قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم آثار تاریخی

نمایندگان در جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی جزئیات طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران بناهای تاریخی، در ماده 7 این طرح، بانک‌ها را مکلف به پذیرش سند بناهای ثبت‌ ملی شده به‌عنوان وثیقه برای ارائه تسهیلات کرد و شهرداری‌ها را نیز مکلف به قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم آثار تاریخی کرد. به گزارش خانه ملت، مجلس در ماده 8طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی مصوب کرد: «در مواردی که حریم بناها و محدوده بافت‌های تاریخی – فرهنگی موضوع این قانون در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع «قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» مصوب 12/10/1389با اصلاحات و الحاقات بعدی آن قرار داشته باشد، به نسبت سهم مساحت این بناها و بافت‌ها از کل مساحت بافت‌های فرسوده، اعتبارات، تسهیلات و امتیازات موضوع قانون مذکور با رعایت ضوابط حفاظت از بافت‌های تاریخی – فرهنگی به حریم بناها و محدوده بافت‌های تاریخی – فرهنگی نیز اختصاص می‌یابد». بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل موظف شده است به نسبت مذکور در ماده 8این قانون، تسهیلات بانکی موضوع ماده (15) «قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» را به امر احیا و حفاظت بناها و بافت‌های تاریخی – فرهنگی اختصاص دهد.

افزایش سطح کیفی زندگی در بافت تاریخی
براساس ماده 9طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها نیز ملزم شده‌اند که از محل اعتبار توزیعی از سهم دستگاه‌های اجرایی با اولویت طرح‌ها، اقدام به ایجاد اماکن و مراکز خدماتی به‌منظور افزایش سطح کیفی زندگی در بافت‌های تاریخی برای ساکنین این بافت‌ها کنند. 2 نفر از نمایندگان مخالف البته پیشنهاد حذف این ماده از طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی را ارائه کردند که هیچ‌یک از پیشنهادهای حذف رأی نیاورد.

علیرضا محجوب، نماینده تهران یکی از مخالفان ماده 9بود که پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد. او گفت: در تبصره ماده 9شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها موظف هستند که اعتبارات بافت‌ها و بناهای تاریخی را خرج ساخت و نگهداری اماکن خدماتی کنند. این تبصره به‌معنای آن است که پول را از بافت‌های تاریخی بگیرید و با آن سرویس‌های عمومی بسازید که بدین‌ترتیب این تبصره محل مصارف منابع مالی را تغییر داده و به جای آنکه آثار تاریخی نگاهداری شوند، اعتبارات به فضای عمومی و خدماتی تخصیص می‌یابد و باعث انحراف در عرصه منابع اعتبار نگهداری از بناها و بافت‌های تاریخی می‌شود. پس از طرح پیشنهاد حذف ماده 9، دولت و کمیسیون فرهنگی مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند. محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که به نمایندگی از دولت در دفاع از طرح ارائه شده به مجلس حضور داشت، در تشریح مخالفت دولت با پیشنهاد حذف ماده 9 که از سوی علیرضا محجوب مطرح شد گفت: استدلال آقای محجوب به‌عنوان پیشنهاد‌کننده حذف ماده 9 بر این مبناست که اعتبار مربوط به بافت‌های تاریخی در بخش احداث ساختمان‌های خدماتی و... در بافت‌های تاریخی هزینه می‌شود که البته باید اعلام کنیم درصدد توزیع عدالت در بافت‌های تاریخی هستیم. چون اگر قرار باشد بافت تاریخی ترمیم شود باید حتما برای ساکنین این بافت‌ها نیز شرایط زندگی فراهم باشد. مخالفت دولت و مجلس با پیشنهاد حذف تبصره ماده 9 که از سوی علیرضا محجوب درخواست شده بود  به رأی منفی نمایندگان به  پیشنهاد حذف منجر شد تا اصل ماده 9 طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی به تصویب نمایندگان برسد.

قلع و قمع در انتظار ساخت و سازها در حریم آثار تاریخی
نمایندگان مجلس همچنین در ماده 11طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی شهرداری‌ها را مکلف به قلع و قمع ساخت‌وسازهای فاقد پروانه ساخت‌وساز یا تخلفات مرتبط با ارتفاع و هرگونه ساخت‌وساز مغایر با موازین میراث‌فرهنگی در حریم بافت‌ها و بناهای تاریخی کشور دانستند.

نخستین مخالفت را مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده لنگرود با ماده 11 ابراز کرد و خواستار حذف این ماده شد. او تصویب این ماده را نشانه کنار گذاشتن تصمیمات کمیسیون ماده 100 دانست و اعلام کرد: کمیسیون ماده 100 که ترکیبی از نمایندگان شورای شهر، وزارت دادگستری و وزارت کشور است مسئول رسیدگی به تخلفات ساختمانی است که درصورت مشاهده تخلفات مرتبط با ساخت‌وساز یا دستور جریمه می‌دهند یا دستور به تخریب، درحالی‌که ماده 11تصریح کرده است که شهرداری‌ها باید حتما ساخت‌وسازهای واقع در حریم آثار تاریخی را قلع و قمع کنند. پس اعضای کمیسیون ماده 100چکاره هستند؟  غلامرضا کاتب، دیگر نماینده مجلس نیز تصویب ماده 11از طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌ها تاریخی – فرهنگی کشور را به‌معنای بستن دست شهرداری‌ها و شوراهای شهر و کمیسیون‌های ماده 100اعلام کرد و درخواست حذف ماده 11را مطرح کرد.

در برابر این مخالفت‌ها اما محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور که به نمایندگی از دولت در صحن علنی مجلس حاضر شده بود گفت: اگر وضعیت بافت‌های تاریخی شهرها و روستاها را از نزدیک مشاهده کنید آن‌وقت خواهید دید چه اتفاقی برای بافت‌های تاریخی کشور افتاده است. هیچ بافت سالمی باقی نمانده است. چون عادت کرده‌اند که در بافت‌های تاریخی تخلف کنند و بعد هم به ماده 100بروند و جریمه پرداخت کنند. درحالی‌که اگر قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بافت‌های تاریخی اجرا نشود، دیگر هیچ مرکز تاریخی در کشور نخواهیم داشت. کمیسیون فرهنگی مجلس نیز اعلام کرد: براساس ماده 11کمیسیون‌های ماده 100، شهرداری‌ها مکلف هستند قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم بافت‌ها و بناهای تاریخی را در 2 مورد اعمال کنند. نخست قلع و قمع ساخت‌وسازهای بدون پروانه و دیگر، ساخت‌وسازهای مازاد بر مجوز داخل پروانه‌ها. احد آزادی‌خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در اعلام نظر این کمیسیون درباره ماده 11گفت: در برخی مراکز تاریخی به قدری برج‌های بلند بالا رفته است که باید با ذره‌بین به جست‌وجوی بناهای تاریخی پرداخت و میراث‌فرهنگی، اجتماعی و هویتی خود را مشاهده کنیم و کمیسیون هم مخالف حذف ماده 11است. پس از این اظهارات پیشنهادهای دیگری مطرح شد که براساس آن ساخت و سازهای قابل اصلاح حکم قلع و قمع نگیرند. این پیشنهاد از سوی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر و میمه مطرح شد که با نظر مساعد مهرداد لاهوتی نخستین مخالف ماده 11از طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی قرار گرفت.

احد آزادی‌خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی نیز در واکنش به این سخنان گفت: باید از همه ظرفیت‌ها برای حفظ و صیانت از بافت‌های با ارزش و تاریخی کشور استفاده کرد و اگر قانون نباشد و مجازات‌های سخت و سنگین دیده نشود بافت‌های با ارزش یکی پس از دیگری تخریب می‌شوند و از بین می‌روند. لذا ماده 11مانع از هرگونه تجاوز به حریم بافت‌های با ارزش و تاریخی می‌شود.

محمدحسن طالبیان نیز به نمایندگی از دولت و در مخالفت با پیشنهاد حذف و تعدیل ماده 11 از طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی گفت: با این پیشنهادها و اصلاح این ماده دست‌هایی ایجاد می‌شود که منجر به ایجاد فساد دوباره در بافت‌های تاریخی خواهد شد و به همین دلیل دولت هم مخالف حذف و تعدیل این ماده است.
با توضیحات موافق و مخالف ماده 11نیز به رأی نمایندگان گذاشته شد و با تصویب مجلس، شهرداری‌ها مکلف به قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بدون رعایت موازین میراث‌فرهنگی در بافت‌های تاریخی و حریم بناهای تاریخی شدند.