الهام مصدقی‌راد/ خبرنگار
شهروندان و مدیران شهری هر دو نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند تا زندگی در شهر به بهترین صورت پیش رود. هردو طرف این رابطه هرچند برخی تکالیف برایشان نهادینه شده اما گاهی به آنچه بر عهده‌شان گذاشته شده عمل نمی‌کنند. مصطفی ترک همدانی، وکیل پایه یک دادگستری معتقد است بخشی از آنچه منجر به اجرایی نشدن قانون شهرداری‌ها می‌شود، قدیمی بودن آن است.
حقوق شهری و شهروندی در تهران چه جایگاهی دارد؟
عمده حقوق شهروندی مرتبط با 3قانون است. قانون مدنی که مادر قانون‌هاست، قانون شهرداری‌ها که امور شهری و شهرداری را تبیین کرده و قانون تملک آپارتمان‌ها که نحوه تعامل افراد در آپارتمان‌ها را تدوین و روشن کرده است. تهران هم عمدتا آپارتمان نشین دارد. با این 3 قانون می‌توان به حقوق شهروندی به‌صورت اساسی و کلان پرداخت.
در تهران چقدر شاهد رعایت این حقوق از طرف شهروندان و شهرداری هستیم؟
بیش از 40سال از تصویب قانون شهرداری‌ها می‌گذرد و مردم شناخت‌هایی پیدا کرده‌اند. پیش از آن قانونی در مورد امور شهری داشتیم با نام قانون امور خلافی که ممنوعیت‌هایی را درباره بعضی کارها عنوان کرده بود؛ مثلا اینکه در گذرگاه‌ها بلند صحبت کردن و فریاد زدن ممنوع است، با پیژامه بیرون آمدن ممنوع است، ریختن کثافات در گذرگاه‌ها ممنوع است، ایجاد سد معبر همینطور و... اما بعد از آن با پیشرفت شهرها لازم شد روابط اجتماعی بین مدیران شهری و شهروندان روشن‌تر شود. در قالب قانون، وظایف شهرداری‌ها روشن‌تر شد.
لازم نیست این قوانین به روز شود؟
همینطور است. قانون تجارت ما مربوط به سال1300 بود که با الکترونیکی شدن فضای تبادلات قانون تجارت الکترونیک و قوانین جدید تصویب شد. با ورود فضای مجازی به زندگی مردم، قوانین شهری هم تحت‌تأثیر قرار گرفت. پس در حوزه شهری هم باید روابط الکترونیک و رایانه‌ای میان مردم و شهرداری روشن شود. ماده 92 و 92 قانون شهرداری‌ها جرم‌انگاری کرده و مثلا برای کثیف کردن در و دیوار شهرها، قانونگذار جریمه نقدی تعیین کرده به مبلغ هزار ریال. این میزان جریمه از همان سال تصویب قانون تغییر نکرده است. این مبلغ کم اصلا بازدارنده نیست و نیاز است که به‌روز شود. قانون شهرداری‌ها از سال تصویبش هیچ تغییری نکرده است.
طرحی با عنوان حق به شهر، چند سال قبل در مجمعی جهانی در برزیل مطرح شد و هدفش این است که تمام ساکنان، دسترسی به دور از تبعیض به خدمات شهر داشته باشند. باید چه کرد که این اتفاق رخ دهد؟
این موضوع به قوانین مادر برمی‌گردد؛ به‌عنوان مثال قانون دسترسی آزاد به گردش اطلاعات در کشور تصویب شد و بناست مردم بتوانند به خیلی از اطلاعات حتی اطلاعات شهری دسترسی آزاد داشته باشند تا رانتی ایجاد نشود. قانون حفظ حقوق شهروندی هم در حدود خودش یک قانون مادر است. اما بسیاری از این قوانین اجرا نمی‌شود. قانون دسترسی آزاد گردش اطلاعات، سامانه‌ای را معرفی کرده که هر ایرانی با کد ملی می‌تواند به آن مراجعه کند، اما با تجربه‌ای که خود من داشتم هیچ پاسخی دریافت نکردم. مشت نمونه خروار است. وقتی این قوانین اجرا نمی‌شود مردم از خیرش می‌گذرند. نتیجه این کار هم این است که مردم بداخلاق می‌شوند.
میزان شکایت‌ها در حوزه شهری چقدر است؟
بیشترین مراجعات به دیوان عدالت اداری در حوزه شهری به کمیسیون ماده100 مربوط است که به تمکین نکردن مردم از مقررات ساخت‌وساز برمی‌گردد.