محیط زیست
توقف نیم‌قرن تعدی به قمرود
در سال‌های اخیر بلندمرتبه‌ترین ساختمان‌های قم در محدوده حریم رودخانه قمرود ساخته شده است
فاطمه امامی| قم - خبرنگار:
هر چند قم در جریان سیل اخیر، از تلفات و تخریب وسیع تا حدی در امان بود، اما پر آب شدن رودخانه قمرود و آسیب گسترده به تأسیسات شهری که درون رودخانه ایجاد شده بود و بسیاری آن را خشک و بی‌فایده قلمداد می‌کردند، همه را به فکر واداشت که اگر قرار باشد سیل‌های 50 ساله و 100 ساله تکرار شود، تا چه اندازه قم در معرض خطر خواهد بود.کافی است چند کیلومتر مسافت را در طول همین رودخانه طی کنی تا متوجه شوی از سمت غرب و شرق چه اندازه تعرض به بستر و حریم رودخانه صورت گرفته است.
از همه نگران‌کننده‌تر حجم وسیع بلندمرتبه‌هایی است که در سال‌های اخیر در دو طرف رودخانه در حال ساخت است. از تجربه زلزله سرپل ذهاب و بر اساس تحلیل‌های کارشناسی دریافته‌ایم خاک آبرفتی مجاور رودخانه‌ها، فرکانس لرزش‌های زلزله را نیز تشدید می‌کند. پس این مناطق در مجاور 2 بلای بزرگ طبیعی واقع شده‌اند، اما بیشترین تراکم‌های ساختمانی را دریافت کرده‌اند. آیا ساخت و سازها در این مناطق منطبق بر الگوی ریسک هست؟
البته تصرف بستر رودخانه در قم موضوع جدیدی نیست. اگر نگاهی به عکس‌های تاریخی قم بیندازیم، حریم رودخانه را بسیار وسیع‌تر از شرایط کنونی خواهیم دید، اما در طول قرن اخیر به هر بهانه تکه‌ای از بستر رودخانه جدا و به شهر اضافه شده است.
ساخت وساز در قسمت شرقی رودخانه
«سید محسن محسنی» پژوهشگر تاریخ قم، تصاویر تاریخی قم را که از دوره قاجار به جا مانده بررسی و رصد کرده و می‌گوید: بنا بر عکس‌های تاریخی در گذشته رودخانه تا پای امامزاده احمد(ع) در خاکفرج ادامه داشته است، یعنی میدان الهادی و خیابان مجاور جزو رودخانه بوده است. وی می‌افزاید: برخی دستگاه‌های دولتی و عمومی با اظهارنامه ثبتی این اراضی را به‌ویژه در شرق رود تملک کرده و ساخت‌و‌ساز انجام داده‌اند.
این موضوع درباره دستگاه‌های دولتی و حکومتی مستقر در خیابان ساحلی صادق است. همچنین در بخش غربی هم شهرداری در زمینی قرارگرفته که قبلا به عنوان بخشی از حریم رودخانه، فضای سبز بوده است. به گفته این کارشناس مسائل حقوقی، شاید این اراضی جزوی از بستر به حساب نیایند، اما با توجه به سوابق ثبتی در گذشته چنین وضعیتی داشته‌اند و اکنون می‌توان آنها را حریم طبیعی رودخانه نامید. این حریم طبیعی تقریبا تا زمان پهلوی دوم دست نخورده بود، این درحالی است که می‌شد از این اراضی برای ایجاد فضای سبز استفاده و معبر داخل رودخانه را در این مناطق ایجاد کرد تا نیازی به دستکاری بستر طبیعی رودخانه نباشد. البته هنوز هم در حاشیه رودخانه پلاک‌هایی وجود دارند که ساخت و سازی در آنها صورت نگرفته و در سال‌های اخیر بلندمرتبه‌ترین ساختمان‌های قم در این محدوده ساخته شده است.
استعلام برای ساخت و ساز
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای قم می‌گوید: مراجعه به این اداره برای استعلام در ساخت‌و ساز حاشیه رودخانه درباره پلاک‌هایی اتفاق می‌افتد که در سند آنها حریم رودخانه نهر ذکر شده باشد. به گفته «مجتبی علیمددی»، به دنبال این استعلام، کارشناس شرکت آب منطقه‌ای محل را بازدید می‌کند و با در نظر گرفتن پهنای بستر و حریم رود، نظر خود را اعلام می‌کند. پس از آن اگر تخلفی در جریان ساخت صورت بگیرد، پرونده حقوقی می‌شود و شکایت صورت می‌گیرد. وی ادامه می‌دهد: تاکنون در این روند نزدیک به 500 مورد پس از دادن اخطارهای لازم، به شکایت منجر شده است. معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای قم در پاسخ به این سوال که اساس تدوین طرح‌های بالادستی از جمله طرح تفصیلی قم، مطالعات سیل و مسائل مرتبط با بستر و حریم رودخانه در نظر گرفته شده یا نه؟ می‌افزاید: در جریان تدوین طرح تفصیلی ما حضور نداشتیم.
این کارشناس با اشاره به این‌که مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی به آبخوان و نهرها و رودخانه توجه کرده می‌گوید: ما اینها را به شورای اسلامی شهر و شهرداری منعکس و درخواست کردیم تا پیش نویس طرح‌ها را ببینیم، اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
با وجود این توضیحات، حتی ساخت و سازهایی که با مجوز شرکت آب منطقه‌ای ساخته می‌شود گاهی آنقدر نزدیک به بستر رودخانه است که هیچ فضایی برای تنفس شهر در صورت بروز سیل به جا نگذاشته است. به نظر می‌رسد بخشی از این مشکلات محصول تملک‌هایی با پیشینه سوال‌برانگیز است.
توقف صدور سند در بستر متروکه
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای قم نیز در زمینه آب‌های سطحی به دو قانون اشاره می‌کند؛ یکی قانون توزیع عادلانه منابع آب سال 63 و قانون ملی شدن منابع آب سال 47.
«احمد حاج حسینی مسگر» با اشاره به این‌که قمرود یک بستر فعال و طبیعی دارد و یک بستر متروکه، می‌گوید: بر اساس اقدامی که در طول چند سال گذشته و دیوارسازی که انجام شده، بخشی از رودخانه که پشت دیوار قرار می‌گیرد به عنوان بستر متروکه تلقی می‌شود و به لحاظ قانونی، بستر متروکه مانند بستر فعال قابل واگذاری و خرید و فروش نیست.
وی می‌افزاید: در سال‌های گذشته اتفاق‌هایی افتاده و مواردی بوده که برای این بستر متروکه سند صادر شده است. اگر سند برای قبل از سال 47 باشد هر کسی آن را تصرف کرده باید به مالک خسارت دهد. البته یک پرونده اخیرا با چنین شرایطی وجود داشت و قاضی به درستی رأی صادر کرد.
حاج حسینی می‌گوید: شرکت آب منطقه‌ای از سال 93 تلاش کرده تا مسأله صدور سند در بستر متروکه متوقف شود، چراکه این کار غیر قانونی است. در این زمینه دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها با ما همکاری کردند و از سال 93 دیگر صدور سند در بستر رودخانه نداشتیم.
وی اظهار می‌کند: البته امروز بسیاری از ساختمان‌ها از جمله ساختمان دستگاه‌های اداری که در خیابان ساحلی قرار دارند، در بستر متروکه قرار گرفته‌اند. اگر کسی قبل از سال 47 سند داشته باشد حاکم است و مجموعه‌هایی که تصرف کرده‌اند باید قیمت به‌روز را پرداخت کنند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان قم در عین حال می‌گوید: از سال 93 به بعد یکی دو مورد تصرف بستر رودخانه اتفاق افتاده که رودخانه‌خواری است.
حاج حسینی می‌افزاید: پیگیری‌های قضایی در این زمینه انجام دادیم که اگر این پیگیری‌ها به نتیجه رسید در رسانه‌ها اعلام خواهیم کرد که کدام دستگاه‌ها به رودخانه‌خواری اقدام کرده‌اند.
