کسبوکار
5مطالبه بخش‌خصوصی ا زدولت
ظرفیت‌های خالی، فشار مالیاتی، موانع کسبوکار و سهم ناچیز از تصمیمات دولتی، محور عمده انتقادات اصناف است
گلایه‌های اصناف از ظرفیت‌های خالی این بخش، قوانین دست‌و‌پاگیر مانع کسبوکار، فشار مالیاتی و سهم ناچیز این بخش در سیاستگذاری‌های دولتی باز هم دستاوردی جز تکرار وعده‌های مسئولان دولتی برای رفع این مشکلات نداشت.
به گزارش همشهری، همایش روز ملی اصناف ایران با حضور دست‌اندرکاران بخش صنعت، معدن و تجارت به محلی برای گلایه‌های فعالان صنفی از مشکلات مبتلابه این بخش و تکرار وعده‌های وزیر صنعت برای رفع این تنگناها تبدیل شد. در مراسم دیروز، رئیس اتاق اصناف کشور بر لزوم تقویت ارتباط صنایع بزرگ، اصناف تولیدکننده و آموزش کافی و تامین مالی این واحدها تأکید و اعلام کرد: گرچه اشتغال در اصناف بسیار ارزان‌تر از صنایع دیگر است، اما اکنون به‌دلیل مشکلات برقراری ارتباط بین صنوف تولیدی و صنایع بالادستی، کمتر از 20درصد اصناف در حوزه تولید و اشتغال فعالند. همچنین فقط 50درصد اصناف شاغل در حوزه توزیعی فعالند که از وزارت صنعت انتظار داریم در بخش نظارت و بازرسی به اصناف اعتماد کرده و سهم اصناف را نیز بپردازند.
سعید ممبینی با اشاره به حضور ۶۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی در کشور، افزود: بازنگری در مسائل مربوط به بخش اصناف، ضروری است چرا‌که اکنون بالغ بر 3میلیون واحد صنفی در کشور فعال است که نسبت به جمعیت کشور با هیچ منطقی سازگار نبوده و بیانگر حضور تعداد زیادی صنف در شرایط رکود و رشد منفی اقتصادی است. ممبینی با بیان اینکه 17درصد صنوف در حوزه خدمات مانند تعمیرات خودرو، لوازم خانگی و تلفن فعالیت دارند که از طریق روش قدیمی استاد و شاگردی فعالیت خود را انجام می‌دهند، گفت: این حوزه نیازمند تقویت و توجه قانون کار است و از نبود استاندارد خدمات پس از فروش رنج می‌برد.
سهم ناچیزدر سیاستگذاری دولتی
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نیز در گفت‌وگو با همشهری به گلایه از تداوم برخی تنگناهای پیش روی فعالان صنفی پرداخت و گفت: با وجود حدود 46هزار عضو اتاق اصناف و نزدیک به 3میلیون واحد صنفی در کشور هنوز اصناف جایگاه مشخصی در سیاستگذاری‌های دولتی ندارند، باید بررسی شود که ضعف تشکل‌های صنفی یا عدم‌رغبت دولت مانع ایفای نقش پررنگ‌تر این نقش است؟
ابراهیم درستی افزود: هنوز هم اصناف در مورد قانون نظام صنفی، پرداخت مالیات، فضای کسبوکار و... با تنگناهای بسیاری مواجه هستند. این در حالی است که تجربه نشان داده حضور اصناف در تصمیم‌گیری‌های دولتی باعث سیاستگذاری‌های جامع‌تر می‌شود. انتظار داریم تا نقش اتاق اصناف همانند اتاق‌های بازرگانی در تصمیم‌سازی‌های دولت پررنگ‌تر شود تا اصناف به جایگاه واقعی خود برسند.
او بخشی از مشکلات کنونی بازار را ناشی از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی دانست و افزود: امیدواریم با تعامل بیشتر دولت و تشکل‌های صنفی، واحدهای صنفی به همان افرادی تبدیل شوند که قبلا از آنها با نام حبیب خدا یاد می‌شد. باید مسئولان دولتی در سیاستگذاری‌ها، جایگاه اصناف و صندلی آنها را لحاظ کنند؛ چرا‌که اصناف آخرین حلقه زنجیره ارتباطی تولید و توزیع کالا و بازگشت نقدینگی به بخش تولید هستند.
رشد صدور پروانه‌های صنفی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش واسط اصناف در حلقه تولید و توزیع گفت: اصناف نقدینگی را از مردم دریافت کرده و به چرخه اقتصادی برمی‌گردانند و هر واحد تولیدی صنفی به 3پارامتر اساسی نیاز دارند که شامل مواداولیه، نقدینگی و بازار مصرف است که برای هر سه مورد در سال‌جاری برنامه‌ریزی کردیم. رضا رحمانی افزود: در سال گذشته هدفگذاری ما ایجاد 250هزار شغل جدید در حوزه اصناف بود که کاملا توانستیم به آن دست پیدا کنیم و به‌رغم شرایط بد اقتصادی ما شاهد رشد در صدور پروانه‌های صنفی بودیم. امسال نیز که سال رونق تولید است، باید این راه را ادامه بدهیم. او افزود: رصد روزانه روند تأمین، توزیع و قیمت 100قلم کالا در دستور کار قرار دارد و سامانه 124نیز کمک می‌کند تا مردم شکایت‌های خود را اعلام و به بهبود فرایند نظارت کمک شود.
همچنین اصلاح نظام کنترل و بازرسی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فرآیند و زنجیره تولید و سامانه اقتصادی نیز راه‌اندازی شده است. در حاشیه این همایش نیز وزیر صنعت از واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا تا پایان سال۹۸ و نهایتا در سال۹۹ به بخش خصوصی واقعی خبر داد و افزود: عزم راسخ برای واگذاری 2خودروسازی بزرگ کشور به بخش خصوصی واقعی داریم. واگذاری اموال غیرتولیدی و شرکت‌های وابسته این دو شرکت خودروسازی آغاز شده است.
مخالفت با حذف ارز دولتی
معاون وزیر صنعت و دبیر ستاد تنظیم بازار در مورد سرنوشت ارز 4هزار و 200تومانی کالاهای اساسی در جلسه سران قوا گفت: به‌صورت روزانه گزارش وضعیت بازار این کالاها و اثرات تغییر ارز ۴۲۰۰تومانی به سایر ارزها را به مقامات مسئول گزارش می‌کنیم. عباس قبادی افزود: اکنون شرایط تامین ارز این کالاها همان شرایط قبل است و اگر قرار باشد اتفاق خاصی رخ دهد، حتما اطلاع‌رسانی می‌شود. او با اشاره به اینکه اعتقاد داریم فعلا نباید تغییرات خاصی در نرخ ارز کالاهای اساسی رخ دهد، در مورد نرسیدن ارز دولتی کالاهای اساسی به سفره مردم، افزود: برخی کارشناسان معتقدند ارز 4200تومانی به سفره مردم نمی‌رسد؛ هر‌چند این، در مورد همه کالاها صدق نمی‌کند اما همین عامل باعث شده تا تصمیم بگیریم در این حوزه تجدیدنظر صورت گیرد اما برنج، روغن، شکر و نهاده‌های دامی با همان قیمت ارز 4200تومانی در حال عرضه است. قبادی در پاسخ به همشهری در مورد گرانفروشی صنایع لبنی با درج قیمت‌های بیش از نرخ مصوب اخیر ستاد تنظیم بازار روی بسته‌بندی این محصولات، گفت: اگر لبنیات بالاتر از قیمت مصوب دولت و ستاد تنظیم بازار عرضه شود، تخلف است و حتما برخورد می‌کنیم. مردم تخلفات شرکت‌های لبنی را به سامانه 124گزارش کنند.
