یادداشت
راه نجات بودجه
رضا کربلائی/ روزنامه‌نگار
دولت حسن روحانی در سال‌های باقی‌مانده از حیاتش قدم در راه دشوار، پیچیده و البته شاید پرهزینه از حیث مقبولیت اجتماعی و سیاسی‌اش می‌گذارد و می‌خواهد ساختار بودجه ایران را دگرگون سازد؛ جراحی سند دخل و خرج سالانه دولت ایران از این حیث دشوار، پیچیده و پرهزینه برای دولت فعلی خواهد بود که بودجه‌خواران غیرپاسخگو و ساکنان حیاط خلوت‌ها و برخورداران از رانت و صاحبان ردیف‌های بودجه پنهان و آشکار به نام حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه و البته به کام خویش فریاد برخواهند آورد و تلاش خواهند کرد که در سر راه دولت برای اصلاح ساختار بودجه مانع ایجاد کنند یا دست‌کم هزینه آن را برای دولت افزایش دهند.
البته از نظر دولت جراحی بودجه سالانه نه یک انتخاب که یک راه گریزناپذیر و ضرورت ملی است و از این حیث چارچوب تهیه شده به تأیید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا رسیده و قرار است به تصویب مجلس هم برسد؛ با این حال چارچوب پیشنهادی خالی از نقص و ابهام نیست؛ چنان که ردیف کردن فهرست بلندی از اصلاحات بنیادین در بودجه خود نشان از آن دارد که اولویت‌ها آن‌قدر گسترده است که گویی اولویت‌های واقعی و ضروری هنوز درست شناسایی نشده و به همین دلیل ضرورت ایجاب می‌کند تا از افتادن در چاه ویل بایدها و نبایدها پرهیز کرد و نقشه راهی روشن، قابل اجرا و با ضریب کارآمدی بالا طراحی شود.
از این منظر وقتی می‌توان به نسخه نجات بودجه دولت از دلارهای نفتی و تنگناهای درآمدی امید داشت که از بودجه هزینه‌زدایی شود و این امر شدنی نیست مگر اینکه رابطه دولت با اقتصاد روشن شود و نظام سیاسی ایران به این نتیجه روشن و شفاف برسد که سهم مطلوب نهاد دولت به‌عنوان نماد حاکمیت ملی از اقتصاد و قلمرو حضور دولت در اقتصاد ایران چگونه است؟ غیر از این باشد تردیدی وجود ندارد که طرح اصلاح ساختار بودجه پیشنهادی با تکیه صرف بر برخی اولویت‌ها و تقسیم‌بندی آنها به برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت راه به جایی نخواهد برد و همچنان اقتصاد و مردم ایران هزینه سنگینی بابت حضور و دخالت و سهم دولت از اقتصاد پرداخت خواهند کرد.
البته مراد از دولت، به‌معنای قوه مجریه نیست، که منظور نقش، سهم و قلمرو حضور، دخالت و اثرگذاری قوای دیگر ازجمله قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و صد البته ده‌ها سازمان و نهاد و دستگاه غیردولتی است که بر اقتصاد ایران اثر می‌گذارند و هزینه آن را بر دوش دولت‌ها می‌گذارند. اگر دولت را به‌عنوان نماد حاکمیت ملی درنظر آوریم، در این صورت رابطه دولت با بانک مرکزی، با خزانه‌داری کل، با آزادی و شفافیت اقتصادی، با عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی و بسیاری از مولفه‌ها و ساختارهای حاکم بر بودجه و اقتصاد نیازمند روشنگری و شفافیت و البته انضباط‌‌بخشی است. پرسش اصلی اینجاست که آیا طرح اصلاح ساختار بودجه می‌تواند رابطه بین حاکمیت و اقتصاد را شفاف سازد و مهم‌تر اینکه پس از اجرای آن عزمی برای شکستن سد مقاومت‌ها و برچیده شدن بساط رانت‌ها و امتیازهای طلایی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ایجاد خواهد شد؟ واقعیت این است که ساختار فعلی بودجه ایران دیگر قابل دفاع نیست و اگر جراحی بودجه براساس ذهنیت‌ها، رویکردها و منافع و مصالح به ارث رسیده در ادوار گذشته صورت پذیرد، نتیجه آن خونریزی بیشتر و ضربه دیدن شاخص اعتماد عمومی به نهاد دولت به‌عنوان حاکمیت ملی است. دیگر اقتصاد ایران تاب قیمت‌گذاری دولتی، رانت ارزی و پولی، هزینه کردن منابع تحت‌پوشش حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف با هدف استحکام بخشیدن به قدرت نهادهای غیرانتخابی و غیرپاسخگو را ندارد. انتظار می‌رود آنچه رونمایی و اجرا می‌شود باعث خلق ثروت و نه توزیع غیرهدفمند ثروت ملی شود زیرا سال‌هاست اقتصاد ایران از کاسبان ثروت آسیب دیده و اکنون محتاج خالقان ثروت است و بخشی از این ضرورت ملی در آینه بودجه ایران نمایان خواهد شد. ابتدا ضرورت دارد بودجه را از دست نهاد دولت نجات دهیم.
