یک فوریت طرح تصویب مجازات اسیدپاشی تصویب شد

مجلس‌نشینان این روزها تصویب و بررسی طرح‌ها و لوایح اجتماعی را بیش از گذشته در دستور کار خود قرار داده‌اند و بهارستانی‌ها روزهایی کاملا اجتماعی را پشت سر می‌گذارد. در ابتدای جلسه صبح دیروز نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، ماده واحدها و تبصره‌های این لایحه را تصویب کردند و عملا بررسی این لایحه به پایان رسید تا برای نهایی و قانون شدن راهی شورای نگهبان شود.
همچنین در ادامه جلسه روز گذشته، نمایندگان مجلس یک فوریت طرح تصویب تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن را تصویب کردند و با این اتفاق عملا قرار شد این طرح باتوجه به اهمیت آن و ‌ماه‌های پایانی کار مجلس به‌صورت فوری در دستور کار قرار گیرد. بهارستان‌‌نشینان در این جلسه، از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر، با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن را تصویب کردند. وقوع حوادث متعدد اسیدپاشی در سال‌های گذشته به‌خصوص حوادث اسیدپاشی در مهرماه سال 1393و موج نگرانی که بعد از آن شکل گرفت، باعث شد تا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌خصوص فراکسیون زنان به فکر تصویب قانونی برای تشدید مجازات‌های اسیدپاشی و حمایت از افراد آسیب‌دیده اسیدپاشی‌ها بیفتند.
در جزئیات طرح مجلس در این‌باره آمده است: «پس از نهایی شدن طرح تصویب مجازات اسیدپاشی، ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی روی فرد، فروبردن اعضای بدن درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است؛ بنابراین هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار، مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش، مطابق مقررات مربوطه مجازات خواهد شد.»
کمیسیون قضایی مجلس علاوه بر درخواست بررسی فوری این طرح در گزارشی به صحن علنی مجلس به بخش‌هایی از طرح اشاره کرده است؛ مثلا در ماده یک طرح و تبصره آن آمده است: «هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود درصورت مطالبه از ناحیه مجنی‌علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود. تبصره- ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی روی فرد، فرو بردن اعضای بدن درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.»
همچنین در ماده سوم، طرح نمایندگان آمده است:« در مورد جرایم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست؛ مگر آنکه بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.»
به گزارش خانه ملت، سیده‌فاطمه حسینی که به‌عنوان موافق در رابطه با تقاضای یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن صحبت کرد، گفت: متأسفانه روز گذشته نیز شاهد چنین حادثه‌ای بودیم که موجب آسیب به افکار عمومی می‌شود. با توجه به بررسی‌ها خلأ قانونی مجازات برای اسیدپاشی به بیش از 60سال پیش برمی‌گردد؛ زیرا در سال 1337 آخرین قانون در این خصوص تصویب شده است؛ بنابراین موضوع مذکور مربوط به مجازات جرم اسیدپاشی در قانون سال 1337پیش‌بینی شده که منسوخ شده و با توجه به جنبه عمومی جرم و مجازات و همچنین قصاص که برای جنبه‌خصوصی تعیین می‌شود در اغلب موارد اسیدپاشی امکان اجرای قصاص وجود ندارد یا دشوار است؛ از این‌رو باید در این خصوص بازنگری صورت بگیرد.»
او گفت: «این طرح در سال 96 تدوین و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی و تصویب شده؛ لذا با توجه به حجم زیاد کار مجلس دهم درخواست می‌شود این موضوع با یک فوریت به تصویب برسد تا هرچه زودتر شاهد بررسی آن در صحن و به ثمررسیدن نتیجه‌اش باشیم.»