کمیسیون ماده 100 و حق مردم بر شهر

علی نوذرپور‌‌/ شهردار منطقه22
چندی پیش سخنگوی شورای شهر تهران از نقیصه‌ای در ماده 100 قانون شهرداری سخن گفت و یادداشتی در روزنامه همشهری مورخ 8/2/1398در این‌باره نوشت. اینکه شهرداران مناطق در ارجاع تخلفات ساختمانی به کمیسیون‌های تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری بنا به سلیقه و تمایل عمل می‌کنند و در مواردی پرونده‌های تخلفات ساختمانی را که مغایر پروانه ساخته شده یا اساساً بدون پروانه ساختمانی ساخته شده‌اند به کمیسیون ماده 100 ارسال می‌دارند که امکان توافق با ذینفع را نداشته باشد.

در صورتی که وفق مفاد ماده 100 قانون شهرداری، باید هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان که بدون پروانه ساختمانی یا مغایر پروانه صورت پذیرد، برای رسیدگی به کمیسیون‌های یادشده ارسال شود. لیکن شهرداران مناطق اینگونه عمل نمی‌کنند و بدون اذن آنها عملاً تخلفی به کمیسیون‌ها گزارش نمی‌شود.

ایشان به‌عنوان نقیصه قانون، عنوان کردند که باید این امکان برای مردم نیز فراهم شود و همگان به‌ویژه کسانی که از تخلف ساختمانی متضرر می‌شوند بتوانند گزارش تخلف را به کمیسیون نهایی ارائه دهند. بررسی قانون شهرداری نشان می‌دهد که این امکان برای همگان مهیاست؛ لیکن برای ذینفع پرونده مهیاست و درصورتی که شهرداری پرونده تخلف را به کمیسیون ارجاع ندهد. کمیسیون می‌تواند با تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی کند.

طبق قانون، ذینفع می‌تواند در صورت امتناع شهرداری از ارجاع پرونده به کمیسیون راساً درخواست رسیدگی کند. اما در شهرداری مکانیسمی برای امکان گزارش مردم فراهم نشده است و ضرورت دارد معاونت شهرسازی شهرداری از این ظرفیت قانونی کنونی بهره‌برداری کند و ذینفع نیز بتواند گزارش تخلف ساختمانی را به کمیسیون یادشده ارائه دهد.

پیشنهاد می‌شود شورای اسلامی شهر تهران یا معاونت شهرسازی شهرداری مستند به تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری که به شرح ذیل اشعار می‌دارد:
در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید؛ در غیراین صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد...  

مصوبه یا دستورالعمل برای نحوه رسیدگی به تقاضای ذینفع تهیه و ابلاغ کند. البته بهتر است که وزارت کشور دستورالعملی در این خصوص برای تمامی شهرداری‌ها تهیه و جهت اجرا به استانداری‌ها ارسال دارد و سپس برای مردم نیز اطلاع‌رسانی شود تا مردم با اطلاع از حقوق خود بتوانند از این ظرفیت قانونی بهره‌برداری کنند.

البته قانون شهرداری برای مالک و ذینفع اجازه داده است که درصورت عدم‌ارسال پرونده، راساً تقاضای رسیدگی داشته باشد، ولی همانگونه که دکتر اعطاء، سخنگوی شورای اسلامی شهر اذعان داشته‌اند برای همسایگان و سایر آحاد جامعه که از این تخلفات ساختمانی دچار ضرر می‌شوند، این حق به رسمیت شناخته نشده است. البته شهروندان براساس مکانیسم‌های پیش‌بینی شده می‌توانند گزارش تخلفات ساختمان را به نهادهای نظارت شهرداری ارائه دهند و آنها از شهرداری درخواست کنند که علت عدم‌ارسال چیست؟ و درصورت تخلف شهرداری منطقه با مسئولان ذیربط برخورد قانونی صورت پذیرد.بنابراین اگر مدیریت شهری به‌درستی ظرفیت‌های قانونی و سازمانی شهرداری را اطلاع‌رسانی کند، مردم به‌عنوان صاحبان اصلی شهر می‌توانند از حق بر شهر برخوردار شده و از صدمه دیدن فضاهای شهری جلوگیری کنند.