انتظار انصاف از اصناف

 انصاف اصناف کردستانی در گذشته همواره زبانزد خاص و عام بوده و امروز هم که شرایط اقتصادی و اشتغال و درآمد مردم مطلوب نیست، رعایت این خصلت بیش از پیش مورد انتظار است. به گزارش ایرنا، بخشی از چرخه اقتصاد کشور توسط اصناف به چرخش درمی‌آید و آنان رابط بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هستند و در توزیع کالا نقش بسیار مهمی بر عهده دارند و هرگونه مشکلی در کار آنها پیش بیاید سیستم توزیع در جامعه دچار خلل می‌شود. در کشورهای اروپایی بیشترین بار توزیع کالا بر عهده فروشگاه‌های بزرگ است ولی در ایران این رسالت خطیر بر دوش اصناف قرار گرفته است. ‌انصاف در برخی از اهالی اصناف برای همگان شفاف است، ولی گاهی وقتی تامین کالا به‌خوبی انجام نمی‌شود، توزیع هم با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود. مصرف‌کنندگان این اختلال را از چشم اصناف می‌بینند در حالی که عقیده این قشر برخلاف این موضوع است. 

در یک سال گذشته وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر برخی مسائل اقتصادی قرار گرفته و بی‌ثباتی در قیمت کالا مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان به وجود آورده است.  در اوایل تغییر قیمت و نوسانات ارزی یک سال اخیر تعدادی از اصناف کردستانی کالاهای موجود در مغازه خود را همچنان با نرخ قبلی آن می‌فروختند. این در حالی بود که برای خرید جدید همان کالا باید پول بیشتری پرداخت می‌کردند و چون وزن اعتبار آنها و اعتماد مردم سنگین‌تر از سودشان بود، این کار را می‌کردند. 


انصاف در بازار کردستان از گذشته زبانزد خاص و عام بوده است 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به این‌که انصاف در بازار استان همیشه زبانزد خاص و عام بوده است، اظهار کرد: در شرایط کنونی که آمریکا برخلاف تمامی قوانین و مقررات بین‌المللی، ایران را تحریم کرده انتظار می‌رود بازاریان با کاهش حاشیه سود خود حال مردم را رعایت کنند.  «حسین فیروزی» با بیان این‌که امروز هم مردم از بازاریان همچون گذشته انتظار انصاف بیشتری دارند، افزود: بیکاری و کاهش درآمد مردم را شاهد هستیم، بنابراین باید مراقب باشیم تا سفره مردم کوچک‌تر نشود. وی با بیان این‌که می‌طلبد بازاریان هم در این وضعیت در کنار مردم قرار بگیرند، یادآور شد: هر کدام از واحدهای صنفی از همکاران خود بخواهد انصاف را رعایت کند تا آرامش و اعتماد در بازار بیشتر شود.


اشتغال ۲۰۰ هزار کردستانی در بخش اصناف 

رئیس اداره اصناف و تشکل‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم اظهار کرد: ۶۸ هزار و ۷۵۳ واحد صنفی دارای پروانه کسب در رسته‌های تولیدی، خدماتی، فنی و توزیعی فعالیت می‌کنند. «عزیز محمدزاده» با اشاره به این‌که واحدهای صنفی استان در ۱۰ اتاق اصناف و ۱۲۷ اتحادیه صنفی شناسایی و ساماندهی شدند، افزود: واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب شناسایی و بر اساس قانون و مقررات نظام صنفی ساماندهی آنها نیز در حال اجراست.  وی اعلام کرد: اگر میانگین نیروی کار هر واحد صنفی 5/2 در نظر گرفته شود با احتساب واحدهای بدون پروانه کسب در این استان حدود ۲۰۰ هزار نفر به طور مستقیم در واحدهای صنفی مشغول به کارند.


وجود ۳۰ هزار واحد صنفی در سنندج 

رئیس اتاق اصناف سنندج نیز با اعلام این‌که ۳۰ هزار واحد صنفی در این شهر وجود دارد، گفت: تعدادی از واحدهای صنفی موجود در سنندج به دلیل مشکلات اقتصادی و نوسانات قیمت مجبور شدند پروانه فعالیت خود را باطل کنند. 
«فرهاد عزت‌پور» اضافه کرد: سوپرمارکت‌ها بیشترین تعداد پروانه‌های باطل شده را به خود اختصاص داده‌اند و ناتوانی در خرید کالاها را علت ابطال خود اعلام کرده‌اند.  وی با اشاره به این‌که گرانی و گران‌فروشی 2 مقوله جدا از هم است، افزود: خیلی‌ها گرانی و افزایش قیمت را از چشم اصناف می‌بینند در حالی که این قشر در این مساله دخالتی ندارند.  رئیس اتاق اصناف سنندج اظهار کرد: بی‌شک اگر قیمت اجناس پایین‌تر باشد، مغازه‌داران هم بیشتر استقبال می‌کنند، چراکه مشتری آنها هم بیشتر می‌شود.


رکود بازار دلیل باطل کردن پروانه‌های صنفی نیست

رئیس اداره اصناف و تشکل‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در مورد باطل کردن پروانه‌های کسب توسط واحدهای صنفی اظهار کرد: سال گذشته ۳ هزار و ۴۶۸ پروانه اصناف در استان باطل شده است. محمدزاده اضافه کرد: بخشی از این کار مربوط به رکود و نوسانات قیمت در بازار بوده و قسمت بیشتر آن ناشی از مهاجرت صاحبان واحدها، تغییر مکان و شغل بوده است. وی با اشاره آیتم‌های دخیل در عدم ابطال پروانه کسب اشاره کرد و یادآور شد: مدت انقضای پروانه کسب واحدهای صنفی 5 سال است و بعد از اتمام آن باید برای تمدید اقدام شود.  رئیس اداره اصناف و تشکل‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: مکان و مغازه‌ای که پروانه کسب برای آن صادر شده نباید به اجاره داده یا واگذار شود یا این‌که تغییر داده شود، در غیر این صورت پراوانه باطل می‌شود.


نقش تاثیرگذار اصناف در اقتصاد 
   
«علی فقه مجیدی»  استاد دانشگاه کردستان و اقتصاددان گفت: حجم زیادی از اقتصاد کشور بر عهده بخش دولتی است و اصناف به عنوان بخش خصوصی هم جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور دارد.  وی با اشاره به این‌که بیش از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران وابسته به بخش اصناف است، افزود: طبق آمار اعلام شده ۶ میلیون نفر ایرانی در بخش اصناف مشغول به کارند. 

این اقتصاددان اضافه کرد: بنابراین اصناف به لحاظ اشتغال و میزان سهم در تولید ناخالص داخلی از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردارند. فقه مجیدی گفت: با توجه به این‌که نوسانات قیمت ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد تاثیر فراوانی گذاشته و در تامین و توزیع کالا هم اثر گذار بوده است، لذا اصناف هم جزو مشاغلی هستند که به توجه و حمایت ویژه در این شرایط نیاز دارند.