زور موافقان دلار 4200 تومانی چربید
سیاست تأمین کالاهای اساسی با ارز 4200تومانی در سال۹۸ ادامه دارد و تغییری در تصمیم دولت رخ نداده؛ این چکیده خبری است که بهتازگی سخنگوی دولت منتشر کرده است؛ آنهم در شرایطی که در ماههای اخیر، اغلب خبرها از احتمال عقبنشینی دولت از تداوم تخصیص ارز ارزان به واردات کالاهای اساسی حکایت داشت.
به گزارش همشهری، از 21فروردین سال97 که پس از اتمام نشست کمیته اقتصادی دولت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در مصاحبه تلویزیونی، سیاست دولت برای تخصیص دلار 4200تومانی به واردات را اعلام کرد، انتقادهای زیادی به این طرح وارد شد. در ادامه هرچند دولت با تعدیل سیاستهای ارزی، تخصیص این ارز را فقط به کالاهای اساسی محدود کرد اما بازهم بخش عمده انتقادات به ارز دولتی باقی ماند که دلیل اصلی آن توزیع بیسابقه رانت در اقتصاد ایران بود.
جنجال دلار دولتی در بودجه 98
براساس پیشنهاد دولت در قانون بودجه سال98 کل کشور، در سالجاری قرار است 14میلیارد دلار ارز دولتی بر مبنای دلار 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد تا قیمت کالاهای اساسی افزایش نیابد. این اقدام با توجه به تجربیات تخصیص دلار 4200تومانی در سال قبل، به توزیع رانتی به ارزش 56هزار میلیارد تومان میان واردکنندههای کالاهای اساسی و واسطههای فروش منجر خواهد شد. براساس دادههای مرکز آمار ایران، در سال97 بخش عمده کالاهای واردشده با ارز دولتی، بهطور متوسط 70درصد بالاتر از قیمت تمامشده به فروش رفتهاند. این مسئله باعث شد در دوره تصویب لایحه بودجه، رایزنیهایی میان مجلس و دولت برای اصلاح تخصیص این 14میلیارد دلار انجام شود و پیشنهادهایی برای توزیع کالاهای اساسی با کوپن یا توزیع یارانه مستقیم به مردم و حذف ارز ترجیحی موردبررسی قرار بگیرد. پیشنهادهایی که با توجه به موضعگیری برخی از مقامات دولت در اسفندماه97، بهنظر میرسید در سال98 اجرایی شوند و دلار 4200تومانی از دفتر حساب دولت حذف شود.
اعتراف دولتیها
اواسط اسفند پارسال، عبدالناصر همتی در صفحه خود در اینستاگرام مطلبی منتشر کرد که در آن ضمن تأیید انحراف یارانه ارزی، نوشت که یارانه ارزی تخصیصیافته به کالاهای اساسی، بهجای اینکه راهی سفره مصرفکنندهها شود، سر از جیب واسطهها درآورده است. درحالیکه رسالت اصلی این سیاست دفاع از اقشار آسیبپذیر جامعه بوده است. در کنار این انتقاد رئیسکل بانکمرکزی که احتمال تجدیدنظر دولت در تداوم تخصیص دلار 4200تومانی به واردات را تقویت میکرد، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامهوبودجه نیز همزمان با همتی از تجدیدنظر در اختصاص ارز 4200تومانی برای واردات کالا و احتمال توزیع یارانه نقدی خبر داد. نوبخت گفت: اگر ارز نیمایی 8200تومان درنظر گرفته شود، فاصله بین ارز ۴۲۰۰تومانی تا نرخ نیمایی دلار 4هزار تومان است که برای ۱۴میلیارد دلار به ۵۶هزار میلیارد تومان میرسد؛ بنابراین دولت میتواند این مقدار را یا بهصورت کالابرگ به مردم پرداخت کند تا مردم بهصورت مستقیم کالاهای اساسی خود را تأمین کنند یا این مبلغ را بهصورت نقد به مردم بدهد. نوبخت از بررسی بیشتر در مورد راهکارهای ارائهشده برای جایگزینی ارز 4200تومانی خبر داده بود.
سیگنال حذف دلار 4200 تومانی
یکماه بعد از اظهارنظر همتی و تأیید رئیس سازمان برنامهوبودجه، در سالگرد ایجاد نرخ 4200تومانی برای دلار، نوبخت رسما ایفای نقش دلار ۴۲۰۰تومانی در گرانی و رانتخواری را تأیید کرد و گفت: باید قبول کنیم شیوه کنونی پرداخت ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی درست نیست و از این طریق منافعی به مردم نمیرسد؛ بنابراین بحث تغییر این روند مطرح است که البته هنوز به جمعبندی نهایی نرسیدهایم. بعد از این در شرایطی که سناریوهای مختلف پیشنهادی مجلس برای جایگزینی دلار 4200تومانی مطرح میشد و طرفداران حذف این ارز، از پیشرفت رایزنیها خبر میدادند، امیر باقری، نماینده شورای اقتصادی سران قوا از تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در جلسه ستاد سران 3قوه در پنجشنبه گذشته خبر داد و گفت: دراینباره 2سناریو مطرح است، یکی اینکه دلار 4200تومانی به تعداد کمی از کالاهای اساسی تعلق بگیرد و سناریوی دوم اینکه این ارز کلا حذف شود.
تکذیب جلسه ارزی سران و تأکید بر بقای دلار 4200 تومانی
در شرایطی که کارشناسان معتقد بودند جلسه ارزی سران 3قوه به حذف یا کاهش دامنه تخصیص دلار 4200تومانی منجر میشود، روز چهارشنبه هفته گذشته، رئیسکل بانک مرکزی در حاشیه نشست هیأت دولت کلا ادعای برگزاری جلسه روز پنجشنبه سران قوا برای تصمیمگیری ارزی را غیرواقعی دانست و از تداوم تخصیص این ارز خبر داد. همتی تأکید کرد: ارز واردات برخی کالاها همچنان 4200تومان است و اتفاق خاصی رخ نداده؛ اما کارشناسان نظر خود را مطرح میکنند و دولت هر زمان که تصمیم بگیرد اعلام میکنیم. در ادامه هم علی ربیعی، سخنگوی دولت در توییتی کلیت ماجرای حذف سیاست دلار 4200تومانی را تکذیب و بر اجرای آن حداقل برای سال98 تأکید کرد. ربیعی نوشت: «این روزها برخی گمانهزنیهای اقتصادی، میتواند بهجای آرامش در بازار، التهاب بیدلیل ایجاد کند. البته ما به تحلیل و کارشناسی و رایزنی اقتصادی مستمر نیاز داریم ولی اینها همه با سیاستگذاری و تصمیم اقتصادی متفاوت است. سیاست تأمین کالاهای اساسی با ارز به نرخ 4200تومان در سال۹۸ ادامه دارد و تغییری در تصمیم دولت رخ نداده است.