مسکن
آغاز تابستان با خانه‌های گران
سرپرست معاونت مسکن و بازآفرینی شهری :گرانی مصالح ساختمانی و عملکرد دلالان در بازار مسکن التهاب ایجاد می‌کند
کسادی خرید و فروش مسکن و نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی، بازار اجاره‌بها را در مسیر صعود قیمت قرار داده و براساس مشاهدات میدانی، نرخ‌های اجاره مسکن در شهرکرد افزایش حدود 20 درصدی داشته است.
به گزارش ایرنا، با این‌که تصور می‌شد با کساد شدن بازار خرید و فروش مسکن، آپارتمان‌ها وارد فاز اجاره شوند و نرخ‌ها بشکند، دفاتر املاک می‌گویند که هرچه به سمت تیرماه و نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی پیش می‌رویم تب بازار اجاره بالا می‌رود و موجران قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.
براساس گزارشات میدانی، معاملات نشان می‌دهد گران‌ترین اجاره‌بهای پرداختی در شهرکرد مربوط به خیابان کاشانی برای منزلی دربستی با متراژ 270 متر مربع، 10 میلیون تومان پول پیش و 3 میلیون تومان اجاره‌بها و ارزان‌ترین اجاره مربوط به یک واحد مسکونی با متراژ 120 متر مربع در منطقه منظریه است که برای آن 2 میلیون تومان پول پیش با اجاره‌بهای 350 هزار تومان تعیین شده است. هرچند در بعضی موارد براساس موقعیت خانه، قراردادهای اجاره با نرخ‌های بالاتر نیز منعقد می‌شود.
«محمد رئیسی»، رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرکرد اظهار کرد: اجاره‌بهای مسکن با توجه به افزایش نرخ تورم سالانه، افزایش می‌یابد که امسال اجاره‌بهای مسکن در شهرکرد 10 تا 20 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: مالک برای ملک خود، اجاره‌ای را مشخص کرده و با توجه به آن ملک اجاره داده می‌شود که مشاور املاک تا جایی که امکان داشته باشد قیمت اجاره بها را کاهش می‌دهد ولی در بسیاری از موارد مالک کاهش قیمت را نمی‌پذیرد. رئیسی معتقد است که دلالان در اجاره بهای مسکن دخالتی ندارند و تنها دخالت دلال، خرید و فروش مسکن است.
وی تاکید کرد: مردم نباید اجاره‌های سنگین را بپذیرند تا به نوعی قیمت‌ها کاهش یابد، ولی در بسیاری از موارد افراد اجاره‌بهای مشخص شده را می‌پذیرند و قرارداد میان مالک و مستاجر منعقد می‌شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرکرد خاطرنشان کرد: لازم است مسئولانی که متولی حوزه مسکن هستند، اجاره‌بهای هر منطقه را مشخص کنند تا مطابق آن اجاره‌بها اخذ شود.
خالی ماندن بسیاری از خانه‌ها
«ابراهیم علیرضایی»، سرپرست معاونت مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری هم گفت: تاثیر تورم در استان‌هایی همچون چهارمحال و بختیاری مخصوصا بر بازار اجاره‌بها مشهود است.
وی با اشاره به این‌که متاسفانه در مجموع اجاره‌بها در چهارمحال و بختیاری بالاست، افزود: بیشترین افزایش اجاره‌بها مربوط به ماه‌های مرداد، شهریور، بهمن و اسفند است.
سرپرست معاونت مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان بیان کرد: افرادی که قصد دارند ملک خود را اجاره دهند یا باید قیمت اجاره‌بها را کاهش دهند و یا ملک خود را خالی بگذارند، زیرا با قیمت بالا هیچ فردی قادر به پرداخت اجاره‌بها نیست.
وی با بیان این‌که دلالان به طور مستقیم نقشی در افزایش اجاره‌بها ندارند، گفت: ولی اخیرا به شکل غیرمستقیم در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار بودند به طوری‌که گرانی مصالح ساختمانی و عملکرد دلالان تا حدودی در عرصه بازار مسکن التهاب ایجاد کرده بود که قطعا با برنامه‌های پیش‌بینی شده دولت، از تیرماه بازار مسکن ثبات کافی پیدا می‌کند.
مهم‌ترین دلایل گرانی
کارشناس مسائل اقتصادی در استان گفت: مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن، افزایش قیمت مسکن، تورم، نبود توازن میان عرضه و تقاضا، کاهش نرخ سود بانکی، شرایط متقاضیان و ساختار جمعیتی شهری و روستایی و فضای روانی حاکم بر جامعه است.
«بهمن قدمی دمآبی» افزود: تورم عمومی کشور و قیمت مسکن دو مورد بسیار تاثیرگذار در اکثر مشکلات اقتصادی به شمار می‌رود.
قدمی بیان کرد: براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم در 12 ماه منتهی به فروردین امسال به بالای 20 درصد افزایش یافته است که این موضوع به شکل گرانی در بازار مسکن طی سال 97 خود را نشان داد و در سال 98 نیز تشدید شد. مطابق آمار رسمی بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در برخی مناطق، قیمت مسکن تا 100درصد افزایش یافته است.
وی گفت: مهم‌ترین شاخص مالکان برای تعیین نرخ اجاره‌بها میزان افزایش قیمت مسکن و ارزش روز واحد مسکونی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: یکی دیگر از عوامل مهم افزایش اجاره‌بها، افزایش قیمت مسکن است، در دنیا قیمت مسکن را به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار بر اجاره‌بها می‌دانند. با توجه به این‌که قیمت مسکن رشد بسیار چشمگیری داشته، مالکی که خرداد ماه سال گذشته ملک یک‌میلیارد تومانی خود را اجاره داده، امسال اجاره‌بها را متناسب با افزایش ارزش ملک، افزایش می‌دهد.
وی بیان کرد: اساسا با توجه به رشد قیمت مسکن، چنین قدرت مالی در پرداخت اجاره‌بها از‌سوی مستاجران وجود ندارد، زیرا با توجه به رشد قیمت مسکن درآمدها کفاف پرداخت اجاره‌بها را نمی‌دهد.
استاد دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد تاکید کرد: کنترل اجاره‌بها راهکار کوتاه‌مدت ندارد و تنها می‌توان با ثبات، امنیت اقتصادی، رونق ساخت‌و‌ساز و ایجاد تناسب بین درآمد مردم و تورم و مالیات بر خانه‌های خالی در بلندمدت چاره‌ای اندیشید.
وی تصریح کرد: برخی عوامل موثر بر اجاره‌بها و قیمت مسکن، درونی و مرتبط با حوزه مسکن و برخی بیرونی و خارج از حوزه مسکن (بازار ارز و طلا و سود بانکی) است که باید در کوتاه‌مدت بر کار مشاوران املاک بیشتر و سختگیرانه‌تر نظارت شود، زیرا تا حدودی مشاوران املاک در افزایش اجاره‌بها نقش دارند و باید طبق قوانین و با دلایل شرعی مالکان را ترغیب و مجبور کرد خانه‌های خالی خود را اجاره دهند.
نبود توازن میان عرضه و تقاضا
قدمی با بیان این‌که رکود و توقف پنج ساله ساخت‌و‌ساز از دیگر علل افزایش نرخ اجاره‌بها و مسکن است، ادامه داد: اجاره‌بها تابع تورم و متاثر از قیمت طلا، ارز و سود بانکی است. از طرفی ساختمان‌سازی عملا به صورت سنتی انجام می‌شود که باید به سمت صنعتی‌سازی گام برداشت تا بتوان عرضه مسکن را همسو با افزایش تقاضا افزایش داد و به نوعی تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: از دیگر دلایل اصلی افزایش اجاره‌بها در بازار مسکن نبود توازن میان عرضه و تقاضاست به طوری که تقاضا بیشتر از عرضه است. نبود عرضه و محدودیت فایل‌های اجاره، موجب افزایش قیمت
می‌شود. همچنین سود بانکی در بالا رفتن قیمت اجاره مسکن تاثیرگذار است، به طوری که با کاهش سود بانکی انتظار مالکان افزایش اجاره‌بها است و همواره مالک اجاره را با سود بانکی قیاس می‌کند.
وی اضافه کرد: عموما در شهرهای کوچک به دلیل توازن میان عرضه و تقاضا و یا تقاضای کمتر شاهد افزایش کمتری در اجاره‌بها هستیم و در کلان‌شهرها این افزایش بیشتر مشاهده می‌شود.
خانه‌هایی که خاک می‌خورند
یک کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر برخی آمارها از وجود خانه‌های خالی زیادی در سطح کشور خبر می‌دهد؛ به طوری که حدود 91 میلیارد دلار عدم بهره‌وری اقتصادی در این خصوص وجود دارد. این حجم از پول و سرمایه می‌توانست منجر به تولید و گردش چرخ‌های اقتصاد کشور شود، در صورتی که اکنون این خانه‌ها خاک می‌خورند و چشم انتظار افزایش قیمت هستند. درنتیجه برای مدیریت این مشکل با راه‌اندازی سامانه ملی املاک که امروزه تا حدودی در سیستم مدیریتی کشور به حاشیه رفته است. «بهمن قدمی دمآبی« افزود: امید می‌رود سرمایه‌های فوق به بخش‌های مفید اقتصاد هدایت شوند و از مشکلاتی که می‌توانند در اقتصاد ایجاد کنند، کاسته شود.
