، هیچ موجود زندهای در قسمت انتهایی رودها نمیتوان یافت. عیسی کلانتری درباره پسماندهای شمال گفت: سال گذشته ۱.۳ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه برای مدیریت پسماند استانهای شمالی کشور درنظر گرفته شده که متأسفانه نمایندگان مجلس این مبلغ را برای ردیف دیگری اختصاص دادند. بودجه پسماند شمال کشور از بودجه۹۷ نیز حذف شد بنابراین نتوانستیم سال گذشته اقدام جدی برای مقابله با پسماند شمال کشور انجام دهیم. قرار است 800میلیارد تومان از محل اخذ عوارض واردات و تولیدات کالاهای خطرناک در محیطزیست برای تهیه کورههای زبالهسوز بالای 1200درجه سرمایهگذاری شود.
سیاست آبی را ما تعیین نمیکنیم
اصولا حقابه محیطزیست پس از آب شرب قرار دارد، اما محیطزیست در مورد تامین آب سیاستگذاری نمیکند. عیسی کلانتری در مورد احداث سد در مناطق شمالی کشور گفت: سازمان محیطزیست صرفا ارزیابی زیستمحیطی پروژههای عمرانی را انجام میدهد تا کمترین خسارت به محیطزیست وارد شود. سیاست آبی در کشور غلط است. شمال ایران هزار میلیمتر بارش دارد اما با وجود این از استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان و کردستان آب به استانهای شمالی انتقال داده میشود تا برنجکاری با مصرف آب دو میلیارد مترمکعب انجام شود. همین موضوع نمونه و مصداق بارز سیاست غلط آبی در کشور است که آسیبهای جدی به منابع آبی وارد میکند. ما نمیتوانیم بگوییم که با آب کردستان، گیلانیها برنج نکارند.
وی گفت: ما فقط میتوانیم عوارض طرحهای توسعهای را کم کنیم. مثلا جاده الموت به تنکابن از آنجایی که مجوز ارزیابی زیستمحیطی نداشت بهطور کامل متوقف شده است اما به جز چند کیلومتر آخر حتی تونلهای مسیر هم احداث شده است. این جاده هیچ نفعی برای استان قزوین ندارد ولی هدف کاهش بار ترافیکی چالوس بوده است. یک سال و نیم است که این طرح متوقف شده و تخریبها به همان شکل باقیمانده است. با وزارت راه به تفاهم رسیدهایم که 10برابر تخریب صورت گرفته باید جنگلکاری شود و وزارت نیرو بهمدت 5سال باید از آن نگهداری کند و جنگل را آماده تحویل سازمان دهد.
آنها پولدارترند
هر طرح توسعهای باید مجوزهای محیطزیست داشته باشد اما عملا خیلی از طرحها بهخصوص طرحهای معدنکاوی به استناد قانونی که مجلس در سال 91مصوب کرد از این حیث مستثنا شدهاند. حال به گفته رئیس سازمان محیطزیست طرف حساب محیطزیست با کسانی است که پول و قدرت زیادی دارند؛ بنابراین قدت لابیگری آنها بهمراتب بیشتر از محیطزیست است. عیسی کلانتری در اینباره گفت: براساس اصلاحیه قانون معادن در سال 91اگر یکبار برای شخص حقیقی و حقوقی مجوز اکتشاف صادر شود او میتواند به هر نحو و در هر زمانی که خواست بدون نظارت محیطزیست از آن معدن بهرهبرداری کند. البته بهدنبال اصلاح این قانون هستیم اما کار بسیار دشواری است؛ زیرا طرفهای مقابل ما بسیار قدرتمند و پولدار هستند. راهی نداریم جز اینکه از مجلس برای اصلاح این قانون درخواست کنیم. فکر میکردیم تصویب لایحه حفاظت از خاک بتواند در این زمینه به ما کمک کند اما بخش حقوقی سازمان محیطزیست اعلام کرد که اینطور نیست.
وی مثالی در مورد معدن طلا در کردستان زد که مسئولان و نمایندگان آنجا برای اخذ مجوز از محیطزیست تلاش بسیاری کرده بودند و گفت: از آنها خواستم خودشان دنبال تحقیقات زیستمحیطی معدن طلا بروند. بعد از مدتی آمدند و گفتند که چون برای استخراج طلا از سیانور استفاده میشود و معدن در بالادست منابع آبی دو شهر در این منطقه است، نمیتوان مجوز فعالیت صادر کرد. در مورد معادن دیگر، من خیلی امیدوار نیستم مگر اینکه گند پروژهها دربیاید و آدمها از بیماری بمیرند تا قانون تغییر کند.
مخالفان دلیل علمی ندارند
اجرای طرح احیای تالاب انزلی با اکسیدتیتانیوم که به «بایوجمی» معروف است، جنجالهای زیادی ایجاد کرد. مخالفان طرح، اکسیدتیتانیوم را به استناد چند تحقیقی که در مراکز علمی خارج از کشور انجام شده بود، سرطانزا اعلام کردند، ولی سازمان محیطزیست دفاع تمامقدی از این طرح 950میلیارد تومانی کرده است. در شرایطی که بودجه سالانه سازمان محیطزیست هزار میلیارد تومان است، اختصاص این رقم به یک طرح در بازه زمانی 10ساله بسیار سؤالبرانگیز شد. از سوی دیگر عدهای دیگر از کارشناسان اکوسیستمهای آبی معتقدند که سطح دریاچه خزر رو به کاهش است و در آینده منجر به خشک شدن تالاب انزلی خواهد شد. با این حال رئیس سازمان محیطزیست در نشست خبری خود، گفت: تقریبا بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد تالاب انزلی بر اثر افزایش رسوبات خشک شده است. قبلا دانشگاه تهران در مورد راهکارهای احیای این تالاب مطالعهای انجام داده بود. مشخص شد که ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تخلیه مکانیکی رسوبات از تالاب انزلی مورد نیاز است و این یعنی باید ۷۰۰ میلیون تن رسوب معادل ۳۵ میلیون تریلی بهمدت ۲۰ سال از تالاب خارج شود. طرح بایوجمی ۱۷ روز طول کشید و به دستور دادستانی متوقف شد. جالب آنکه در همان ۱۷ روز عمق تالاب ۳۰ سانتیمتر افزایش یافت و لجنها پایین رفت. متأسفانه دادستان انزلی بدون اینکه دانش کافی را در مورد این پروژه داشته باشد با کمک مقامات محلی جلوی پروژه را گرفت.
هامون همچنان چشمانتظار حقابه
به اعتقاد برخی از کارشناسان سدسازیها مهمترین دلیل ایجاد کانونهای گردوغبار در دنیاست. سدهای داخل و خارج کشور باعث ایجاد کانونهای عظیم ریزگرد در کشور شدهاند. خاک مهار همه آبها و عدمتامین حقابه طبیعت به چشم مردمان پاییندست میرود. رئیس سازمان محیطزیست در مورد طرحهای کنترل ریزگرد گفت: در سالجاری دولت ۱۰۰ میلیارد دلار برای مقابله با کانونهای گردوغبار تخصیص داده است. سال گذشته ۲۰۰ میلیون دلار در خوزستان هزینه شد که از طریق آن در ۲۱هزار هکتار از اراضی نهالکاری صورت گرفت که حدود ۹ هزار هکتار از آن از بین رفت؛ 6هزار هکتار بهدلیل سیلاب و3هزار هکتار بر اثر گرمای بیش از حد. البته با توجه به شرایط آب و هوایی خوزستان موفقیت ۶۵درصدی در نهالکاریها قابلقبول است. بخشی از ریزگردها سهم مردمان سیستان و بلوچستان میشود؛ ریزگردهایی که بر اثر عدمتامین حقابه هامون ایجاد میشود. کلانتری درباره اقدامات این سازمان برای هامون، گفت: قبل از انقلاب یک تفاهمنامه بین ایران و افغانستان در مورد تامین آب این منطقه تدوین شده بود. براساس همان قرارداد سالانه ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب باید از طریق افغانستان به ایران منتقل شود. هماکنون اختلاف اصلی آن است که وزارت خارجه ایران اعلام میکند که این ۸۲۰ میلیون مترمکعب برای شرب است، نه برای طبیعت و باید حقابه طبیعت جدا از آن ۸۲۰ میلیون مترمکعب توسط افغانستان اختصاص داده شود.