کلینیک اقتصادی در قزوین راه‌اندازی می‌شود

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قزوین گفت: در تلاش هستیم که یک تیم اقتصادی متشکل از نهادهای مختلف تشکیل شود تا این تیم به سرمایه‌گذاران و واحدهای نیمه‌فعال و غیرفعال مشاوره بدهد و به‌ نوعی کلینیک اقتصادی در استان راه‌اندازی کنیم. 

علی یزدان‌دوست در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سال گذشته در شورای هماهنگی بانک‌های استان قزوین با هدف رونق تولید، به استاندار و معاون اقتصادی او پیشنهاد دادیم تا کمیته‌ای متشکل از استانداری، دادگستری، سازمان صنعت، شهرک‌های صنعتی، واحدهای دانشگاهی و نمایندگان مجلس را تشکیل دهیم و این تیم به سرمایه‌گذاران و واحدهای نیمه‌فعال و غیرفعال مشاوره دهد و با عارضه ابی مشکلات آنها را شناسایی کند و برای بهبود شرایط آنها راهکارهایی ارائه دهد. 

وی ادامه داد: شورای ‌عالی بانک‌های استان در تلاش است تا کلینیک اقتصادی در روند اقتصادی و اشتغال استان نقش بسزایی داشته باشد و در کارگروه رفع موانع تولید مقرر شد این پیشنهاد در کمترین زمان موجود عملیاتی شود. 

یزدان‌دوست با اشاره به این‌که برخی از افراد ناتوانی خود را بر گردن بانک‌ها می‌اندازند، افزود: عملیاتی شدن کلینیک اقتصادی نشان از این دارد که تیم اقتصادی و بانک‌ها به دنبال کمک به بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی هستند نه این‌که واحدی را به ورطه ورشکستگی بکشند. 


 سوءاستفاده از قانون

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قزوین گفت: برخی از قوانین مشکل‌ساز است که باید اصلاح شوند، چراکه قوانین بانکی، تولیدی و حمایتی گاهی منشأ سوءاستفاده قرار می‌گیرد و از آنان به‌درستی استفاده نمی‌شود. یزدان‌دوست خاطرنشان کرد: اساتید دانشگاهی تئوری‌ها و دانش خود را با وضعیت موجود به کمک خواهند آورد و در حقیقت این کلینیک بین صنعت و دانشگاه ارتباط تنگاتنگی ایجاد خواهد کرد. 

وی توضیح داد: گاهی اوقات مدیران واحدهای تولید چندین وظیفه را هم‌زمان انجام می‌دهند در حالی ‌که توان هر فرد محدود است و برای رسیدن به هدف و برنامه باید تیم تخصصی در کنار مدیران باشد ولی در بررسی‌ها این موارد لحاظ نمی‌شود. 


 طرح توجیهی

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قزوین گفت: طرح‌های تولیدی به بانک ارجاع داده می‌شود و تا زمانی که بانک طرح توجیهی نداشته باشد تسهیلات اعطا نمی‌شود. با دارا بودن توجیه اقتصادی بازگشت سرمایه بانک تضمین می‌شود و اگر این شرایط وجود نداشته باشد، شراکت بانک و مدیر واحد تولیدی از بین خواهد رفت. 

یزدان‌دوست با تأکید بر این‌که بیشترین مطالبات بانکی مربوط به تسهیلات تکلیفی است، افزود: تسهیلاتی که خودمان کارشناسی می‌کنیم و آن را طی کارشناسی پرداخت می‌کنیم وصول می‌شوند، ولی بیشترین مطالبات پرداخت‌نشده کلان مربوط به تسهیلات تکلیفی است. 

این مسئول اعلام کرد: حدود 14 درصد پرداختی بانک‌ها معوق است و هر بانکی تسهیلات تکلیفی بیشتری داشته باشد معوقات بیشتری طلب دارد. وی یادآور شد: سرمایه‌گذاری ریسک دارد که درصدی از آن منطقی است ولی خارج از آن غیرمنطقی است و پروژه‌هایی که تیم اقتصادی بانک‌ها آنها را کارشناسی و تأیید کردند درصد ریسک پایین‌تری داشتند. 


 بانک‌محوری

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قزوین با اشاره به این‌که کاهش مطالبات به بهبود صورت‌های مالی بانک‌ها منجر می‌شود، گفت: جامعه اقتصادی ما بانک‌محور است. با توجه به این امر و این‌که تمام ستون اقتصادی ما روی بانک‌ها بنا شده است اگر بی‌اعتمادی شکل گیرد و در ستون تزلزل ایجاد شود به شکست اقتصادی منجر خواهد شد. وی ادامه داد: متأسفانه هجمه‌ای ایجاد شده است که هرکس بدهی دارد باید استمهال شود، ولی طبق قانون شامل موارد خاص می‌شود که در بخش‌نامه بانک‌ها به آن اشاره‌ شده است. 

یزدان‌دوست با تأکید بر این‌که بودجه و سرفصل‌های قانون بخشش جریمه مشخص است، افزود: در حال حاضر توقع ایجاد کرده‌اند و افرادی که از قانون اطلاعی ندارند مردم و متقاضیان را ترغیب می‌کنند به بانک مراجعه کنند و بانک ملزم است که بخشودگی داشته باشد ولی براساس قانون محدودیت بودجه وجود دارد و بانک نیز شرایطی را در نظر گرفته است.