راه ناهموار سرمایه‌گذاری در قزوین
قوانین دست وپاگیر و حمایت نکردن نظام بانکی از جمله مشکلات سرمایه‌گذاران در قزوین است
جمعی از کارشناسان و مسئولان اجرایی در استان قزوین با برشمردن مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران از جمله قوانین دست‌وپاگیر و تغییر مکرر آنها و نبود حمایت کافی از سوی نظام بانکی و تحریم‌ها، راه پیش روی سرمایه‌گذاران را مسیری ناهموار دانستند و گفتند باید برای هموارسازی آن به طور ویژه تلاش کرد.
به گزارش ایرنا، مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قزوین در این باره گفت: یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه سرمایه‌گذاری وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی است. در سال‌های اخیر این وابستگی کمتر شده است، اما در دهه‌های گذشته این وضعیت موجب شد تا بیش از تولید و جذب سرمایه‌گذار با اتکا به این درآمدها به دنبال واردات باشیم و این موضوع چالش‌هایی را برای حوزه سرمایه‌گذاری به وجود آورد.
مرتضی علیخانی بیان کرد: قزوین در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری نسبت به سایر استان‌ها از شرایط خوبی برخوردار است. از جمله دلایل آن می‌توان به این موارد اشاره کرد موقعیت جغرافیایی خوب مانند نزدیکی به تهران، قرارگیری در شاهراه ارتباطی کشور، بودن در کنار راه‌آهن سراسری، وجود زیرساخت‌های صنعتی، کشاورزی و حوزه انرژی و آثار متنوع تاریخی و طبیعی....
وی تصویب ساخت شهرک انرژی و آماده‌سازی شهرک گلخانه‌ای، توسعه مجتمع‌های گلخانه‌ای، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی را از اولویت‌های مهم سرمایه‌گذاری در استان قزوین نام برد و ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری از جمله هتل و همچنین ساخت واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی از دیگر اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان محسوب می‌شود.
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قزوین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به حمایت از حوزه سرمایه‌گذاری در قزوین اشاره کرد و افزود: سال گذشته 9۱۴۵ میلیارد تومان تسهیلات به حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در استان ارائه شد. علیخانی به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در قزوین نیز اشاره کرد و گفت: همچنین سال گذشته ۶۷ میلیون و ۸۰۴ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در استان داشتیم که از این میزان ۲۷ میلیون و ۶۴ هزار دلار جذب شد.
ازدیاد قوانین؛ مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قزوین در خصوص موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری در قزوین گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات که در سطح کلان کشور وجود دارد ازدیاد قوانین و دست‌وپاگیر بودن برخی از آنهاست در حالی که در بسیاری از کشورها در حوزه‌های اقتصادی، کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری با این حجم از قوانین روبه‌رو نیستیم.
وی توضیح داد: هر دستگاهی مکلف به رعایت قوانین مربوط به حوزه خود است که تعداد زیادی بخش‌نامه، آیین‌نامه و قانون را شامل می‌شود. این مساله باعث وضع قوانین ضد و نقیض می‌شود و در امور مرتبط با دستگاه‌ها تداخل و ناهماهنگی به وجود می‌آورد و در نهایت فرایند مربوط به امور اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند.
پنجره واحد سرمایه‌گذاری در قزوین به زودی فعال می‌شود
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قزوین تصریح کرد: برای حل چالش‌های این حوزه سازوکاری به نام «پنجره واحد سرمایه‌گذاری» تهیه شده است که در آینده نزدیک اجرایی می‌شود. همه سرمایه‌گذاران امور خود را در این سازوکار تسهیلگر پیگیری و اجرا خواهند کرد. فرایندها در این پنجره به گونه‌ای طراحی شده است که سرمایه‌گذار در کوتاه‌ترین زمان بتواند امور خود از جمله پاسخ استعلام‌ها را دریافت کند.
نبود برنامه‌‌ریزی بلندمدت
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت قزوین نیز در این باره گفت: کشور ما دارای مزیت‌های اقتصادی فراوانی شامل نیروی انسانی کارآمد، فنی و متخصص، منابع غنی طبیعی، دسترسی به آبراه‌های بین‌المللی و آزاد و برخورداری از موقعیت استراتژیک جغرافیایی است با این همه در زمینه سرمایه‌گذاری به دلایل مختلف نتوانسته‌ایم آن‌گونه که باید عمل کنیم و از مزیت‌های اقتصادی خوب به شایستگی بهره‌برداری کنیم.
محمد زمانی با بیان این‌که امنیت سرمایه‌گذاری در درجه اول مورد توجه سرمایه‌گذاران است، افزود: در این حوزه نیاز است شاهد ثبات سیاسی، اقتصادی و قانون‌گذاری باشیم. همچنین نرخ ارز باثبات و قابل پیش‌بینی باشد.
وی یکی از مشکلات مهم حوزه سرمایه‌گذاری را در کشور نداشتن استراتژی در بخش تولید و صنعت دانست و یادآور شد: در این حوزه برنامه‌‌ریزی بلندمدت و مدون نداریم مثلا مجوزهای زیادی را برای تولید یک محصول صادر می‌کنیم که به اشباع آن در بازار منجر می‌شود و تعطیلی کارخانه‌ها را به دنبال دارد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت قزوین هدایت ناصحیح سرمایه‌گذاران را از مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری در کشور از جمله قزوین دانست و خاطرنشان کرد: ما حتی اطلاعات به‌روز و جامعی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار نمی‌دهیم و ظرفیت‌های جذب سرمایه‌گذاری را اولویت‌بندی نمی‌کنیم. این مسائل بازدهی سرمایه‌گذاری را پایین می‌آورد و موجب هدررفت منابع می‌شود.
زمانی بخشی از مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری را نیز به دلیل قوانین و مقررات سیستم بانکی دانست و با بیان این‌که بانک‌های ما آن‌طور که باید حامی بخش تولید و سرمایه‌گذاری نیستند، گفت: اقتصاد کشور ما وابسته به نظام پولی و بانکی است و از آنجا که بانک‌های ما خود بنگاه‌دار اقتصادی هستند این موضوع سرمایه‌گذاران را دچار مشکل می‌کند.
مسئول تشکل بخش خصوصی خانه صنعت قزوین شفاف نبودن و پیچیدگی زیاد را در قوانین از دیگر موانع سرمایه‌گذاری در کشور از جمله استان قزوین برشمرد و افزود: مشکلات مربوط به بیمه تامین اجتماعی و مالیات را نیز باید به این دسته اضافه کرد مثلا سرمایه‌گذار در صورت شکایت به این ۲ نهاد باید مشکل خود را در همین دستگاه‌ها پیگیری کند در حالی که به یک مرجع بی‌طرف نیاز است.
وی همچنین عمل نکردن به وعده‌های مسئولان منطقه‌ای را یکی از موانع سرمایه‌گذاری دانست و تصریح کرد: این ادعا حاصل نتایج یک پژوهش است مثلا در هنگام جذب سرمایه‌گذار به او وعده می‌دهیم تا چند سال از مالیات معاف است، اما به محض عقد قرارداد و شروع به کار با تغییر قوانین و بخش‌نامه‌ها سرمایه‌گذار را ملزم می‌کنیم که باید از روز اول مالیات بدهد. این اتفاقات در حوزه سرمایه‌گذاری تاثیر منفی دارد.
قوانین و مقررات بی‌ثبات
معاون برنامه‌‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین نیز گفت: موانع سرمایه‌گذاری را باید به 3 بخش موانع قبل، حین و پس از سرمایه‌گذاری تقسیم کنیم.
رضا صفاری با بیان این‌که در معرفی حوزه‌های سرمایه‌گذاری ضعف داریم و در این خصوص ادارات با یکدیگر همکاری لازم را ندارند، افزود: متاسفانه در معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به صورت تخصصی عمل نمی‌کنیم مثلا وقتی خارجی‌ها وارد قزوین می‌شوند، اطلاعات قوی و به‌روزی از حوزه‌های مورد علاقه آنها برای سرمایه‌گذاری در اختیار نداریم.
وی قوانین و بخش‌نامه‌های بی‌ثبات را نیز یک معضل در حوزه سرمایه‌گذاری دانست و اظهار کرد: مثلا یک سرمایه‌گذار خارجی با شرایط معافیت مالیاتی در شهرک کاسپین با ما برای ساخت واحد تولیدی قرارداد می‌بندد و چندی بعد قوانین مالیاتی تغییر می‌کند و معافیت‌ها لغو می‌شود. این مساله برای سرمایه‌گذاری صنعتی ما سمی مهلک است و سرمایه‌گذاران را نسبت به دولت و ادارات بدبین می‌کند.
معاون برنامه‌‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین ادامه داد: مثال دیگر در این مورد یک سرمایه‌گذار بود که مجوز تولید یک محصول شیمیایی را در شهرک صنعتی لیا دریافت کرده بود، اما چندی بعد با آمدن قانون جدید در حوزه هوای پاک به او اعلام شد که نمی‌تواند واحد خود را راه‌اندازی کند. صفاری یادآور شد: در 4 ماه امسال ۳۸ سرمایه‌گذار جذب کرده‌ایم و ۲۴ هکتار زمین صنعتی به آنها ارائه شده است.
اهلیت سرمایه‌گذاران را نباید نادیده گرفت
معاون برنامه‌‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: هرکس که زمین و آب کافی به همراه داشته باشد از سرمایه‌گذاری او در بخش‌های مختلف کشاورزی استقبال می‌کنیم.
حمیدرضا تبسمی با بیان این‌که در بخش گلخانه‌ها مشکل و محدودیتی برای جذب سرمایه‌گذاری در استان قزوین وجود ندارد، افزود: یکی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری استان در این بخش توسعه کشت گیاهان دارویی، تقویت صنایع تبدیلی و کشت زعفران است.
وی با بیان این‌که سازمان جهاد کشاورزی قزوین فرش قرمز زیر پای سرمایه‌گذاران پهن می‌کند، تصریح کرد: با وجود این ناچاریم ابتدا اهلیت سرمایه‌گذاران را بررسی کنیم و به تایید برسانیم تا از هدررفت و معطل کردن منابع و سرمایه‌ها جلوگیری کنیم. نمی‌توان برای تسریع امور به گونه‌ای برخورد کنیم که گویی به این موضوع بی‌توجه بوده‌ایم.
معاون برنامه‌‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی قزوین با بیان این‌که این دستگاه از ۶ سال گذشته تاکنون پنجره واحدی را راه‌اندازی کرده است که به سرمایه‌گذاران خدمات می‌دهد، توضیح داد: در حوزه سرمایه‌گذاری شهرک‌های گلخانه‌ای نیز کارگروه ویژه‌ای تشکیل داده‌ایم که همه وقت و انرژی خود را صرف رفع مشکلات سرمایه‌گذاری در این حوزه کرده است.
تبسمی با بیان این‌که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های استانی آن همه تلاش خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشاورزی به کار گرفته‌اند، گفت: با این همه نباید از موانع و مشکلاتی که تحریم‌های ظالمانه در این حوزه ایجاد کرده‌اند غافل شد و آنها را نادیده گرفت.
وی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی اعلام کرد: سال گذشته ۴۳۰ میلیارد ریال تسهیلات در این خصوص برای استان مصوب شده بود که فراتر از آن به میزان 1۳۳۰ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران این بخش ارائه شد.
این مسئول یادآور شد: در سال جاری 2090 میلیارد ریال تسهیلات ۷ تا ۹ درصدی برای حمایت از بخش کشاورزی در قزوین مصوب و به بانک‌ها معرفی شده است. همچنین ۱۲۵ میلیارد ریال تسهیلات 4 درصدی نیز برای جبران خسارات سیل مصوب شده است که تقاضا داریم واجدان شرایط از آنها بهره‌‌مند شوند اما تاکنون با وجود شرایط خوب این تسهیلات، استقبال خوبی از آن نشده است.