دولت
مقابله با تحریم‌ها؛ استان به استان
رحمانی‌فضلی: بار مسئولیت مقابله با تحریم‌ها در شرایط فعلی را باید به‌عهده استانداران گذاشت چرا که آنها توان و اختیار لازم را در این زمینه دارند
مجموعه مسئولیت‌های وزیر کشور در ارتباط با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بیشتر از گذشته به استانداران واگذار می‌شوند. او دیروز در گردهمایی استانداران گفت: «استان‌ها باید طرح و برنامه استان خود برای مقابله با تحریم را داشته باشند و هر کدام سهم خود را در این مسیر تعیین کنند و در این راستا باید افراد عالم، با انگیزه و سختکوش را پای کار بیاورند تا به نتیجه مطلوب دست یابند.» عبدالرضا رحمانی‌فضلی اخیرا اعلام کرده بود: «بار مسئولیت مقابله با تحریم‌ها در شرایط فعلی را باید به‌عهده استانداران گذاشت چرا که آنها توان و اختیار لازم را در این زمینه دارند.» او دی‌ماه سال گذشته با تأکید بر افزایش اختیار مسئولان دستگاه‌های اجرایی گفته بود: «در دولت یازدهم و دوازدهم بیش از ۸۰مورد اختیارات از سطح ملی گرفته و به استانداران و دستگاه‌های اجرایی واگذار شده است.»
تفویض اختیارات و کاهش ارتفاع هرم تصمیم‌گیری‌ها به‌احتمال بی‌ارتباط با مسئولیت‌های متعدد تجمیع شده در این وزارتخانه و در رأس آنها وزیر کشور نیست. او پاییز سال گذشته به‌علت حکم جدیدی که رئیس‌جمهور برایش صادر کرده بود، از دبیرکلی ستاد مبارزه با مواد‌مخدر استعفا داده بود. رحمانی‌فضلی حکم رئیس‌جمهور برای ریاست ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور را دارد و علت اصلی صدور چنین حکمی نیز خروج آمریکا از برجام و راه‌اندازی جنگ مجدد اقتصادی علیه ایران بود.
او شاید به‌واسطه همین مسئولیت‌های چندجانبه‌اش است که گفته «تصور مذاکره در شرایط فعلی معادل فشار بیشتر و گام‌های بیشتر علیه ایران است». او درباره راهکارهای مبارزه با اثرات تحریم‌ها در کشور گفته؛ «باید مقاومت و استقامت را تقویت کنیم تا آنها به این نتیجه برسند که جز پذیرفتن ما و کنار آمدن با ما راه دیگری ندارند. فشار آنها از طریق نفت و با خیال به صفر رساندن فروش نفت‌مان است اما جمهوری اسلامی از طرق مختلف تلاش می‌کند و جلوی آنها خواهد ایستاد.» براساس گزارش ایسنا، رحمانی‌فضلی با تأکید بر اینکه بالاترین تدبیر، مایوس کردن دشمنان از تأثیرگذاری تحریم‌هاست، گفت: تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان‌ها می‌توانند هسته اصلی این کار باشد. مهم‌ترین گام در زمینه‌سازی ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، کنترل اضطراب و استرس و تنش‌های جامعه است.
روحانی در حکم انتصاب هفتم مهرماه سال گذشته خود برای رحمانی‌فضلی و سپردن مسئولیت ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور به وی نوشته بود «سیاستگذاری و برنامه‌ریزی رسانه‌ای و نظارت بر اجرای آنها برای ایفای نقش فعال و مؤثر در مواجهه با جنگ روانی و اقتصادی مورد انتظار است.» طبق مصوبه شورای‌عالی تمامی مسئولان و اعضای قوای سه‌گانه، ائمه جمعه، کارکنان نهادهای رسمی کشوری و لشگری و کلیه رسانه‌های کشور موظف به هماهنگی، همکاری و اجرای تصمیمات ابلاغی ستاد هستند. اشاره اخیر رحمانی‌فضلی به تشابهات ماجرای مدیریت سیل و تحریم‌ها در کشور حکایت از نقش‌های متفاوت و پررنگ او را در مسائل مختلف کشور داشته‌اند. او گفته بود: «کاش درک ما از سیل ویرانگر تحریم و شرایط اقتصادی حاکم هم اینگونه بود و با آن، سیل‌گونه برخورد می‌کردیم.» رئیس‌جمهور 31فروردین‌ماه در سفر به استان سیل‌زده خوزستان با بیان اینکه فرماندهی حادثه اخیر بر عهده وزیر کشور گذاشته شده است، افزوده بود: «با تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید یک نفر به‌عنوان فرمانده برای مدیریت حادثه سیل تعیین شود تا همه دستگاه‌ها از آن تبعیت کنند، لذا وزیر کشور به این عنوان انتخاب شد و در این راستا قرارگاهی تشکیل شده و کمیته‌هایی برای مدیریت بهتر وضعیت سیلاب تعیین شده است.» به‌نظر می‌رسد واگذاری تعدی مسئولیت‌های رأس وزارت کشور به استانداران با هدف سرعت بخشیدن به آنها انجام می‌شود.
